مرد میانسال كه همسرش را چند روز بعد از به دنیا آمدن فرزندش در خانه كشته و به قصاص محكوم شده بود، به خاطر عدم پیگیری اولیاء دم ۱۱ سال در زندان بلاتكلیف ماند و دیروز بعد از این‌که منکر قتل شد، از قضات دادگاه کمک خواست. متهم دیروز در جلسه دادگاه منكر قتل شد.
به گزارش جام‌جم، رسیدگی به این پرونده از سال ۸۶ به دنبال كشته شدن زن جوانی به نام فرزانه در خانه‌اش در خیابان خوش تهران در دستور كار پلیس قرار گرفت. همسر فرزانه به نام فرهاد كه با پلیس تماس گرفته بود، گفت: من همسرم را خفه كرده‌ام.
پلیس به خانه مورد نظر رفت و جسد زن جوان كه به‌تازگی صاحب فرزند شده بود، به پزشكی قانونی منتقل شد. همسر فرزانه كه معلم بود تحت بازجویی قرار گرفت. این مرد به قتل اعتراف كرد و گفت: از رفتارهای همسرم خسته شده بودم. به همین خاطر او را با روسری خفه كردم. 
وی در ادامه پای میز محاكمه ایستاد و به درخواست اولیای دم به قصاص محكوم شد اما چون اولیای دم نتوانستند تفاضل دیه را بپردازند پیگیر اجرای حكم نشدند و فرهاد ۱۱ سال در زندان ماند.
وی طی نامه‌ای از قضات دادگاه كمك خواست و درخواست اعمال ماده ۴۲۹ را كرد. به این ترتیب دیروز برای تعیین تكلیف در شعبه دوم دادگاه كیفری یك استان تهران به ریاست قاضی زالی و با حضور یك قاضی مستشار پای میز محاكمه ایستاد.
در این جلسه فرهاد قتل را انكار كرد و حرف‌های تازه‌ای زد. وی گفت: شش سال بود با فرزانه ازدواج كرده بودم اما او مشكل روانی داشت. بچه‌دار نمی‌شد و پرخاشگر بود تا این‌كه بعد از چندسال ما صاحب دختری شدیم اما همسرم چند روز بعد از زایمان اوضاع روحی‌اش بدتر شده بود. به بچه شیر نمی‌داد و به كارهای او رسیدگی نمی‌كرد.
وی ادامه داد: من آن زمان معلم زبان عربی بودم. آن روز از مدرسه به خانه برگشتم و خوابیدم اما بعدازظهر وقتی بیدار شدم متوجه شدم همسرم خودش را با روسری خفه كرده است. این ادعا در حالی دیروز در دادگاه مطرح شد كه وی در دادسرا به قتل همسرش اعتراف كرده و صحنه جنایت را نیز بازسازی كرده بود.
این متهم ادامه داد: حالا ۱۱ سال از این ماجرا گذشته و دخترم در كلاس پنجم ابتدایی درس می‌خواند. من 11 سال در زندان بلاتكلیف مانده‌ام و حالا از قضات دادگاه تقاضا دارم طبق ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی تكلیفم را روشن كنند. از این وضعیت خسته شده‌ام. در پایان جلسه، هیات قضایی برای وی وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی تعیین كرد تا در صورت سپردن این وثیقه از زندان آزاد شود.
طبق ماده 429 قانون مجازات اسلامی در مواردی كه محكوم به قصاص در زندان است و صاحب حق قصاص بدون عذر موجه یا به دلیل ناتوانی در پرداخت تفاضل دیه، مرتكب را در وضعیت نامعین رها كند با شكایت محكوم از این امر، دادگاه صادركننده حكم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌كند تا ظرف مهلت مقرر شده نسبت به گذشت از شاكی یا اجرای حكم قصاص اقدام كند. در غیر این صورت دادگاه می‌تواند بعد از تعیین تعزیر تا تعیین تكلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.