بهرام بهرامی/ قاضی سابق دیوان‌عالی كشور : بخشی از افكارعمومی باور دارد كه احكام صادره در دادگاه‌ها در عمل اجرا نمی‌شود و پشت در اتاق‌های اجرای احكام باقی می‌ماند. باید گفت بخشی از احكام به صورت غیرعلنی اجرا می‌شود و چون موضوع رسانه‌ای نمی‌شود جامعه از اجرای آن مطلع نخواهند شد. بخش دیگری از احكام نیز چون مردم اثر اجرای آن را در جامعه و زندگی روزمره لمس نمی‌كنند در موردشان قضاوت می‌شود كه اساسا اجرا نشده‌اند، اما بخش دیگری از احكام كه مربوط است به جرایمی همچون اسیدپاشی چون نوع مجازات آن خاص است (قصاص) و این بیم وجود دارد كه بیش از آسیب وارده به شخص بزه دیده، به شخص اسیدپاش آسیب وارد شود احكام با ملاحظات بسیار اجرا می‌شود. در مورد پرونده‌های مربوط به اسیدپاشی بحث كثرت پرونده نیز مطرح است كه صدور حكم و اجرای احكام به‌ناچار در نوبت قرار می‌گیرد و این نوبت‌ها گاه به قدری طولانی می‌شود كه اصل اتفاق به بوته فراموشی سپرده می‌شود. حالا كه مجلس به‌دنبال تشدید مجازات اسیدپاشی است، اما باید به این نكته توجه شود كه تشدید مجازات به تنهایی نمی‌تواند در كاهش جرم موثر باشد، همان‌گونه كه مجازات اعدام در برخی جرایم نتوانسته از میزان ارتكاب به آن جرایم كم كند. در بحث اسیدپاشی و جرایم مشابه علاوه بر این كه به مجازات‌های متناسب، به موقع، سریع و قطعی‌الاجرا نیاز است به راهكارهایی برای كاهش ارتكاب به جرم اسیدپاشی نیز نیاز است. جامعه ما از لحاظ فرهنگی و قومیتی جامعه‌ای متنوع است و روح جامعه به سمت و سوی رفتارهای پرخاشگرانه است. پس با توجه به این دو موضوع باید برای كاهش رفتارهای خشونت‌آمیز برنامه‌ریزی كرد. البته این منافی اعمال مجازات برای مجرمان اسیدپاش نیست؛ اما این مجازات‌ها نباید به‌قدری شدید باشد كه قابلیت اجرا نداشته باشد، مثل سنگ بزرگی كه ما در مثل‌ها می‌گوییم
 علامت نزدن است.