مطالعات ما نشان می‌دهد كه ماده 100 و تبصره‌های آن دچار اشكال است و اساس كار هم مربوط به قانون همین ماده و تبصره‌های آن است. در قانون مربوطه، به ماده 100 به یك معنا اجازه تخلف داده می‌شود و می‌گویند پس از تخلف باید جریمه آن را بپردازید. افراد هم با توجه به منافعی كه می‌برند، اقدام به تخلف كرده و جریمه را می‌پردازند. در این راستا جلسات مختلفی با مسؤولان وزارت كشور، شهرداری‌ها، شورای شهر و اعضای كمیسیون ماده 100 و شورای عالی استان‌ها برگزار كردیم و به این نتیجه رسیدیم تا وقتی ماده 100 به همین ترتیب باشد، مردم مشكل خواهند داشت.
در همین حوزه بیش از 200 هزار حكم تخریب صادرشده كه هنوز اجرانشده است. تا وقتی اینها اجرا و تعیین و تكلیف نشود، پایان كار داده نمی‌شود و سند نمی‌دهند و این مشكلات ادامه‌دار خواهد شد. خوشبختانه وزارت كشور در این مورد ورود كرد و طرحی را برای اصلاح آماده كرده است و در یكی از كمیسیون‌های دولت در مرحله بررسی قرار دارد. قرار است پس از تصویب این طرح در كمیسیون‌های دولت، به‌عنوان لایحه به مجلس تحویل شود. در این صورت نه تنها پرونده ما كم می‌شود، بلكه یك معضل اجتماعی حل خواهد شد. مبنا بر این است كه در آنجا پیش‌بینی شود شهرداری‌ها نباید اجازه تخلف دهند و از همان اول جلوی تخلف را بگیرند كه با این ساختار دیگر به كمیسیون ماده 100 نیازی نیست.