شکست «سیستم کمیته منتخب انگلیس» برای طرح تحقیقات جدید درباره فروش تسلیحات به عربستان، گروهی از نمایندگان، تحلیلگران فروش اسلحه و افسران سابق ارتش انگلیس را بر آن داشته تا کمیته شهروندان را تشکیل دهند و علیه قراردادهای چند میلیارد پوندی تسلیحات بحث کنند.
به گزارش ایسنا و به نوشته روزنامه گاردین،‌ حدود نیمی از فروش تسلیحاتی انگلیس به عربستان سعودی است؛ عربستانی که از پنج سال پیش وارد جنگ یمن شده است و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند.
کمیته جدید شهروندان در امور فروش تسلیحاتی (CCAS) چهارشنبه در وست‌مینستر تشکیل جلسه می‌دهد. قرار است شواهدی از فعالان حقوق بشر یمنی از صنعا و همچنین یک نظامی سابق انگلیسی در ریاض دریافت شود. این نظامی قبلا گفته بود که انگلیس قوانین خود را با فروش تسلیحاتی که در یمن مورد استفاده قرار می‌گیرد، نقض می‌کند.
این نشست در شرایطی انجام می‌شود که قانونگذاران عضو یک گروه پارلمانی در حوزه یمن متشکل از تمام احزاب، در نامه‌ای به جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس از او خواسته‌اند تا «از تمام ابزارهای موجود برای تحت فشار گذاشتن متحدان در امارات و عربستان و پایان دادن به این درگیری استفاده کند. انگلیس روابط قدرتمندی با عربستان دارد و این کشور باید از این مسأله استفاده کند.»
یکی از چهره‌های آکادمیک که شواهدی به «کمیته شهروندان در امور فروش تسلیحاتی» داده است، آنا استاوریانوکیس، پژوهشگر ارشد در روابط بین‌الملل دانشگاه ساسکس است. او گفت: اگر گزینه‌هایی برای پایان دادن به صادرات این نوع تسلیحات موضوع تحقیق کنونی قرار نگیرد، سیستم پارلمانی ما برای بازرسی عمیقا نقص دارد.