سخنگوی قوه قضاییه با تشریح احكام برخی پرونده‌های مفاسد اقتصادی، حكم هادی رضوی و احسان دلاویز دو نفر از متهمان پرونده بانك سرمایه را اعلام كرد.
به گزارش فارس، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری دیروز گفت: براساس رای دادگاه، هادی رضوی به ۲۰ سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محكوم شد كه در همین پرونده احسان دلاویز به جرم معاونت در جرم در پرونده هادی رضوی به ده سال حبس محكوم شد.
وی با بیان این‌كه از ابتدای تشكیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی ۹۷۸ مورد حكم قطعی درمورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی در كشور صادر شده است، گفت: از میان این موارد ۹ مورد احكام اعدام، چهار مورد حبس ابد، صد مورد حكم تا ۲۰ سال، ۷۳۱ مورد زیر ده سال، ۴۴ مورد ۲۰ تا ۳۰ سال حبس، ۱۱۶ نفر رأی انفصال دائم از مشاغل دولتی، ۱۷۲ نفر انفصال موقت از خدمت و ۱۶۱ مورد به مجازات شلاق محكوم شدند.
اسماعیلی به برخی آرای صادره در پرونده‌های اقتصادی اشاره كرد و گفت: كمال قربان به اتهام اخلال در امر توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق احتكار عمده كولر و قطعات یدكی به ده سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط كالاهای ناشی از جرم و جزای نقدی محكوم شد. جعفر صادق اسكندری، مدیركل صمت آذربایجان‌غربی به اتهام معاونت در اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی به پنج سال حبس و 70 میلیون ریال جزای نقدی و علاوه بر این افراد، در شركت نارین فرانك پارسیان 9 نفر از دست‌اندركاران این شركت خانم میرهاشمی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی، محمد هاشمی به هفت سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی، علی هاشمی به 20 سال حبس، مصطفی هاشمی به هفت سال حبس، محمد رضا هاشمی 15 سال حبس، حسن هاشمی پنج سال حبس و ابوالفضل هاشمی پنج سال حبس و محسن ثابت قدم به سه سال حبس و رد مال و جزای نقدی و ابراهیم مختاری به یك سال حبس محكومیت یافتند.
وی به پرونده استان گیلان اشاره كرد و گفت: در استان گیلان نیز پرونده اقتصادی داشتیم كه 13 نفر از كاركنان شاغل در سازمان صنعت و معدن و برخی افراد دیگر از جمله علی منتظری، رئیس وقت سازمان صنعت و معدن و تجارت و محمدحسین اصغریان، معاون وقت برنامه‌ریزی استان گیلان و 11 نفر دیگر به اتهام دریافت رشوه كلان و شركت در اختلاس و تضییع حقوق بیت‌المال و تحصیل مال نامشروع محاكمه شدند كه علی منتظری به پنج سال حبس محكوم شده و همچنین 11شلاق و انفصال از خدمات دولتی و اصغریان به 74ضربه شلاق و پنج سال حبس محكوم شده است.
اسماعیلی در پاسخ به این‌كه برخی قضات به دلیل ارتباط ناسالم با اكبر طبری از سمت خود بركنار شدند، گفت: برخی اسامی كه شبكه دروغ مطرح كرده بود واقعیت نداشت و برخی همكاران عزیز قضایی ما كه در همین ایام در شعب ویژه رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی مشغول امر دادرسی هستند، شبكه دروغ بنا دارد آنها را در مظان اتهام قرار دهد. اسامی كه در خبری آمده بود، واقعیت ندارد و آن پرونده خاص نیز همچنان مطرح است و ده نفر بازداشت شده‌اند كه از این ده نفر برخی نیروهای شاغل قبلی قوه قضاییه و برخی نیز نیروهای بیرونی هستند و رسیدگی‌ها با حساسیت انجام می‌شود.
خروجی تحقیق و تفحص‌ها باید در شأن مجلس باشد
اسماعیلی درخصوص اظهارات یك نماینده مجلس درباره دوتابعیتی بودن برخی مقامات دولتی و ارسال فهرستی در این زمینه به قوه قضاییه نیز توضیح داد: مجلس به موضوع دوتابعیتی بودن برخی مقامات ورود كرده و كمیته تحقیق و تفحصی را هم در این زمینه برگزیده است، اما خروجی این كمیته تا به امروز دقیق و جامع نبوده و معتقدیم شأن مجلس چه در تحقیق‌و‌تفحص‌ها و چه در رسیدگی‌های كمیسیون اصل90 این است كه در بررسی‌ها به یك جمع‌بندی دقیق و قاطع برسد و نتیجه این جمع‌بندی را برای اقدامات قضایی به ما منعكس كند.
وی ابراز كرد: فهرستی كه می‌گویند به قوه قضاییه ارسال شده جمع‌بندی نهایی این موضوع نیست و از احتمالات سخن گفته شده است. انتظار ما این است كه مجلس تحقیقات خود را تكمیل كند و به صورت جزم و مطمئن این فهرست را به قوه ارسال كند.
سخنگوی قوه قضاییه با تأكید بر این‌كه تابعیت مضاعف به‌خصوص در میان كاركنان دولت آثار مترتبی دارد خاطرنشان كرد: ما نمی‌توانیم نفیاً و اثباتا درباره افرادی كه در این فهرست ذكر شده‌اند اظهارنظر كنیم. چرا كه به‌صورت قطعی تحقیقات انجام نگرفته البته یك یا دو مورد در پرونده‌های دیگر دوتابعیتی‌بودنشان محرز شده است.
اسماعیلی در ادامه اظهار كرد: این فهرست با احتمالات موجود به دادستان كل ارسال شده و دادستان هم از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه درخواست كرده است كه اگر مستنداتی در این زمینه دارند ارائه كنند.
اسماعیلی در مورد دستگیری مدیران ارشد شركت سایپا گفت: پرونده آن تشكیل شده افرادی تحت تعقیب قرار دارند. این پرونده 25 متهم دارد كه شش نفر بازداشت شده‌اند، برخی از مدیران شركت سایپا را شامل می‌شود و برخی نیز از شركت‌هایی كه به نمایندگی سایپا اقدام به ثبت‌نام و واگذاری خودرو كرده‌اند نیز در رده این متهمان قرار دارند و پرونده با جدیت در حال رسیدگی است.