طرح جدید مجلس برای تأمین كالاهای اساسی به نرخ ارز دولتی
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس میگوید در مجلس طرح جدیدی برای توزیع مابهالتفاوت قیمت كالاهای اساسی مطرح است.
محمدرضا پور ابراهیمی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینكه ارز 4200 تومانی به كالاهای اساسی اختصاص پیدا میكند، اما روند افزایش قیمت این كالاها ادامه دارد، گفت: دولت در سال 97 ارز 4200 تومانی به كالاهای اساسی اختصاص داده اما قیمت كالاها افزایش یافته است و این سؤال وجود دارد كه آیا باید همین روند در سال 98 برای كالاهای اساسی ادامه پیدا كند یا خیر؟
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت باید متعهد شود كه بر توزیع و قیمت كالاهای اساسی نظارت کند تا این كالاها با ارز دولتی در اختیار مردم قرار گیرد، این وضعیت را در سال 97 تجربه كردیم و بنابراین تكرار همین وضعیت در سال 98 به صلاح كشور نیست.
نماینده مردم كرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی تاكید كرد: توافق شده كالاهای اساسی با ارز 4200 تومان به دست مردم برسد، اما مردم این كالاها را با قیمت بالاتر تهیه میكنند، بنابراین باید برای این رویه در سال آینده تغییری ایجاد كرد.
وی با اشاره به مابهالتفاوت كالاهای اساسی بیان كرد: حدود صد هزار میلیارد تومان مابهالتفاوت به كالاهای اساسی پرداخت میشود، از این میزان حدود 20 تا 30 درصد به دست مردم میرسد و 70 درصد رانت است كه دولت باید تضمین دهد در نحوه نظارت و اعمال به گونهای عمل میكند كه قیمت كالاها بالا نرود و متناسب با ارز دولتی به دست مردم برسد.
پورابراهیمی در ادامه گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به طرح مجلس برای تأمین كالاهای اساسی، گفت: در مجلس روی طرح جدید كار میكنیم در این طرح مابهالتفاوت نرخ كالاهای اساسی در قالب كارت اعتباری به دست مردم میرسد به این نحو كه اگر قیمت برنج در بازار 8000 تومان است اما باید با دلار 4000 تومانی قیمتگذاری میشد مردم بخشی از هزینه این برنج را از كارت اعتباری پرداخت میكنند.
این نماینده مجلس تاكید كرد: این روش به عدالت نزدیك است و منطق دارد، در كمیسیون اقتصادی بر این موضوع بحث میشود تا برای سال آینده تصمیمگیری كنیم.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم تخصیص اعتبار برای بستههای حمایتی كه منابع آن از ارز پتروشیمیها پیشبینی شده است، اظهار كرد: ارز بستههای حمایتی را باید شركتهای وابسته به دولت پرداخت كنند، عدم تسویه این امر نشان میدهد دولت نظارت و دقت كافی بر مابهالتفاوتها ندارد.