معاون اول دستگاه قضا از آغاز رویکرد جهادی در این قوه خبر داد
اقدام انقلابی قوه قضائیه
به گزارش جام‌جم، «در صورتی كه رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یك از مراجع قضایی را خلاف شرع‌بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی كشور ارسال می‌كند تا در شعبی خاص كه توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر کند.» این بند از قانون با عنوان ماده 477، قانون آیین دادرسی نامیده می‌شود؛ مادهای كه شورای نگهبان و رئیس قوه قضاییه می‌توانند از اختیارات خود استفاده كنند و حكمی را برگردانند. محسنیاژهای، معاون اول قوه قضاییه دیروز با اشاره به ماده 477، درباره آمار رسیدگی به پرونده‌هایی كه تعیین تكلیف قطعی شدهاند، گفت: «بیش از
۶۰۰ پرونده از این ماده ۴۷۷ تعیین تكلیف قطعی شدهاند.» وی همچنین توضیح داد كه بیش از
2000 پرونده هم توسط رئیس قوه قضاییه امضا شده كه باید مجددا رسیدگی شود یا به دیوان‌عالی كشور ارسال شده یا در حال ارسال است. معاون اول قوه قضاییه، رسیدگی به این حجم از پرونده دادرسی را یك قدم بزرگ در رسیدگی دانسته و آن را یك اقدام انقلابی جهادی، نامید. اژهای همچنین از 1700 پرونده‌ای كه آماده
امضا ی نهایی هستند هم گفت و افزود: «در مجموع این نوع پرونده‌ها در حدود 4300 مورد می‌شود.»
350مورد اذن
اما یكی از موارد پرونده‌ای دیگر كه در گروه ماده 477 قرار میگیرند، در مورد استیذان احكام قصاص و درباره كسانی است كه قتل عمدی انجام دادهاند، تقاضای اولیای دم قصاص باشد و تا آخر هم بر نظر خود بر قصاص و اجرای آن پافشاری كرده باشند اما بعد از این كه دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی كشور رسیدگی‌ها را انجام دادند، طبق قانون باید از كسی كه مقام معظم رهبری به او تفویض اختیار كرده، اجازه اجرای حكم قصاص را بگیرند كه اصطلاحا به آن استیذان گفته می‌شود. اژهای افزود: «این استیذان را شخص رئیس قوه قضاییه باید بدهد، چون این استیذان از طرف رهبری تفویض شده است. در دوره‌های مختلف این استیذان به شخص رئیس قوه قضاییه تفویض شده بود و وی براساس این تفویض اذنی می‌دهد كه اجرا شود یا نشود.» درواقع پرونده تفویض بعد از كارشناسی توسط كارشناسان درباره ایرادات و اشكالات آن بررسی می‌شود و سپس اذن اجرای قصاص داده می‌شود. اژهای در این خصوص نیز افزود: «در مدت زمان دو ماه‌و نیم، بیش از ۳۵۰ مورد اذن صادر شده است.
مواردی بود كه بعضا معطل میماندند و نزدیك ۲۵۰ مورد هم آماده ارائه به ریاست قوه قضاییه و اذن است.» اژهای تأكید كرد كه یكی از مسائل موبوط به ماده ۴۷۷ بحث، فرجام‌خواهی است. او افزود: «یعنی پرونده‌ای كه حكم آن قطعی شده مجددا اگر تشخیص دادند، حكمی خلاف بَین شرع است، می‌توانند به رئیس قوه قضاییه اعلام كنند و رئیس قوه قضاییه اگر تشخیص داد كه خلاف بَین شرع است، برای دیوان عالی كشور ارسال می‌كند كه نقض می‌شود و مجددا رسیدگی می‌شود. در اینجا قانون تعیین كرده شخص رئیس قوه قضاییه باید تشخیص دهد؛ البته به كسانی دیگر اجازه داده شده كه این موضوع را پیشنهاد كنند؛ اما كسی كه باید انجام دهد شخص رئیس قوه قضاییه است.»
بازار در كنترل
اژهای در نشست خبری از پرونده‌هایی كه در پایتخت و برخی از استان‌ها دیگر در حال رسیدگی است نیز گفت و توضیح داد «از اواخر مرداد سال قبل این دادگاهها شروع به كار كردند و تا آخر اردیبهشت، ۸۲۵ نفر كه پرونده آنها در صلاحیت این شعب بوده پرونده‌ها تشكیل شده است. البته این تعداد پرونده در دادگاه استان بوده و ممكن است تعداد پرونده‌ها در دادسرا بیش از این باشد. ولی پرونده‌هایی كه كیفرخواست خورده و به دادگاه رفته است، همین تعداد است.» هرچند كه از ۸۲۵ مورد تعدادی از آنها هم متعلق به دلالان ارزی بودهاند. از نظر اژهای رسیدگی به این پرونده‌ها در آن مقطع زمانی یك اقدام موثر بوده كه باعث كنترل قیمت ارز و بازار شده است.
اژهای افزود: «در این ۸۲۵ مورد كه در مجموع به دادگاه رفته است تا آخر اردیبهشت برای ۲۴۱ نفر حكم قطعی صادر شده است؛ هفت نفر نیز تبرئه شدهاند و بقیه این افراد نیز در حال محاكمه هستند.» برخی از این پرونده‌ها هم برای مثال ۳۰ تا ۴۰ متهم دارد و تا زمانی كه به اتهام تمام متهمان پرونده رسیدگی نشود، طبعا حكم صادر نمی‌شود و ممكن است یك حكم صادر شود كه در آن ۳۰ نفر یا ۲۰ نفر محكوم شوند و همین باعث می‌شود مدت زمان رسیدگی به دادرسی را افزایش دهد.
به جز ماده 477 قانون دادرسی، معاون اول قوه قضاییه درباره آییننامهها و لایحهها هم گفت: تا امروز ده آیین‌نامه و لایحه‌ای كه زمان قانونی بخشی از آنها گذشته بود و باید زودتر این كار انجام می‌شد، اقدام شده است. وی ادامه داد هشت آییننامهای كه كار كارشناسی آنها به پایان رسیده، امضا و ابلاغ شده است. اژهای عنوان كرد: دو لایحه تنظیم و برای دولت ارسال شده كه امیدواریم مراحل بعدی آن در دولت و مجلس انجام شود. همچنین شش یا هفت مورد دیگر نیز آماده خواهد شد. البته باید عنوان كرد چند آیین‌نامه و لایحه دیگر نیز در دست اقدام است.
۶۰۰ پرونده از این ماده ۴۷۷ تعیین تكلیف قطعی شدهاند.» وی همچنین توضیح داد كه بیش از
2000 پرونده هم توسط رئیس قوه قضاییه امضا شده كه باید مجددا رسیدگی شود یا به دیوان‌عالی كشور ارسال شده یا در حال ارسال است. معاون اول قوه قضاییه، رسیدگی به این حجم از پرونده دادرسی را یك قدم بزرگ در رسیدگی دانسته و آن را یك اقدام انقلابی جهادی، نامید. اژهای همچنین از 1700 پرونده‌ای كه آماده
امضا ی نهایی هستند هم گفت و افزود: «در مجموع این نوع پرونده‌ها در حدود 4300 مورد می‌شود.»
350مورد اذن
اما یكی از موارد پرونده‌ای دیگر كه در گروه ماده 477 قرار میگیرند، در مورد استیذان احكام قصاص و درباره كسانی است كه قتل عمدی انجام دادهاند، تقاضای اولیای دم قصاص باشد و تا آخر هم بر نظر خود بر قصاص و اجرای آن پافشاری كرده باشند اما بعد از این كه دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی كشور رسیدگی‌ها را انجام دادند، طبق قانون باید از كسی كه مقام معظم رهبری به او تفویض اختیار كرده، اجازه اجرای حكم قصاص را بگیرند كه اصطلاحا به آن استیذان گفته می‌شود. اژهای افزود: «این استیذان را شخص رئیس قوه قضاییه باید بدهد، چون این استیذان از طرف رهبری تفویض شده است. در دوره‌های مختلف این استیذان به شخص رئیس قوه قضاییه تفویض شده بود و وی براساس این تفویض اذنی می‌دهد كه اجرا شود یا نشود.» درواقع پرونده تفویض بعد از كارشناسی توسط كارشناسان درباره ایرادات و اشكالات آن بررسی می‌شود و سپس اذن اجرای قصاص داده می‌شود. اژهای در این خصوص نیز افزود: «در مدت زمان دو ماه‌و نیم، بیش از ۳۵۰ مورد اذن صادر شده است.
مواردی بود كه بعضا معطل میماندند و نزدیك ۲۵۰ مورد هم آماده ارائه به ریاست قوه قضاییه و اذن است.» اژهای تأكید كرد كه یكی از مسائل موبوط به ماده ۴۷۷ بحث، فرجام‌خواهی است. او افزود: «یعنی پرونده‌ای كه حكم آن قطعی شده مجددا اگر تشخیص دادند، حكمی خلاف بَین شرع است، می‌توانند به رئیس قوه قضاییه اعلام كنند و رئیس قوه قضاییه اگر تشخیص داد كه خلاف بَین شرع است، برای دیوان عالی كشور ارسال می‌كند كه نقض می‌شود و مجددا رسیدگی می‌شود. در اینجا قانون تعیین كرده شخص رئیس قوه قضاییه باید تشخیص دهد؛ البته به كسانی دیگر اجازه داده شده كه این موضوع را پیشنهاد كنند؛ اما كسی كه باید انجام دهد شخص رئیس قوه قضاییه است.»
بازار در كنترل
اژهای در نشست خبری از پرونده‌هایی كه در پایتخت و برخی از استان‌ها دیگر در حال رسیدگی است نیز گفت و توضیح داد «از اواخر مرداد سال قبل این دادگاهها شروع به كار كردند و تا آخر اردیبهشت، ۸۲۵ نفر كه پرونده آنها در صلاحیت این شعب بوده پرونده‌ها تشكیل شده است. البته این تعداد پرونده در دادگاه استان بوده و ممكن است تعداد پرونده‌ها در دادسرا بیش از این باشد. ولی پرونده‌هایی كه كیفرخواست خورده و به دادگاه رفته است، همین تعداد است.» هرچند كه از ۸۲۵ مورد تعدادی از آنها هم متعلق به دلالان ارزی بودهاند. از نظر اژهای رسیدگی به این پرونده‌ها در آن مقطع زمانی یك اقدام موثر بوده كه باعث كنترل قیمت ارز و بازار شده است.
اژهای افزود: «در این ۸۲۵ مورد كه در مجموع به دادگاه رفته است تا آخر اردیبهشت برای ۲۴۱ نفر حكم قطعی صادر شده است؛ هفت نفر نیز تبرئه شدهاند و بقیه این افراد نیز در حال محاكمه هستند.» برخی از این پرونده‌ها هم برای مثال ۳۰ تا ۴۰ متهم دارد و تا زمانی كه به اتهام تمام متهمان پرونده رسیدگی نشود، طبعا حكم صادر نمی‌شود و ممكن است یك حكم صادر شود كه در آن ۳۰ نفر یا ۲۰ نفر محكوم شوند و همین باعث می‌شود مدت زمان رسیدگی به دادرسی را افزایش دهد.
به جز ماده 477 قانون دادرسی، معاون اول قوه قضاییه درباره آییننامهها و لایحهها هم گفت: تا امروز ده آیین‌نامه و لایحه‌ای كه زمان قانونی بخشی از آنها گذشته بود و باید زودتر این كار انجام می‌شد، اقدام شده است. وی ادامه داد هشت آییننامهای كه كار كارشناسی آنها به پایان رسیده، امضا و ابلاغ شده است. اژهای عنوان كرد: دو لایحه تنظیم و برای دولت ارسال شده كه امیدواریم مراحل بعدی آن در دولت و مجلس انجام شود. همچنین شش یا هفت مورد دیگر نیز آماده خواهد شد. البته باید عنوان كرد چند آیین‌نامه و لایحه دیگر نیز در دست اقدام است.
ضمیمه چار دیواری
تیتر خبرها
