نمایندگان در نشست علنی دیروز در جریان بررسی طرح یك فوریتی اعاده اموال نامشروع و نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن با كلیات این طرح موافقت كردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ادامه نشست دیروز، نمایندگان ماده یك این طرح را با ۱۴۸ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر به تصویب رساندند.
نمایندگان همچنین هفت نهاد حقوقی، اطلاعاتی و امنیتی كشور را جهت اعلام اموال مسؤولان به دادستان كل كشور مشخص كردند.
براساس این مصوبه دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی كل كشور، دیوان محاسبات كل كشور، مركز اطلاعات مالی موضوع ماده۷ قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مكلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را كه ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان كل كشور اعلام كنند.
براساس تبصره این ماده الحاقی هر یك از شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند اطلاعات خود را درخصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش به دادستان كل كشور اعلام كنند، دادستان كل موظف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش‌های مردمی ایجاد و اعلام كند.