مسکن لرزان و ارزان

قیمت‌های افسارگسیخته مسکن باعث شده تا در برخی نقاط تهران آپارتمان‌های مشكل دار و ارزان قیمت مشتری پیدا کنند

مسکن لرزان و ارزان

می‌گویند اینجا لیان شامپوست، یعنی قانون خودش را دارد، قانون جنگل؟ كه می‌داند. می‌گویند اینجا لیان شامپوست، املاكی‌ها می‌گویند،‌ باید خمیرمایه ات جورِخاصی باشد كه بتوانی دراین كوچه‌های تنگ و ترش و آپارتمان‌های فسقلی ِ بی چشم انداز دوام بیاوری، بی سند بودن خانه‌ها را هم بگذاری یك كنج دلت و با آن كنار بیایی. ته یك كوچه تنگ و دراز و باریك یك آپارتمان پنج طبقه ساخته اند در یكی از مناطق تهران كه زیرقیمت منطقه است، خیلی، ولی سند ندارد. فروشنده باد به خرمن ملكش می‌اندازد و پروپاگاندا می‌كند ولی املاكی‌ها می‌گویند دردسر است. املاكی‌ها حرف‌های دیگری هم می‌زنند، از عده‌ای شان كه می‌خواهند به هرطریق معامله‌ای را جوش بدهند كه بگذریم عده‌ای شان پای آپارتمان‌های بی سند كه وسط می‌آید، به قیافه ات كه اهل دردسر نیست كه نگاه می‌كنند، می‌گویند خرید به صلاحت نیست و بعد كلی داستان درباره سازه عیب ناك بنا و كلی تخلف ساختمانی ریز و درشتش نقل می‌كنند كه شیرفهم شوی این ملك ارزان قیمت ملك بشو نیست. با این حال صاحبان املاك بی سند، املاكی كه صاحبانش برای آبروداری اسمشان را گذاشته اند خانه‌هایی با سند قولنامه‌ای هرروز دارند چه در بنگاه‌های معاملات ملكی و چه در سایت‌های جورواجور مجازی آگهی می‌دهند وخودشان را می‌رسانند به خریداران كم پولی كه فقط می‌خواهند صاحب خانه شوند حتی به قیمت لرزیدن گاه و بیگاه دلشان.

درخیابان مطهری تهران یك آپارتمان صدمتری را می‌فروشند به قرار هرمتر دو میلیون تومان، سرجمع 200 میلیون. در نیاوران سه راه یاسر یك واحد 65 متری نوساز را می‌فروشند
350 میلیون تومان، در پونك آپارتمانی شش سال ساخت را قیمت زده اند متری پنج میلیون، در ونك، خیابان ده ونك متری شش میلیون، یك آپارتمان70 متری انتهای اتوبان ستاری متری 5/4میلیون، در جنت‌آباد شمالی متری سه میلیون‌و 600 هزار، درشمیران نو آپارتمانی با هشت سال قدمت به قرار هر متر دو میلیون و800 هزار، در گلابدره دربند آپارتمان متری چهارمیلیون و200هزار و درتهرانپارس یك آپارتمان 85 متری رو پا را می‌فروشند به قرار هرمتر چهارمیلیون و
400 هزار. حتی در زعفرانیه كه بی‌ارزش‌ترین املاكش كمتر از متری50 میلیون تومان معامله نمی‌شود در محله بومی‌نشین در زمین‌های بنیادی یك زمین 110 متری را گذاشته‌اند برای فروش به دو میلیارد تومان.
در یافت‌آباد، حصارك، دارآباد، شهرك ابریشم، رباط كریم، كاشانك، پونك، كن، تهرانسر و خیلی جاهای دیگر تهران و ایران وضع همین است و زمین‌ها و املاكی خرید و فروش می‌شود كه قیمتش به شدت زیرقیمت منطقه است. با این حال عده‌ای كه از گرانی‌های مكرر مسكن خیر ندیده‌اند و ایضا از اجاره‌نشینی یا خانه‌های كوچك و عروسكی‌شان به تنگ آمده‌اند، می‌روند سراغ املاكی كه ارزانند ولی ارزانی‌شان بی‌حكمت نیست. این معاملات دارد زیاد می‌شود، گرچه آماری نیست، ولی افزایش روزافزون آگهی‌ها و سایت‌هایی كه خانه‌های بی‌سند و مشكل دار را روی طبَق به مشتری‌ها پیشنهاد می‌دهند با زبان بی‌زبانی حرف می‌زنند.
 مشكل كجاست؟
گیر و گور املاكی كه ارزان فروخته می‌شوند و در بازار راكد این سال‌های مسكن هنوز مشتری دارند، كم نیست. گره‌های كور این املاك فقط سند قولنامه‌ای‌شان هم نیست آن‌طور كه ماشاءا... گرامی، مدیركل املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به ما می‌گوید. او املاك مشكل دار را چند دسته می‌كند و توضیح می‌دهد كه برخی از این املاك درسال‌های دور پروانه ساخت گرفته‌اند، ولی برای سند مالكیت ششدانگ اقدام نكرده‌اند و اسناد مالكیت مشاعی دارند كه اگر می‌خواهند تفكیك شوند و پایان كار بگیرند، باید سند مالكیت ششدانگ بگیرند كه چون مالكان هیچ كدام از این كارها را انجام نداده‌اند مجبورند املاك را زیر قیمت بفروشند.
گرامی البته از گروه سومی نیز اسم می‌برد، كسانی كه مرتكب تخلفات ساختمانی
شده اند و مثلا اضافه بنا دارند. به گفته او این عده می‌توانند از طریق كمیسیون ماده 5 شهرداری خلافی‌ها را پرداخت كنند و پایان كار بگیرند كه خیلی‌ها این كار را نمی‌كنند و درست مثل دو گروه اول دستشان از سند مالكیت ششدانگ خالی می‌ماند و درنتیجه مجبورند املاك مشكل دار خود را زیر قیمت بازار بفروشند.
گروه چهارم اما كسانی هستند كه ملكی سنددار را با قولنامه عادی خریده‌اند و سندی را كه به نام شخص فروشنده بوده به نام خود
نكرده اند و به دلیل اهمال كاری خود مجبورند ملك را قولنامه‌ای بفروشند. گروه پنجم نیز املاكشان سند مادر دارد و به دلیل نبود توافق میان مالكان، سند تفكیكی صادرنشده و در نتیجه وقتی بنایی در این زمین ساخته می‌شود فاقد سند مجزاست و كارش به تنظیم قولنامه می‌كشد.
گروه ششم اما به متصرفان زمین‌های دولتی مشهورند كه از قدیم این اراضی را اشغال و در آن ساخت و ساز كرده‌اند.
گرامی می‌گوید تا پیش از انقضای ماده 148 قانون ثبت این افراد می‌توانستند سند مالكیت ششدانگ دریافت كنند كه با انقضای قانون این فرصت از دست رفته و اگر كسی می‌خواهد برای زمین تصرف شده‌اش سند بگیرد باید قیمت به روز آن را به دستگاه‌های دولتی بپردازد كه البته مقرون به صرف نیست.
او می‌گوید این شش گروه مسبب خرید و فروش املاك بی‌سند هستند كه هم خودشان گرفتار و متضررند و هم این گرفتاری‌ها را به خریداران بعدی منتقل می‌كنند.
 زیان‌های خریدار
خریداران املاك بی‌سند و مشكل دار معمولا آدم‌هایی از قشر ضعیفند، ضعیف هم كه نباشند پول محدودی دارند كه می‌خواهند با آن در منطقه‌ای بهتر و در خانه‌ای با متراژ بیشتر زندگی كنند. از تبعات تصمیمی هم كه می‌گیرند معمولا اطلاع ندارند و لاجرم از چاله قبلی به چاه بعدی می‌افتند.
كوچك‌ترین پیامد این ریسك همان است كه دكتر كارن روحانی، عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری می‌گوید، این كه خریداران چون سند ندارند، نه می‌توانند وام بگیرند و نه می‌توانند از آن به عنوان رهن و ضمانت استفاده كنند، این امكان نیز وجود دارد كه درجریان خرید و فروش یك ملك بی سند سرشان كلاه برود و با شخصی به غیر از مالك معامله كنند.
اما پیامد بزرگ‌تر همان است كه مدیركل املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور می‌گوید و توضیح می‌دهد این سازمان اساسا دارندگان اسناد قولنامه‌ای را مالك نمی‌داند، بلكه به آنها فقط به چشم متصرف ملك نگاه می‌كند.
 او می‌گوید مبایعه‌نامه ازلحاظ مالكیت هیچ ارزشی ندارد و جزو اسناد عادی است كه حتی در محاكم نیزچندان اعتباری ندارد و ملكی كه به این طریق میان افراد رد و بدل می‌شود همیشه این خطركنارش هست كه شخص دیگری پیدا شود، ادعای مالكیت كرده و شخص خریدار را از ملك بیرون كند.
یك زندگی همراه با دغدغه دائمی و مالكیتی تثبیت نشده، این چیزی است كه ماشاءا... گرامی سعی می‌كند نسبت به آن هشدار بدهد و مردم را درباره اش آگاه كند. به غیر از اینها مشكل رشد نكردن این املاك را نیز باید اضافه كرد، املاكی كه زمان می‌گذرد ولی آنها در جا می‌زنند و سودی به مالكانش نمی‌رسانند. هسته و بیخ ریش بسته، حكایت دیگراین املاك است كه صاحبانش را فقط به مخصمه می‌اندازد؛ مخصمه‌ای كه فقط یك راه برای فرار از آنها وجود دارد و آن بازهم ارزان فروختن املاك است.