منابع افزایش حقوق موجود است
احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه نوبخت به مجلس مبنی بر این‌كه دولت نمی‌تواند مصوبه افزایش حقوق به میزان 400 هزار تومان در سال آینده را اجرایی كند، اظهار كرد: شورای نگهبان در قانون بودجه اصلا ایراد اصل 75 (اصل مربوط به داشتن بار مالی) نمی‌گیرد، چون منابع مصوبات پیش‌بینی شده است.
وی افزود: آن 20 درصد افزایش حقوق در سال آینده كه دولت در لایحه بودجه 98 پیش‌بینی كرده بود رقمی بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان می‌شد كه مجلس 4500 میلیارد تومان هم برای بازنشستگان در نظر گرفته بود كه در مجموع رقمی در حدود 40 هزار میلیارد تومان می‌شود كه اگر 400 هزار تومان در ماه از این رقم 40 هزار میلیارد تومان افزایش حقوق‌ها در سال 98 را به پنج میلیون نفر حقوق‌بگیر بدهیم، 20 هزار میلیارد تومان در سال
 98 می‌شود كه با این احتساب رقمی كمتر از 20 هزار میلیارد تومان از آن 40 هزار میلیارد تومان دست دولت باقی می‌ماند كه مجلس در این زمینه هم مصوب كرد دولت می‌تواند درصدی بین یك تا 10 درصد افزایش حقوق (به‌جز آن
 400 هزار تومان) را تعیین و در سال 98 اجرایی كند.
امیرآبادی تصریح كرد: به عنوان مثال اگر دولت این درصد را 5 درصد تعیین كند، كسی كه ده میلیون حقوق می‌گیرد 5‌درصد حقوقش می‌شود حدود 500 هزار تومان كه این رقم به‌علاوه آن 400 هزار تومان افزایش ثابت همه حقوق‌ها كه مجلس به تصویب رسانده 900 هزار تومان می‌شود؛ یا اگر كسی دو میلیون تومان حقوق می‌گیرد 5 درصد حقوقش صدهزار تومان می‌شود كه به‌علاوه آن 400 هزار تومان می‌شود 500 هزار تومان افزایش در سال 98؛ البته تعیین نهایی این میزان درصد افزایش حقوق‌ها به‌ عهده دولت است و باید دید دولت چه تصمیمی در این زمینه می‌گیرد.
وی با تأكید بر این‌كه منابع افزایش 400 هزار تومانی حقوق همه كاركنان و بازنشستگان در سال 98 موجود است، گفت: تعیین آن درصد یك تا 10 درصد هم دست دولت بوده كه كاملا منطبق با قانون برنامه ششم توسعه است.
امیرآبادی یادآور شد: دولت در لایحه بودجه
 98 می‌خواست افزایش 20 درصدی حقوق‌ها را اجرایی كند تا به عنوان مثال حقوق ده میلیون تومانی دو میلیون افزایش یابد و حقوق دو میلیون تومانی 400 هزار تومان افزایش یابد، اما مجلس با این پیشنهاد دولت مخالفت و مصوب كرد حقوق همه كاركنان و بازنشستگان در سال آینده 400 هزار تومان افزایش یابد و از طرفی مصوب كردیم دولت می‌تواند علاوه بر این 400 هزار تومان افزایش حقوق، درصدی بین یك تا 10 درصد افزایش حقوق را در سال 98 تعیین و اجرایی كند.

مصوبه مجلس به نفع كارمندان است
دكتر امرا... امینی، كارشناس مسائل اقتصادی گفت: با توجه به تورم بی‌سابقه‌ای كه در كشور به‌وجود آمده است، افزایش حقوق كارمندان یك امر لازمی است و راهی جز افزایش حقوق كاركنان و كارمندان دولت نداریم.
وی افزود: ولی متاسفانه چون بریزوبپاش در دولت زیاد است و نمی‌تواند هزینه‌هایش را در جاهای دیگر كم كند، با افزایش حقوق كاركنان به بهانه زیاد شدن بار مالی دولت مخالفت می‌كند.
این كارشناس مسائل اقتصادی اذعان كرد: افزایش حقوق 400 هزار تومانی كاركنان و كارمندان دولت اقدام بسیار خوبی بوده كه مجلس شورای اسلامی با توجه به افزایش قیمت كالاهای اساسی و تورم موجود در جامعه و بر‌اساس محاسبات دقیق به تصویب رسانده است.
امینی در پایان گفت: با توجه به سبد كالایی كه هر كدام از كاركنان و كارمندان دولت برای یك زندگی معمولی باید داشته باشند، مجلس شورای اسلامی این قانون را به تصویب رسانده است، ولی متاسفانه دولت به بهانه افزایش بار هزینه‌ای خود از اجرایی شدن این طرح امتناع ورزیده است؛ این در حالی است كه آنها می‌توانند با صرفه‌جویی و اختصاص مقدار كمی از هزینه‌های گزافی كه در دیگر جاها صرف می‌شود این طرح را به اجرا برسانند.

افزایش فاصله طبقاتی با طرح دولت
محاسبات نشان می‌دهد پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق همه سطوح حقوق‌بگیر با نرخ یكسان 20 درصد، قطعا موجب افزایش فاصله میان حقوق‌بگیران خواهد شد.
به‌عنوان مثال اگر به مدت ده سال، حقوق كارمندان و مدیران به‌طور یكسان سالانه 20 درصد افزایش یابد، فاصله دریافتی‌ها سال به سال بیشتر می‌شود، زیرا فردی كه مثلا امسال ده میلیون تومان می‌گیرد، سال بعد دو میلیون تومان به حقوقش اضافه خواهد شد و 12 میلیون تومان دریافتی خواهد داشت. همچنین فردی كه امسال 20 میلیون تومان می‌گیرد، سال آینده 24 میلیون تومان دریافتی خواهد داشت؛ اما فردی كه امسال یك میلیون تومان دریافت می‌كند، سال بعد فقط 200 هزار تومان به حقوقش اضافه خواهد شد و دریافتی وی به یك میلیون و 200 هزار تومان خواهد رسید.
بنابراین در حالی كه امسال فاصله دریافتی كف و سقف دریافتی‌ها (یك میلیون و 20 میلیون) 19 میلیون تومان بود، سال بعد این فاصله به 22 میلیون و 800 هزار تومان افزایش خواهد یافت. این فاصله درآمدی سال به سال ادامه خواهد داشت تا این‌كه فردی كه امسال 20 میلیون تومان دریافت می‌كند ده سال بعد یعنی در سال 1407 بیشتر از 123 میلیون و 800 هزار تومان دریافتی خواهد داشت؛ اما فردی كه امسال یك میلیون تومان دریافت می‌كند، در سال 1407 فقط 6 میلیون و 191 هزار تومان دریافتی خواهد داشت كه فاصله حقوق آنها از 19 میلیون تومان فعلی به بیش از 117 میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
همچنین فاصله حقوق فردی كه امسال یك میلیون تومان دریافت می‌كند با فردی كه ده میلیون تومان دریافت می‌كند، در سال 1407 با افزایش 20 درصد سالانه، از 9 میلیون تومان امسال به 55 میلیون و 725 هزار تومان افزایش خواهد یافت.
این آمار نشان می‌دهد رویه افزایش حقوق كارمندان، مدیران و بازنشستگان در همه سطوح درآمدی با یك نرخ درصد ثابت، رویه‌ای ناعادلانه است كه فقط موجب افزایش شكاف طبقاتی خواهد شد.
اما مصوبه مجلس، به عدالت نزدیك‌تر است زیرا فاصله درآمدی افراد با حقوق پایین و افراد با حقوق بالا را بیشتر نمی‌كند. بر فرض اگر به مدت ده سال، هر سال 500 هزار تومان به حقوق همه اضافه شود، فاصله پایین‌ترین و بالاترین حقوق‌بگیران، ثابت می‌ماند. مثلاً فردی كه امسال یك میلیون تومان می‌گیرد از فردی كه 20 میلیون تومان حقوق می‌گیرد، 19 میلیون تومان دریافتی كمتری دارد و با فرض افزایش سالانه 500 هزار تومان به حقوق آنها، این فاصله 19 میلیون تومانی باقی می‌ماند و بیشتر نمی‌شود. در حالی كه در طرح دولت برای افزایش 20 درصدی حقوق‌ها، فاصله این دو گروه در سال دهم به 117 میلیون تومان خواهد رسید.

واكنش مجلس به نامه نوبخت
شنبه‌شب پس از پایان بررسی لایحه بودجه 98 و مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور در نامه‌ای به علی لاریجانی،  رئیس مجلس اعلام كرد كه اجرای این مصوبه برای دولت امكان‌پذیر نیست. دیروز در جلسه علنی مجلس، این مساله با واكنش نمایندگان مجلس مواجه شد و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به نامه نوبخت درباره اجرا نكردن قانون افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها در سال آینده واكنش تندی نشان داد.
سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در تذكری شفاهی، گفت: روز شنبه مجلس در جریان بررسی بودجه، موضوع افزایش حقوق و مزایا را تصویب كرد تا برای همگان به یك میزان یكسان حقوق اضافه شود.
وی، راهكار مجلس برای افزایش حقوق‌ها در سال آینده را متناسب با عدالت دانست و اظهار كرد: با این راهكار مجلس، اگر كسی 20 میلیون حقوق می‌گیرد، دیگر چهار میلیون به حقوقش اضافه نمی‌شود، اما هنوز جلسه مجلس تمام نشده بود، دولت اعلام كرد كه قانون را اجرا نمی‌كند.
براساس این گزارش، علی لاریجانی،  رئیس مجلس كه ریاست جلسه را به عهده داشت، در پاسخ به تذكر موسوی‌لارگانی درباره نامه نوبخت برای اجرای مصوبه مجلس در زمینه افزایش حقوق‌ها گفت: هر كسی هر حرفی زد، این‌قدر روی آن حساب باز نكنید، مگر می‌تواند قانون را اجرا نكند، بی‌جا كرده‌اند كه چنین حرفی می‌زنند، وقتی قانون تصویب می‌شود، لازم‌الاجراست.

میزان دقیق افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ چقدر خواهد بود؟
اگر مصوبه اخیر مجلس برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق كارمندان دولت اجرایی شود، میزان دقیق افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ چقدر خواهد بود؟
براساس این مصوبه، افزایش 400 هزار تومانی حقوق كارمندان دولت در سال 98 تغییرناپذیر است اما ممكن است میزان 10 درصد متغیر باشد و بستگی به بودجه دولت خواهد داشت.
براین اساس، اگر مثلا متوسط حقوق فرهنگیان را 5/2 میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم با این مصوبه، حقوق آنها سال 98، نسبت به سال 97، 26 درصد رشد خواهد داشت و با افزایش 650 هزار تومانی همراه است.

مدیران دولت حقوق‌های بالایی می‌گیرند
ابراهیم نكو، كارشناس اقتصادی درباره تصمیم مجلس مبنی بر افزایش یكسان حقوق كارمندان و بازنشستگان دولتی گفت: دولت سال‌ها به دنبال یكسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود و اكنون بهترین فرصت برای رسیدن به این هدف است.
وی با اشاره به این‌كه بر‌اساس قانون و عدالت، افزایش حقوق باید به میزان تورم باشد، افزود: در همه كشورها حقوق و مزایا براساس تورم افزایش می‌یابد، اما از آنجا كه فاصله طبقاتی در ایران بسیار زیاد است و حقوق مدیران و كارمندان شكاف زیادی دارد، افزایش حقوق به میزان تورم به جای این‌كه عدالت را به همراه داشته باشد، ناعدالتی به دنبال دارد.
نكو ادامه داد: مجلس برای پیاده‌سازی عدالت در جامعه، حقوق كارمندان، بازنشستگان و مدیران را به میزان 400 هزار تومان افزایش داد كه در خبرها شنیدم در همان روز كه این موضوع تصویب شد، سازمان برنامه و بودجه اطلاعیه‌ای مبنی بر این‌كه مجلس منابع درآمدی را برای این كار در نظر نگرفته، منتشر كرد.
این كارشناس اقتصادی با تاكید بر این‌كه افزایش حقوق 400 هزار تومانی عدالت اجتماعی را به دنبال دارد، گفت: شاید دلیل اعتراض نمایندگان دولت به خاطر حقوق‌های بالایی است كه دریافت می‌كنند، زیرا 20 درصد آن رقم قابل‌توجهی می‌شد، اما اكنون تنها 400 هزار تومان به حقوق آنها اضافه می‌شود.

اطلاعیه سازمان برنامه
سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به مصوبه مجلس درخصوص افزایش حداقل ۴۰۰ هزار تومان به حقوق كاركنان دولت اعلام كرد:‌ تصمیم مجلس خلاف قانون برنامه ششم توسعه بوده و این پیشنهاد بدون توجه به منابع درآمدی تصویب شده است.
در اطلاعیه سازمان برنامه آمده است:
1ـ‌ براساس قانون اساسی مباحث اداری و استخدامی از اختیارات رئیس‌جمهور است.
2ـ طبق قانون برنامه ششم توسعه تعیین ضریب حقوقی به عهده دولت است.
3ـ پیشنهاد ارائه‌شده بدون توجه به ضریب حقوقی بوده كه كاری كاملاً غیركارشناسی است.
4ـ پیشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالی و بدون توجه به منابع درآمدی بوده است.
5 ـ پذیرش این پیشنهاد به معنای مجازات بخشی از حقوق بگیران است كه از نخبگان كشور می‌باشند؛ مانند استادان دانشگاه، متخصصین فنی، قضات عالی‌رتبه و ...به‌طوری كه هم مالیات بیشتری پرداخت می‌كنند و هم حداقل افزایش در حقوق آنها اعمال خواهد شد.
6 ـ ارائه پیشنهاد بدون در نظر گرفتن منابع اعتباری و محاسبات بودجه؛ صرفاً با هدف تاثیرگذاری بر افكار عمومی است.
از آنجا كه این مصوبه از اساس اختیار رئیس‌جمهور در اصل ۱۲۶ و همچنین اختیار مصرح قانون برنامه ششم توسعه را ناكارآمد می‌نماید، ضروری است نسبت به تجدید در آن اقدام شود و بدیهی است در غیر این صورت اجرای آن توسط دولت به معنای به هم ریختن شاكله بودجه خواهد بود...