پس از كش و قوس‌های فراوان در سودان اعلام شد شورای نظامی حاكم موفق شده با رهبر مخالفان توافق‌نامه‌ای را درباره شرایط مرحله انتقال از یك دولت نظامی به یك دولت غیر نظامی امضاء كند. امضای این توافق به معنای پیروزی گروه‌های مخالفی است كه از چند ماه پیش اعتراضات را در این كشور رهبری می‌كنند. این توافق‌نامه توسط محمد حمدان دقلو (حمیدتی) معاون رئیس شورای نظامی و فرمانده نیروهای واكنش سریع و احمد ربیع، عضو انجمن مشاغل سودان از ائتلاف احزاب آزادی و تغییر امضا شد. سند امضا شده مربوط به ساختار حكومت در سودان در دوره انتقالی به مدت سه سال است. به گزارش فارس، منابع سودانی دیروز اعلام كردند شورای نظامی و احزاب آزادی و تغییر پس از چند ساعت نشست در هتل كورنثیای خارطوم، سند توافق سیاسی را امضا كردند. دو طرف درباره مرحله انتقالی و موكول شدن بحث درباره متمم قانونی به جلسات بعد توافق كردند. این توافق با میانجیگری كشورهای آفریقایی بدست آمد. محمد حسن لبات، میانجی اتحادیه آفریقا فضای نشست را مثبت خواند و گفت ۸۰ درصد نقاط اختلاف بین شورای نظامی و معارضان حل‌وفصل شده است. سند یا بیانیه توافق سیاسی شامل ۲۲ بند در شش فصل است كه بر اصول هدایت‌كننده، مقدمات گذار، شورای قانونگذاری، كمیته تحقیقات، ماموریت مرحله گذار و یاری منطقه‌ای و بین‌المللی تمركز دارد. درباره مقدمات دوره انتقالی سند بر تشكیل دو شورا، اول شورای حاكمیتی و دوم كابینه اشاره دارد. طبق این سند، شورای حاكمیتی شامل ۱۱ عضو است كه پنج نفر نظامی هستند كه شورای نظامی آنها را انتخاب می‌كند، در حالی كه پنج نفر دیگر كه غیرنظامی هستند را هم گروه‌های آزادی و تغییر و شخصیت‌های مدنی به اتفاق تعیین می‌كنند. در سند توافق سیاسی آمده است، به مدت ۲۱ ماه در راس شورای حاكمیتی نظامیان و سپس به مدت ۱۸ ماه غیرنظامیان قرار خواهند گرفت. در این توافق آمده است تعداد وزیران دولت ۲۰ نفر خواهد بود كه آنها را نخست‌وزیر تعیین می‌كند، اما دو پست وزیر دفاع و كشور را نظامیان در شورای حاكمیتی تعیین می‌كنند.
این توافق درحالی است كه كمیته پزشكان مركزی سودان می‌گوید سه نفر از شهروندان روز سه‌شنبه در شهر
 أم درمان واقع در غرب خارطوم هدف تیراندازی نیروهای واكنش سریع قرار گرفته و زخمی شدند. عمر البشیر، رئیس‌جمهور سابق سودان ۲۲ فروردین در پی گسترش اعتراضات مردمی به نابسامانی اوضاع اقتصادی، با دخالت ارتش بركنار شد و پس از آن یك شورای نظامی به رهبری عبدالفتاح البرهان قدرت را به دست گرفت.
این شورا مورد حمایت عربستان سعودی، امارات و مصر قرار گرفت. معترضان خواستار آن شدند كه این شورای نظامی قدرت را به دولتی غیرنظامی تحویل دهد، چرا كه با ماندن این شورا چیزی تغییر نكرده بود؛ به همین دلیل معترضان به تحصن خود در مقابل مقر فرماندهی ارتش در خارطوم ادامه دادند و همزمان مشغول مذاكره با این شورا شدند.