برخی مدیران اقتصادی دولت معتقدند برخی تصمیمات هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال برخی مصوبات دیگر به نوعی زیر سؤال بردن سیاست‌های اقتصادی دولت است. به عنوان مثال در مقاطعی برخی بخشنامه‌های مالیاتی باطل شد. آیا هیات عمومی این موارد را در تصمیمات خود لحاظ می‌كند؟
ملاك ما صرفا انطباق مقررات با قانون است؛ نه مصلحت‌سنجی. وظیفه ما این است كه اگر مقرره‌ای مغایر با قانون باشد، هیات عمومی آن را ابطال كند. بر اساس قانون اساسی، در اصل 170 آمده قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری كنند و هر كس می‌تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند. حتی در آرای شعب هم بحث انطباق با قانون مطرح است. تصمیمی كه واحد دولتی یا شهرداری یا تأمین اجتماعی در مورد یك فرد گرفته، اگر مغایر با قانون باشد شعب حكم نهایی را صادر می‌كنند و در این زمینه مصلحتی در كار نیست. آنچه برای دیوان ملاك است، انطباق با قانون است.