printlogo


ریشه‌شناسی مشکلات و معضلات اقتصاد ایران در گفت‌وگو با حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه:
سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در حال اجراست
صندوق بین‌المللی پول در دهه‌های اخیر برای برخی كشورها كه از لحاظ اقتصادی دچار بحران بوده‌اند، نسخه‌پیچی كرده است. وجه مشترك توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول به این كشورها كه همگی هم جزو كشورهای در حال توسعه هستند، این موارد بوده است: كاهش كسری تراز حساب‌های كشور با آزادسازی تجارت + اجرای خصوصی‌سازی گسترده با هدف كوچك كردن فوری دولت + كاهش كسری بودجه دولت از طریق تثبیت حقوق كارمندان یا افزایش كمتر از تورم آن + كاهش یا حذف یارانه‌های پرداختی دولت + افزایش قیمت حامل‌های انرژی. (مجموع این سیاست‌ها را تعدیل اقتصادی یا شوك‌درمانی می‌نامند) برآیند این سیاست‌ها كاهش رشد اقتصادی، كاهش اشتغال و افزایش فشار به اقشار كم‌درآمد جامعه به بهانه رفع كسری بودجه دولت بوده است. نتیجه توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول در این كشورها، بروز اعتراض‌های گسترده اجتماعی بوده به گونه‌ای كه ثبات اقتصادی مدنظر صندوق بین‌المللی پول موجب به مخاطره افتادن ماهیت حكومت‌های مستقر در كشورهای مذكور و حتی فروپاشی سیاسی شده است. برخی سیاست‌های اقتصادی كه اخیرا در كشورمان اتخاذ شده نشان از مطابقت خواسته یا ناخواسته با سیاست‌های توصیه‌ای صندوق بین‌المللی پول به كشورها دارد. سؤال اصلی این است كه آیا این شباهت‌ها تصادفی بوده یا این كه دولت ایران هم در حال اجرای سیاست‌های توصیه‌شده صندوق بین‌المللی پول است؟ در این زمینه با دكتر حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) گفت‌وگو كرده‌ایم.

 بررسی نسخه‌هایی كه صندوق بین‌المللی پول برای كشورها تجویز می‌كند همه از یك جنس است و به شوك قیمتی، كاهش یارانه دولتی، افزایش نرخ حامل‌های انرژی و مواردی از این قبیل خلاصه می‌شود كه نتایج خسارت‌باری در كشورهای در‌حال توسعه داشته است. چرا این سیاست‌ها همچنان ادامه دارد؟
صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی مسؤولیت‌های جهانی دارند و برای نظم جهانی خدمت می‌كنند. این دو نهاد برای توسعه اقتصادی كشورها نسخه‌ای تجویز نمی‌كنند و نباید چنین توقعی داشت. علت این موضوع هم سیاست‌هایی است كه بعد از پایان جنگ با توصیه نهاد مالی جهانی به نام صندوق بین‌المللی پول به كار گرفته شد. سیاست‌هایی كه صندوق برای كشورها تجویز می‌كند به منظور كنترل اقتصادهای كشورهای در حال توسعه است، نه تعیین مسیر برای توسعه‌یافتگی آنها. جالب اینجاست هر زمان كه اقتصاد ایران دچار بحران می‌شود این صندوق گزارش امیدواركننده‌ای به تصویر می‌كشد كه شما در مسیر درستی قرار دارید و آینده روشن است. به نظر می‌رسد یك همسویی بین سیاست‌های صندوق و سیاست‌های اقتصادی كه بعد از دوران دفاع مقدس شكل گرفت و در 14 سال گذشته با شتاب زیادی پیش رفت وجود دارد. این سیاست‌ها بعد از دفاع مقدس در همه دولت‌ها وجود داشته اما از شدت و ضعف برخوردار بوده است. نكته قابل توجه اینجاست كه وقتی ایران توسط آمریكا تحریم می‌شود صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی هم ما را تحریم می‌كنند و طرح‌های توسعه‌ای خود را ارائه نمی‌دهند. همین موضوع نشان می‌دهد سیاست‌هایی كه این دو نهاد مالی به كشورها توصیه می‌كنند سیاسی است، هرچند برخی گروه‌هایی كه از این ماجرا نفع می‌برند این‌گونه پیشنهادها را چپ‌گرایی تفسیر می‌كنند اما واقعیت این است كه این موضوعات تنها در مورد كشور ما صدق نمی‌كند. این توصیه‌ها از سال 1982 میلادی به عنوان سیاست تعدیل ساختاری مطرح شد كه دارای ویژگی‌های مشتركی بود. این ویژگی‌ها شامل آزادسازی اقتصادی كشور، كاهش نقش و حضور دولت در اقتصاد، واگذاری شركت‌های دولتی به بخش خصوصی، آزادسازی نرخ ارز، حذف یارانه به‌خصوص یارانه حامل‌های انرژی و مقررات زدایی است.
 آیا سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در خود كشورهای پیشرفته غربی اجرا شده یا می‌شود؟
سیاست درهای باز كه صندوق مروج آن است، برای كشورهای صادركننده این نسخ هم پیامد منفی داشته و اكنون سیاست درون‌زا را پیگیری می‌كنند. این‌گونه سیاست‌ها در كشورهایی كه این نسخه‌ها از آنجا صادر می‌شود با ظهور شخصیتی مثل ترامپ در آمریكا كنار گذاشته می‌شود و سیاست درهای باز را با شعار ملی‌گرایی و ایجاد اشتغال كنار ‌گذاشته‌اند. اغلب افرادی مثل ترامپ زمانی وارد میدان قدرت می‌شوند كه سیاست‌های درهای باز شكست‌خورده است و دلیل پیروزی رئیس‌جمهور آمریكا هم همین است. بعد از آمریكا، بریتانیا هم با خروج از اتحادیه اروپا نشان داد می‌خواهد درهای باز را ببندد و دلیل اصلی این موضوع رشد جریان‌های ملی‌گرا در این كشورهاست. سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها پیامدهای منفی زیادی برای اتحادیه اروپا داشته و وحدت اروپا را با بحران روبه‌رو كرده است. ریشه این موضوع هم به سال 1970 میلادی در آمریكایی لاتین زمانی كه در شیلی كودتایی اتفاق افتاد برمی‌گردد. بعد از آن كشورهایی مانند آرژانتین، اروگوئه، برزیل و مكزیك تحت فشار سیاست‌های تحمیلی صندوق بین‌المللی پول قرار گرفتند. نكته قابل توجه اینجاست كه این سیاست‌ها در یك بستر نظامی‌گری و ایجاد رعب و وحشت و كودتای نظامی در جامعه به اجرا درآمد. سال 1982 كشور مكزیك با 97 میلیارد دلار اعلام ورشكستگی كرد و كشورهای غربی برای این‌كه دومینویی به راه نیفتد و كشورهای دیگر به دنبال مكزیك اعلام ورشكستگی نكنند سیاست‌هایی را تعبیه كردند كه كنترل اقتصاد از دولت به بخش خصوصی برسد. اقدام كشورهای غربی به این دلیل بود كه اكثر منابع موجود در این كشورها از طریق بانك‌های كشورهای غربی تأمین شده بود كه آنها قادر به بازپرداخت آن نبودند. این در حالی است كه دولت باید پاسخگوی سیاست‌های خود باشد اما برای بخش خصوصی اگر صرفه اقتصادی نداشته باشد بنگاه اقتصادی را تعطیل می‌كند.
 به ورود كشورهای غربی برای رهایی از ورشكستگی مكزیك اشاره كردید. آیا كشورهای غربی هراس داشتند این دومینو به كشور خودشان سرایت كند؟
دقیقا همین‌طور است.
 آیا سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول عامل رشد و توسعه اقتصادی اروپایی‌ها بوده است؟
خیر، در اتحادیه اروپا این سیاست‌ها با مشكلات جدی روبه‌رو شده و تبعات اجرای آن اكنون در جوامع اروپایی نمایان است. اعتراضات مردمی در كشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا نشان می‌دهد این سیاست‌ها شكست‌خورده است. در انتخابات اخیر كشورهای اتحادیه اروپا غالبا احزاب چپ و سوسیالیست برنده می‌شوند، اما به دلیل این‌كه سیاست‌های كلان در بروكسل (مقر اتحادیه اروپا) تهیه و ابلاغ می‌شود مجبور می‌شوند آن را اجرا كنند. درنتیجه نقش احزاب سیاسی بی‌اثر می‌شود و مردم نسبت به نقش دولت‌ها و سیاستمداران در كشورهای خودشان بی‌اعتماد شدند. یونان اكنون نماد ورشكستگی همین دسته از سیاست‌هاست كه مردم این كشور خواستار توقف آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌ها هستند. به نظر می‌رسد آینده جهان به این سمت می‌رود كه رویارویی دولت‌ها با ملت‌های خودشان اتفاق می‌افتد. حامیان تفكر نئولیبرال برای این‌كه كار خود را پیش ببرند از تریبون رسانه استفاده می‌كنند تا بتوانند ذائقه مردم را تغییر دهند كه نتیجه اقدامات آنها رشد نابرابری‌ها و رشد فقر در كشورهاست كه اكنون در كشورهای اروپایی بیشتر خودش را نشان می‌دهد. این روند در مقیاس جهانی برای كشورهای مختلف تجویز می‌شود. سیاست‌های اقتصادی ایران در سال‌های پس از جنگ هم به سمت نئولیبرالی رفت كه نابرابری‌های عظیم شكل گرفت و پیامد آن رشد جرائم و فساد و نابرابری‌ها است.
 شما اشاره كردید شرایط اقتصادی كه در كشور شاهد هستیم نتیجه سیاست‌های نئولیبرالی است. كدام دولت‌ها این سیاست را اجرا كردند؟
وضعیت امروز محصول اجرای سیاست‌های اقتصادی در 30 سال گذشته است و یك‌شبه پدید نیامده است. این فسادی كه شاهدش هستیم ناشی از سیاست‌هاست نئولیبرالی است كه در كشور اعمال‌شده و متاسفانه با قوت هم ادامه دارد مثل مصوباتی كه مجلس شورای اسلامی تصویب می‌كند تا لایحه بودجه 99 كه توسط دولت تهیه شده است.
 چندی پیش رئیس‌جمهور اعلام كرد كه نمی‌توان از درآمد نفت چشم‌پوشی كرد. آیا شیوه‌ای كه دولت برای درآمدهای نفتی استفاده می‌كرد مورد تأیید اقتصاددانان است؟
بخش زیادی از مشكل اقتصاد ایران وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است. در شرایط فعلی كه در سخت‌ترین تحریم‌های آمریكا و كشورهای دیگر قرار داریم، كاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد ما را با مشكل روبه‌رو كرده، در حالی كه یكی از اهداف انقلاب اسلامی جداسازی این دو مقوله بود. هیچ اقتصاددانی نقش نفت در اقتصاد را نفی نمی‌كند، اما چگونگی استفاده از این درآمد در اقتصاد مهم است. یكی از اهداف انقلاب اسلامی استقلال كشور از درآمد نفتی بود. در سال 1348 تولید نفت كشور وسعت گرفت و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی افزایش یافت. حتی در سال 1352 قیمت نفت سه برابر شد و به این وابستگی افزود. همین سیاست، آسیب‌پذیری اقتصاد را زیاد كرد و تورمی كه از آن حاصل شد نارضایتی و شكاف طبقاتی گسترده را در جامعه ایجاد كرد. یكی از دلایل سقوط حكومت پهلوی آسیب‌پذیری اقتصاد بود. البته این سیاست‌ها بعد از انقلاب هم ادامه داشت. در ابتدای انقلاب به دلیل شرایط جنگ و تحریم‌ها انضباط مالی بسیار جدی از سوی دولت اعمال می‌شد كه موجب شد این پیامدها در اقتصاد كشور كنترل شود. بعد از جنگ و با رفع محدودیت‌های تحریم، افزایش قیمت نفت و استقراضی كه از بانك جهانی و بانك‌های خارجی انجام شد، درآمدهای جدیدی وارد اقتصاد كشور شد كه این سیاست‌ها زمینه‌ای را برای رشد فساد فراهم كرد. اقتصاد ما حاصل تلاش و نیروی كار نیست، بلكه وابسته به فروش منابع طبیعی است كه این موضوع آسیب‌دیدگی و وابستگی را افزایش می‌دهد.
 آیا جداسازی كامل نفت از بودجه امكان‌پذیر است؟
فارغ از این‌كه درآمد نفت شیرین است و دولت به راحتی از آن نمی‌گذرد باید به نكته‌ای اشاره كنم كه هر كسی به آن نمی‌پردازد. صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی در اقتصاد، در نظام تصمیم‌گیری ایران حضور دارند. تقریبا سیاست‌هایی كه در كشور اعمال می‌شود منافع این گروه را تأمین می‌كند. یك مثال ساده برایتان می‌زنم. فكر می‌كنید نرخ ارز چگونه تعیین می‌شود. در زمان تهیه لایحه بودجه می‌گویند هزینه‌ها چقدر است و چقدر درآمد داریم؟ هرقدر شكاف وجود داشته باشد نرخ ارز را تعیین می‌كنند تا هزینه‌ها پوشش داده شود. این یك كار سنتی در دولت است. پیش از انقلاب به دلیل نقش ایران در بازار جهانی رقابت‌هایی بین آمریكا، اروپا و چین و ژاپن اتفاق می‌افتاد كه قیمت جهانی نفت را تغییر می‌داد. ما هم از این افزایش قیمت گاهی منتفع و گاهی متضرر می‌شدیم، اما آنچه صریحا می‌توان گفت این است كه نفت باعث پیشرفت كشور ما نشده و برخی كارشناسان جهانی از این نعمت با نام نقمت یاد می‌كنند.
نكته‌ای كه وجود دارد این است كه جداسازی درآمدهای نفتی از بودجه باید به معنای كاهش وابستگی بودجه جاری از نفت تلقی شود كه این موضوع بستگی به اراده دولت‌ها دارد كه تجربه و عملكرد دولت‌های قبلی نشان می‌دهد اراده‌ای وجود ندارد. متاسفانه دولت‌ها به دلیل نگاه كوتاه‌مدت، در چهار سال اول خود با انجام سیاست‌های عوام‌فریبانه اقداماتی انجام می‌دهند كه به ضرر كشور و مردم است و در چهار سال دوم سیاست‌هایی را اتخاذ می‌كنند كه هزینه آن بر دوش دولت بعدی است. متاسفانه این یك رویه در كشور ما شده و دولتی كه سر كار می‌آید با انتقاد از عملكرد دولت قبلی باز هم سیاست‌های عوام‌فریبانه را در دوره اول خود انجام می‌دهد تا چرخ این دور باطل لنگ نزند. وابستگی به درآمدهای نفتی همان چیزی است كه كشورهای غربی به دنبال آن هستند و هر بار با تغییر قیمت نفت، اقتصاد ایران را بر هم زدند. چون تغییر قیمت نفت یك پارامتر برون‌زاست و با همین سیستم، فشار اقتصادی را به كشور ما تحمیل می‌كنند. درست است كه اقتصاد ما نفتی است اما نفت باید در خدمت مردم برای رشد و توسعه اقتصادی قرار بگیرد نه در خدمت رشد وابستگی و آسیب‌پذیری اقتصاد كشور.
 شما یك اظهارنظری درباره دلار 40 هزار تومانی داشتید. گفته بودید اگر سیر صعود نرخ ارز به میزانی كه از بهمن 96 تا شهریور 97 رشد كرده تا پایان سال 97 ادامه داشته باشد، نرخ ارز به 40 هزار تومان خواهد رسید. چه شد كه ارز از ریل افزایش نرخ خارج شد؟
زمانی كه این صحبت را انجام دادم از این اتفاق به عنوان كودتای ارزی نام بردم. این سیاست نئولیبرال‌هاست كه توانستند خواسته خود را اجرایی كنند و هنوز هم با قدرت می‌گویم قصد براندازی سیاسی را دارند. امروز خیلی‌ها به عرض بنده رسیده‌اند كه برخی سیاست‌های اقتصادی كه در كشور اجرا می‌شود، توجیه اقتصادی ندارد. تیرماه سال گذشته بود كه گفتم اگر افزایش نرخ ارز كه از پایان دی 96 آغاز شده به همان میزانی كه تا شهریور ادامه داشته تا پایان سال ادامه داشته باشد، نرخ دلار به 40 هزار تومان خواهد رسید، اما برخی افراد این رقم را بهانه كردند و گفتند برخی اقتصاددانان می‌خواهند به دولت حمله كنند. گرچه اگر این حملات صورت نمی‌گرفت آنها قصد داشتند دلار را به 40 هزار تومان برسانند. زمانی كه نرخ دلار به 6000 تومان رسید دولت قیمت بلیت هواپیمای جمهوری اسلامی ایران را با دلار 20 هزار تومان محاسبه و عرضه كرد. دولت برای این رقم هدف‌گذاری كرده بود. همان گروه‌های ذی‌نفوذ كه اشاره كردم از دولت ارز 4200 تومانی برای واردات كاغذ و خمیر كاغذ دریافت كردند و در یك ماه 250 هزار تن در شرایطی كه كشور با بحران كاغذ روبه‌رو بود به بهانه صادرات با دلار 12 هزار تومان صادر كردند. در همین زمان برای اولین بار ایران محصولات كشاورزی به كشورهای افغانستان و پاكستان صادر كرد. 750 هزار تن پیاز و سیب‌زمینی به این كشورها رفت كه دلیل اصلی آن سقوط شدید ارزش پول ملی بود.
بحرانی كه ناشی از این كسری كالاهای اساسی و نیازهای مردم داشت بروز می‌كرد هشدارها و اخطارهایی برای سیاست‌گذاران در كشور به همراه داشت و این تجربه نشان داد كه بازار توان جذب و هضم دلار ده هزار تومانی را ندارد چه برسد به قیمت‌های بالاتر. ركود ایجاد شده در اقتصاد هم برای همین است. یك بررسی ساده نشان می‌دهد از سال 96 تاكنون نرخ دستمزد بین 25 تا 30 درصد افزایش یافته، اما قیمت كالاهای اساسی چهار تا پنج برابر شده است. پایین آمدن قدرت خرید مردم كاهش تقاضا را به دنبال دارد.
 برخی كارشناسان معتقدند نرخ ارز باید توسط عرضه و تقاضا تعیین شود. حتی در برخی اظهارنظرهای رئیس‌كل بانك مركزی و وزیر اقتصاد می‌آید كه افزایش تقاضا باعث رشد قیمت ارز شد. آیا واقعا در ایران عرضه و تقاضا تعیین‌كننده نرخ است؟
افرادی كه می‌گویند نرخ ارز با تقاضا و عرضه تعیین می‌شود قصد منحرف كردن افكار عمومی از واقعیت را دارند. قیمت دلار را بازار تعیین نمی‌كند. درآمدهای اصلی ارزی كشور از فروش منابع طبیعی (نفت) است كه به همه مردم تعلق دارد. امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند: بیت‌المال باید به طور مساوی بین همه مردم تقسیم شود. نه این‌كه بیایند در خانه مردم دلار بدهند بلكه این درآمد باید در زندگی و كیفیت آن خودش را نشان دهد. آموزش و پرورش رایگان كه تعهد قانون اساسی است، افزایش خدمات عمومی، سلامت و بهداشت. منابع تأمین اینها بیت‌المال است. ضمن این‌كه جمله «نفت سرمایه ملی است و آیندگان هم از آن سهم دارند» بسیار شنیده می‌شود، اما باید میزان استفاده از این درآمدها در هر دوره‌ای محدود شود. دولت فقط اجازه تبدیل این درآمد به سرمایه در اشكال مختلف را دارد.
 دولت نظریه اقتصادی خاصی دارد یا واقعا سردرگم است؟
سردرگم است. همان‌طور كه گفتم بخش مالی و پولی بر بخش واقعی و تولید سلطه دارد كه این اتفاقا یكی از ویژگی‌های اصلی اقتصاد نئولیبرال است. صریح بگویم آنچه امروز در اقتصاد ایران شاهد هستیم نتیجه تلاش نئولیبرال‌ها در كشور است كه موجب نابرابری در جامعه و حفظ منافع افراد دارای قدرت و ثروت است. یكی از لوایحی كه اكنون نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند حذف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد است. سؤال اینجاست چرا الآن كه دولت به درآمد این كار نیاز دارد نمایندگان مجلس باید دنبال چنین معافیت‌هایی باشند؟ مگر مناطق آزاد فعلی چه گلی به سر این كشور زده‌اند كه می‌خواهند دوباره به تعداد آن بیفزایند؟ سیستم مالیاتی كشور ما آنقدر فشل است كه برخی قوانین مثل مالیات بر عایدی سرمایه اصلا مطرح نمی‌شود. جالب اینجاست نمایندگان مجلس كه باید حق مردم را مطالبه كنند مخالف این قانون هستند چون خودشان درگیر این جریانند. یكی از احزاب سیاسی در ایران كه اتفاقا از منتفعان اصلی خصوصی‌سازی در ایران هستند پتروشیمی‌ها را بین خودشان تقسیم كردند. متاسفانه افشاگری‌هایی هم كه صورت می‌گیرد در راستای فساد دیگر است و وجهه جناحی دارد. زمانی كه به انتخابات مجلس نزدیك می‌شویم فضای سیاسی كشور باز می‌شود و این جناح آن جناح را متهم می‌كند و به هم پاسخ می‌دهند. تا وقتی این جریانات وجود داشته باشد شفافیت و مبارزه با فساد منتفی است، اما دستگاه قضایی در این بخش نقش بی‌بدیلی دارد. دستگاه قضایی در كشورهای اروپایی و پیشرفته اختیارات و نقش اساسی‌تری دارد. اگر یك وزیر در زمان صدارت خود قانونی را تصویب كند كه پس از ده سال خود از آن منتفع شود باید به مراجع قضایی پاسخگو باشد كه آن كار را برای خود انجام نداده است، اما اینجا دختر یك وزیر هر كاری كه می‌خواهد در اقتصاد می‌كند. هر چه هم می‌گفتیم كسی گوش نمی‌داد تا این‌كه الآن دادگاه او را شاهد هستیم. دستگاه قضایی نباید با مفسدان اقتصادی با ملایمت برخورد كند. این افراد غارتگران دارایی كشورند كه زندگی اصلی‌شان را در كشورهای دیگر درست كردند و فقط فكر سركیسه كردن مردم هستند. خدمتتان عرض كردم اغلب اتفاقاتی كه در كشور می‌افتد جنبه منطقی و اقتصادی ندارد و یك بچه دبستانی هم می‌داند كه اجرای برخی سیاست‌ها برای كشور خوب نیست، اما... .
 آمریكا، قصد دارد با فشار حداكثری ایران را تسلیم خواسته‌های خود كند. در این شرایط چگونه باید با این تحریم‌ها مقابله كرد؟
ما اول باید درك صحیحی از تحریم داشته باشیم و بعد سراغ اقدامات برویم. جوانان بیكار، بزرگ‌ترین خطر برای كشور هستند. در كتاب هنر تحریم، نوشته ریچارد نفیو كه مسؤول تحریم‌های ایران در وزارت خزانه‌داری آمریكا در دوره اوباما بود، آمده است سازوكاری را پیش‌بینی كردیم كه بیكاری در ایران افزایش پیدا كند.
 اكنون ترامپ صنعت خودروسازی ایران و صنعت ساخت‌وساز را تحریم كرده تا شش میلیون نفر دیگر را هم بیكار كند. ما اگر می‌خواهیم با تحریم آمریكا مقابله كنیم باید كارخانه‌هایمان را فعال نگه داریم. آمریكا به اشتغال حمله كرده و برای این موضوع باید قوانین زائد برای كارآفرینان برداشته شود؛ اما متاسفانه برخی تصمیمات به ضرر 78‌میلیون نفر و به نفع دو میلیون نفر است. نقد كردیم باید راهكار هم بدهیم. تا وقتی ارز به مسیر سابق خودش بازنگردد كارخانه جدیدی احداث نخواهد شد. برخی افراد ثروتمند به دنبال ساخت مال‌های بزرگ هستند، اما سؤال اینجاست اینها چه فرهنگی را قرار است اشاعه دهند؟ چرا با پول بیت‌المال باید در بهترین نقاط تهران برج ساخته شود؟ چند سال پیش از صندوق بیمه روستاییان 300 میلیارد تومان برداشت شد تا یك برج در بالای پاسداران ساخته و تكمیل شود. این فرهنگ صرفه‌جویی و اسلام است؟ این یعنی همان فاصله طبقاتی كه آمریكا می‌خواهد. آقای همتی، رئیس‌كل بانك مركزی در دانشگاه الزهرا(س) سخنرانی داشت و گفت واردكنندگان خودرو به من فشار می‌آوردند كه به آنها ارز تخصیص دهم، اما مقاومت كردم و چه حملاتی به من شد.
 تقریبا همه افرادی كه از بدنه دولت جدا می‌شوند می‌گویند سیاست‌های اجرا شده ارتباطی با ما ندارد و ما مخالف بودیم. هرچند این صحبت‌ها بعد از استعفایشان مطرح می‌شود، اما چرا آنها مسؤولیت تصمیماتشان را به‌عهده نمی‌گیرند.
ببینید نئولیبرال‌ها افراد خودشان را در همه مقاطع تصمیم‌گیری اساسی قرار دادند. در مركز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و سایر اركان اقتصادی. هر جایی كه خودشان نتوانند ورود كنند مزدورانی تربیت كرده‌اند كه بتوانند رسالت آنها را انجام دهد. اگر آنها هم ناكام بمانند مسیرهای دیگر را امتحان می‌كنند. خودشان هم می‌دانند سیاست‌هایشان شكست‌خورده به همین دلیل جرات ورود به جریانات را ندارند. اگر 20 سال پیش این موضوعات توسط كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی مطرح می‌شد هزار وصله ناجور به وی می‌چسباندند كه وی از اقتصاد سر درنمی‌آورد، اما تجربه این سال‌ها نشان داده چه كسانی درست می‌گفتند. نكته قابل توجه ماجرا اینجاست كه این افراد همسو با جریان‌های برانداز نظام در كشور هستند كه خطر اصلی اینجاست و باید جلوی اقدامات آنها ایستاد.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5540/3/49072/0