صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز اقتصاد ایران در 5سال گذشته را ترسیم کرد
ثبات اقتصــــــادی درآینده نزدیــــــک
صندوق بین‌المللی پول به طور دوره‌ای به بررسی وضعیت اقتصاد کشورهای جهان از جمله ایران می‌پردازد. این نهاد بین‌المللی در گزارش‌های خود بر مبنای آمارهایی که از بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت اقتصاد ایران کسب می‌کند، اقدام به برآورد شاخص‌های اقتصادی ایران می‌کند. پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی مبنی بر تثبیت تورم 25 درصدی در اقتصاد ایران تا پنج سال آینده یا افزایش شدید نرخ بیکاری به بالای 19درصد، به عنوان نتیجه عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم از نگاه صندوق بین‌المللی پول محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است ثبات قیمت‌ها به اقتصاد ایران بازگردد به گونه‌ای که نرخ تورم که امسال با رسیدن به حدود 39 درصد، به یکی از بالاترین سطوح سال‌های اخیر خود رسیده است، از سال آینده کاهش خواهد یافت و به 31 درصد در سال 2020، 29 درصد در سال 2021، 27 درصد در سال 2022 و حدود 25 درصد در سال‌های 2023 و 2024 کاهش خواهد یافت. البته شاخص کلان اقتصادی که نسبت به آینده آن در گزارش صندوق، هشدار داده شده نرخ بیکاری است. صندوق پیش‌بینی کرده است نرخ بیکاری به محدوده 19 درصد در سال 2024 برسد.
وضع تجارت خارجی، تثبیت پس از نزول
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، حجم تجارت خارجی ایران در سال 2018 کاهش یافته و برآورد می‌شود که در سال 2019 کاهش بیشتری هم پیدا کند.
در سال 2018 حدود 14 درصد و در سال 2019 نزدیک به 23 درصد از ارزش صادرات کالا و خدمات ایران کاسته می‌شود. این کاهش هم شامل صادرات نفت و هم شامل صادرات غیرنفتی است که به علت تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود در پنج سال آینده روند احیای صادرات ایران شروع شود اما همچون وضعیت رشد اقتصادی، صادرات کالا و خدمات کشورمان هم با سرعت پایینی شروع به رشد خواهد کرد.
رشد صادرات ایران در سال‌های آینده بین یک تا 4 درصد خواهد بود که در برابر رشدهای منفی 14 تا 23 درصد دو سال اخیر، امیدوارکننده است اما نباید نسبت به رونق صادرات، خوشبین بود. از این رو، صادرکنندگانی که در دو سال اخیر بازارهای خود را از دست داده‌اند، به‌راحتی نخواهند توانست این بازارها را از دست رقبا پس بگیرند، ضمن آن که تحریم‌های بانکی آمریکا همچنان ادامه خواهد داشت و کار را مشکل خواهد کرد. اما قطعاً هم ایرانی‌ها راه دور زدن را به دست خواهند آورد و هم آمریکا به ناچار از شدت تحریم‌ها خواهد کاست.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، روند واردات به ایران از سال گذشته نزولی شده و تا چهار سال آینده همین روند ادامه خواهد داشت. هرچند در افکار عمومی، واردات امری مذموم محسوب می‌شود، اما چون در ایران 80درصد واردات مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای (مورد استفاده تولیدکنندگان) است، کاهش واردات این بخش از کالاها، به زیان بخش تولید است؛ مگر آن که ایران بتواند در تأمین این کالاها به خودکفایی برسد. اما قطعاً کاهش واردات کالاهای مصرفی، به سود اقتصاد ایران است.
تثبیت تورم 25 درصدی
مطابق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم در سال جاری میلادی در ایران رکورد 2.5 دهه اخیر را خواهد زد و به بالای 37 درصد خواهد رسید. البته همچنان رکورد بالاترین تورم در ایران مربوط به سال 1995 (دولت سازندگی) است که این نرخ تا 50 درصد بالا رفت. با این حال، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که نرخ تورم در سال‌های آینده نزولی خواهد شد اما از 25 درصد پایین‌تر نخواهد آمد. بنابراین فشارهای قیمتی در پنج سال آینده هم ادامه خواهد داشت.
بازگشت تدریجی اقتصاد ایران
در میان شاخص‌های اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا نه تنها به‌عنوان مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه بسیاری از دیگر اقلام کلان اقتصاد محصولات جنبی محاسبه و برآورد آن محسوب می‌گردند.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، در دو سال 2018 و 2019 رشد اقتصادی ایران درصد بالایی منفی شده است. در سال 2017 حجم تولید ناخالص داخلی ایران به بالاترین سطح سال‌های اخیر رسید و رقم 694 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد. اما در سال 2018 اقتصاد ایران 27 هزار میلیارد تومان کوچک‌تر شد و پیش‌بینی می‌شود در سال 2019 هم نسبت به سال 2018 حجم اقتصاد ایران 40 هزار میلیارد تومان دیگر کوچک‌تر شود. به عبارت دیگر در این دو سال مجموعاً 67 هزار میلیارد تومان از حجم اقتصاد ایران کاسته شده است. با این حال، برآورد صندوق بین‌المللی پول بر این مبنا است که از سال آینده میلادی به مدت پنج سال، روند نزولی اقتصاد ایران متوقف می‌شود اما با سرعت بسیار آهسته، به طوری که در پنج سال آینده رشد سالانه اقتصادی ایران حدود یک درصد خواهد بود. بر این اساس با اینکه از سال 2020 تا 2024 رشد اقتصادی ایران مثبت خواهد شد، اما روند احیای اقتصاد به حدی آهسته خواهد بود که از 67 هزار میلیارد تومانی که در سال‌های 2018 و 2019 از حجم اقتصاد کشورمان کم‌شده، در پنج سال آینده فقط 26 هزار میلیارد تومان آن احیا خواهد شد و همچنان 41 هزار میلیارد تومانی که از اقتصاد ایران کم شده، زنده نخواهد شد. بنابراین برداشت درست از گزارش صندوق بین‌المللی پول این است که روند نزولی اقتصاد ایران از سال آینده متوقف می‌شود اما به علت کیفیت و کمیت رشد اقتصادی، نباید از آن با عنوان رونق یاد کرد.
کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی
سرانه تولید ناخالص داخلی، ارزش کل کالاها و خدمات یک کشور تقسیم بر جمعیت آن کشور است.
با توجه به رشد اندک جمعیت ایران، طبیعی است با کاهش حجم تولید ناخالص داخلی (حجم اقتصاد) ایران در سال‌های 2018 و 2019، سرانه تولید ناخالص داخلی هم کاهش پیدا کند.
بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، سال 2017 بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی ایران (حدود 5/8میلیون تومان) رقم خورد اما از سال 2018 به بعد از این رقم حدود یک میلیون تومان کاسته خواهد شد.
پیش‌بینی شده تا سال 2024 سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در حد 5/7 میلیون تومان باقی بماند.
برآورد عجیب از نرخ بیکاری
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود برآوردهایش درباره نرخ بیکاری ایران در سال‌های آینده را به شدت افزایش داده است. در گزارش‌های چند ماه قبل، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این بود که نرخ بیکاری ایران تا پنج سال آینده بین 11 تا 12 درصد خواهد بود. اما در گزارش جدید، صندوق بین‌المللی پول ادعا کرده که نرخ بیکاری ایران سال به سال افزایش یافته تا اینکه در سال 2024 به بالاتر از 19 درصد هم خواهد رسید. اگر این ادعا صحت داشته باشد، نرخ بیکاری در سال‌های آینده در اقتصاد ایران، رکورد چند دهه‌ای را خواهد شکست. علت افزایش شدید نرخ بیکاری در ایران، تداوم رکود در بخش‌های مولد اقتصادی کشور است.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، حجم تجارت خارجی ایران در سال 2018 کاهش یافته و برآورد می‌شود که در سال 2019 کاهش بیشتری هم پیدا کند.
در سال 2018 حدود 14 درصد و در سال 2019 نزدیک به 23 درصد از ارزش صادرات کالا و خدمات ایران کاسته می‌شود. این کاهش هم شامل صادرات نفت و هم شامل صادرات غیرنفتی است که به علت تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود در پنج سال آینده روند احیای صادرات ایران شروع شود اما همچون وضعیت رشد اقتصادی، صادرات کالا و خدمات کشورمان هم با سرعت پایینی شروع به رشد خواهد کرد.
رشد صادرات ایران در سال‌های آینده بین یک تا 4 درصد خواهد بود که در برابر رشدهای منفی 14 تا 23 درصد دو سال اخیر، امیدوارکننده است اما نباید نسبت به رونق صادرات، خوشبین بود. از این رو، صادرکنندگانی که در دو سال اخیر بازارهای خود را از دست داده‌اند، به‌راحتی نخواهند توانست این بازارها را از دست رقبا پس بگیرند، ضمن آن که تحریم‌های بانکی آمریکا همچنان ادامه خواهد داشت و کار را مشکل خواهد کرد. اما قطعاً هم ایرانی‌ها راه دور زدن را به دست خواهند آورد و هم آمریکا به ناچار از شدت تحریم‌ها خواهد کاست.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، روند واردات به ایران از سال گذشته نزولی شده و تا چهار سال آینده همین روند ادامه خواهد داشت. هرچند در افکار عمومی، واردات امری مذموم محسوب می‌شود، اما چون در ایران 80درصد واردات مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای (مورد استفاده تولیدکنندگان) است، کاهش واردات این بخش از کالاها، به زیان بخش تولید است؛ مگر آن که ایران بتواند در تأمین این کالاها به خودکفایی برسد. اما قطعاً کاهش واردات کالاهای مصرفی، به سود اقتصاد ایران است.
تثبیت تورم 25 درصدی
مطابق برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم در سال جاری میلادی در ایران رکورد 2.5 دهه اخیر را خواهد زد و به بالای 37 درصد خواهد رسید. البته همچنان رکورد بالاترین تورم در ایران مربوط به سال 1995 (دولت سازندگی) است که این نرخ تا 50 درصد بالا رفت. با این حال، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که نرخ تورم در سال‌های آینده نزولی خواهد شد اما از 25 درصد پایین‌تر نخواهد آمد. بنابراین فشارهای قیمتی در پنج سال آینده هم ادامه خواهد داشت.
بازگشت تدریجی اقتصاد ایران
در میان شاخص‌های اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا نه تنها به‌عنوان مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه بسیاری از دیگر اقلام کلان اقتصاد محصولات جنبی محاسبه و برآورد آن محسوب می‌گردند.
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، در دو سال 2018 و 2019 رشد اقتصادی ایران درصد بالایی منفی شده است. در سال 2017 حجم تولید ناخالص داخلی ایران به بالاترین سطح سال‌های اخیر رسید و رقم 694 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد. اما در سال 2018 اقتصاد ایران 27 هزار میلیارد تومان کوچک‌تر شد و پیش‌بینی می‌شود در سال 2019 هم نسبت به سال 2018 حجم اقتصاد ایران 40 هزار میلیارد تومان دیگر کوچک‌تر شود. به عبارت دیگر در این دو سال مجموعاً 67 هزار میلیارد تومان از حجم اقتصاد ایران کاسته شده است. با این حال، برآورد صندوق بین‌المللی پول بر این مبنا است که از سال آینده میلادی به مدت پنج سال، روند نزولی اقتصاد ایران متوقف می‌شود اما با سرعت بسیار آهسته، به طوری که در پنج سال آینده رشد سالانه اقتصادی ایران حدود یک درصد خواهد بود. بر این اساس با اینکه از سال 2020 تا 2024 رشد اقتصادی ایران مثبت خواهد شد، اما روند احیای اقتصاد به حدی آهسته خواهد بود که از 67 هزار میلیارد تومانی که در سال‌های 2018 و 2019 از حجم اقتصاد کشورمان کم‌شده، در پنج سال آینده فقط 26 هزار میلیارد تومان آن احیا خواهد شد و همچنان 41 هزار میلیارد تومانی که از اقتصاد ایران کم شده، زنده نخواهد شد. بنابراین برداشت درست از گزارش صندوق بین‌المللی پول این است که روند نزولی اقتصاد ایران از سال آینده متوقف می‌شود اما به علت کیفیت و کمیت رشد اقتصادی، نباید از آن با عنوان رونق یاد کرد.
کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی
سرانه تولید ناخالص داخلی، ارزش کل کالاها و خدمات یک کشور تقسیم بر جمعیت آن کشور است.
با توجه به رشد اندک جمعیت ایران، طبیعی است با کاهش حجم تولید ناخالص داخلی (حجم اقتصاد) ایران در سال‌های 2018 و 2019، سرانه تولید ناخالص داخلی هم کاهش پیدا کند.
بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، سال 2017 بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی ایران (حدود 5/8میلیون تومان) رقم خورد اما از سال 2018 به بعد از این رقم حدود یک میلیون تومان کاسته خواهد شد.
پیش‌بینی شده تا سال 2024 سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در حد 5/7 میلیون تومان باقی بماند.
برآورد عجیب از نرخ بیکاری
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود برآوردهایش درباره نرخ بیکاری ایران در سال‌های آینده را به شدت افزایش داده است. در گزارش‌های چند ماه قبل، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این بود که نرخ بیکاری ایران تا پنج سال آینده بین 11 تا 12 درصد خواهد بود. اما در گزارش جدید، صندوق بین‌المللی پول ادعا کرده که نرخ بیکاری ایران سال به سال افزایش یافته تا اینکه در سال 2024 به بالاتر از 19 درصد هم خواهد رسید. اگر این ادعا صحت داشته باشد، نرخ بیکاری در سال‌های آینده در اقتصاد ایران، رکورد چند دهه‌ای را خواهد شکست. علت افزایش شدید نرخ بیکاری در ایران، تداوم رکود در بخش‌های مولد اقتصادی کشور است.
