نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ۱۴۱ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و یك رأی ممتنع از ۲۱۶ نماینده حاضر با ماده ۳ این طرح موافقت كردند.
بر اساس این ماده در صورتی كه پس از بررسی‌های لازم مطابق گزارش‌های مستند یا براساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مركز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره‌های آن را احراز كند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی كه دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می‌كند.
طبق تبصره این ماده پرونده افراد موضوع ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی كیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاه‌های ذی‌ربط تهران مورد بررسی
قرار می‌گیرد. / خبرگزاری صداوسیما