وجود كارچاق‌كن‌ها و دلال‌ها در دستگاه قضا هیچ وقت انكارنشده و اتفاقا همه وزرای دادگستری و روسای قوه قضاییه همواره بر مبارزه با آنها تاكید داشته و دارند. خیلی از اینها نیز دستگیرشده‌اند و همین حالا درحال گذراندن دوره محكومیت هستند، ولی این جریان انحرافی هنوز فعال است و به شكل‌های مختلف مردم درگیر در پرونده‌ها را جذب می‌كنند و وعده‌های امیدواركننده‌شان را با قیمت‌های گزاف به آدم‌های مستاصل می‌فروشند. درباره این جماعت كه این بار فهمیدیم تبدیل حكم اعدام به حبس را اسباب كار خویش قرار داده‌اند با ذبیح‌ا... خدائیان، معاون حقوقی قوه قضاییه گفت‌وگو كردیم، مصاحبه‌ای كوتاه كه به همه ما یاد آور شد وقتی طرف پرونده‌ای در دستگاه قضایی قرار می‌گیریم نه باید با وعده‌های واهی اغفال و نه این كه به خاطر اهداف محال دست به جیب شویم.

برخی موسسات حقوقی در كشور فعالیت دارند كه می‌گویند قادرند حكم اعدام افراد ازجمله اعدام قاچاقچیان موادمخدر را به حبس تبدیل كنند. این ادعاها چقدر صحت دارد؟
پول بگیرند و حكم را تغییر دهند؟ چنین چیزی ممكن نیست.

ولی خودشان می‌گویند روابطی در بخش‌های مختلف به‌ویژه در كمیسیون عفو دارند كه می‌توانند احكام اعدام را بشكنند. حتی مدعی‌اند اگر دیوان‌عالی كشور حكم را تایید كرده باشد آنها بازهم می‌توانند نفوذ كنند.
چنین چیزی ممكن نیست و به هیچ وجه صحت ندارد. اصلا درچارچوب قانون این امكان وجود ندارد، ولی هركسی ممكن است هر ادعایی بكند و افرادی باشند كه دلالی كنند، ولی این كه كسی موفق ‌شود چنین نفوذی ‌كند غیرممكن است. موارد زیادی بوده كه چنین ادعاهایی را مطرح می‌كردند كه دستگاه قضایی افراد زیادی را در این رابطه دستگیر كرد. میان دستگیر شده‌ها افرادی بودند كه از طریقی متوجه شده بودند فردی قرار است عفو شود یا اصلا حكمش اعدام نبوده، بلكه حبس ابد بوده، اما از ساده‌لوحی دیگران استفاده می‌كردند و پولی می‌گرفتند و نتیجه را به نام خودشان تمام می‌كردند كه خیلی‌هایشان دستگیر شده‌اند.

پس هرگونه اعمال نفوذ را به‌شدت رد می‌كنید؟
اگر موارد اینچنینی باشد قطعا قابل پیگیری است.
​​​​​​​
حالا اگر خانواده‌هایی از روی استیصال به این افراد اعتماد كرده و پولی به آنها داده باشند و سپس متوجه شوند كه فریب‌خورده‌اند باید چه كار كنند؟
این افراد باید به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه مراجعه كنند. این دلال‌ها كه وعده می‌فروشند و به این طریق از افراد ساده پول می‌گیرند قطعا در سطح دادگستری‌ها وجود دارند. البته ممكن است خانواده‌های مالباخته و فریب‌خورده از اعلام گزارش ترس داشته باشند، ولی اگر گزارش ماجرا را به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اعلام كنند پیگیری
 و برخورد می‌شود.