چه کسانی باید پول بدهند؟
وقتی عنوان دستگاه‌های اجرایی و دولتی را جست‌وجو می‌كنید به حدود
 90 سازمان در حوزه‌های مختلف می‌رسید. شهرداری، بهزیستی، ستاد مبارزه بامواد مخدر، سازمان‌های استاندارد، جوانان، میراث فرهنگی و گردشگری، آتش نشانی، بازنشستگی، مبارزه با قاچاق ارز و كالا، نوسازی، مسكن، مدیریت و برنامه‌ریزی، حج و زیارت و موارد دیگری كه در حوزه فرهنگ هم هستند، مثل صندوق اعتباری هنر، سازمان سینمایی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و ده‌ها مورد دیگر كه اسامی مهم‌ترین‌شان را با هم مرور كردیم، همه اینها جزو نهادهایی‌اند كه تحت عنوان مجموعه‌های دولتی قرار می‌گیرند.
طبق این فهرست و اسامی زمانی كه قانونی دستگاه‌های دولتی را خطاب قرار می‌دهد، هر كدام از این موارد سهمی از آن دارند و باید مطابق با حوزه كاری‌شان در اجرای آن حكم قدمی بردارند.
حالا اختصاص یك درصد بودجه هركدام از آنها به صدا و سیما برای تولید برنامه‌هایی مرتبط با اهداف و مأموریت آنها، تازه‌ترین قانونی است كه تصویب شده است و اگر این اتفاق اجرایی شود، با توجه به شیوه و اتفاقی كه می‌افتد شاهد نتایج جالبی خواهیم بود.



قوانینی که خاک می خورند
علاوه‌بر این قانون همانطور كه اشاره كردیم، قبل تر هم موارد اینچنینی تصویب و اعلام شده است. مثل قانونی كه در سال95 به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص داشت و در متن آن گفته شده بود: «دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون موظفند 20 درصد از اعتبارات فرهنگی خود به استثنای فصول اول و ششم اعتبارات هزینه‌ای را براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه در چارچوب سیاست‌های مصوب ابلاغی شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صرف این امور کنند.»
همچنین در بین ضوابط اجرایی قانون بودجه هر سال نیز كلی از این قوانین به چشم می‌خورد، مثل سال گذشته كه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یك درصد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سامانه (سیستم) مدیریت سبز هزینه كنند.
اختصاص 5/0 درصد از سقف بودجه مصوب دستگاه‌های ملی و استانی برای توسعه فعالیت‌های قرآنی، ترویج فرهنگ قرآنی، عفاف و حجاب نیز یكی دیگر از این موارد است كه البته هر سال درصد آن تغییر می‌كند و اخیرا افزایش هم پیدا كرده است.
یكی دیگر از مصادیق این قوانین هم در حوزه پژوهش است، ‌حوزه‌ای كه هر از چندگاهی بحث آن مطرح می‌شود و در یكی از مصوبات درباره آن این طور قید شده است: «یك ‌درصد از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول 1 و 6) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان كسر و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استانی و بر‌اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه كشور برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرایی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا و جهاد دانشگاهی استان اختصاص دهد.»
اختصاص درصدی از بودجه دستگاه‌های دولتی به خرید آثار هنری هم از طرح‌هایی بود كه همچنان بر سر آن بحث است و خیلی‌ها آن را نادیده گرفتند.


امیدی به اجرا هست؟
این كه چرا چنین قوانینی تصویب می‌شوند، به خودی خود اتفاق بدی نیست، چون بعضی از حوزه‌ها مثل فرهنگ و هنر یا فضاهای پژوهشی جزو بخش‌هایی‌اند كه دستگاه‌ها شاید كمتر سراغ آنها می‌روند و لازم است قانونی در این بین وجود داشته باشد تا آنها را حتی به اجبار هم كه شده به این سمت و سو سوق دهند.
اما دلیل عملیاتی نشدن خیلی از قوانین در هر حوزه‌ای مختص خودش است. با وجود این در وهله اول بودجه تخصیص‌یافته به هر كدام از این دستگاه‌ها یكی از اصلی‌ترین عواملی است كه اغلب مجموعه‌ها از آن گلایه‌مندند، در واقع آنها می‌گویند مگر در مصوبات بودجه‌ای هر سال چقدر برای ما در نظر گرفته می‌شود كه درصدی از آن را صرف چنین همكاری‌هایی كنیم و اگر قرار است كه یك درصد به صدا و سیما برسد باید از ابتدا فكری به حال آن كنند. اینجاست كه كمتر نهادی حاضر می‌شود كه تن به چنین همكاری‌هایی دهد.
در كنار این موضوع عدم برنامه‌ریزی و پرداخت درست به این بخش‌ها (یعنی قوانینی كه تصویب می‌شود) یكی دیگر از مهم‌ترین دلایلی است كه باعث می‌شود تا مجموعه‌های مختلف از زیربار چنین قوانینی بگریزند. مثلا در حوزه پژوهش می‌توان به ضعف ارتباط با سردمداران آن بخش اشاره كرد. یا در فضای فرهنگی نیز به همین ترتیب، یعنی بستری كه بتواند این قوانین را به شكلی كه باید اجرایی كند، وجود ندارد، به همین دلیل راهی جز فراموشی و دست دست كردن برای آنها باقی نمی‌ماند.
از سوی دیگر بحث نظارت به اجرای این قوانین هم موضوع دیگری است كه به خودی خود جای بحث مفصل دارد، چرا كه با نگاهی كلی و گذرا به برخی از این قوانین با عدم اجرایی شدن و تأثیرگذاری آنها روبه‌رو می‌شویم. اتفاقی كه نشان از جای خالی یك ناظر بر اجرای آن قانون دارد.


فایده‌ای هم دارد؟
تصویب قانون اختصاص یك درصد از بودجه دستگاه‌های اجرایی به صدا و سیما برای تولید محتوایی مرتبط با رویكرد آنها نیز بار اول نیست مطرح می‌شود و قبل‌تر هم بحث آن وجود داشت، مثل سال 95 كه مجلس تصویب كرد كلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری مكلفند یك‌درصد اعتبارات هزینه‌ای خود به‌ استثنای فصول(1)، (4 )و (6) را طی قراداد مشخص با سازمان صدا وسیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی نمایند.
بعد از آن هم این صحبت‌ها ادامه داشتند و در گیر و دار آن با این كه خیلی از دستگاه‌ها توجهی به این مساله نكردند، اتفاقات جالبی هم افتاد. یكی از این نمونه‌ها همكاری نیروی انتظامی با تلویزیون در قالب پویانمایی‌های سیاساكتی بود. كارهایی كه هنوز خیلی‌ها آن را به یاد دارند. بعضی از كارهای كوتاه كمیته امداد هم توانست جایش را بین مردم باز كند. ستاد مبارزه با مواد مخدر هم گاهی دست به كار می‌شود
و به این همكاری‌ها دامن می‌زند.  در كنار اینها هر ازگاهی برخی از مراكز مثل وزارت بهداشت هم وارد عمل می‌شود و سریالی مثل «پریا» را با همكاری سازمان شكل می‌دهد، یا سریال «عملیات125» كه با همكاری سازمان آتش‌نشانی تولید شد.  خلاصه آن‌كه اگر دستگاه‌های دولتی ذی ربط، در قالب قرارداد و فضای مشخصی وارد عمل شوند و این همكاری شكل بگیرد، می‌توان انتظار داشت كه نه تنها در حوزه تبلیغات بلكه در فضای تولید فیلم و سریال هم شاهد اتفاقاتی باشیم كه خالی از لطف نیستند.



یك قانون بی‌فایده
 در همین راستا اردشیر زابلی‌زاده، مدیر شبكه ایران كالا كه سال‌هاست با سمت‌های مختلف عضو ثابتی از سازمان صدا و سیما است، درباره این قانون با اشاره به مطرح شدن این طرح از سال 95 در گپی كه داشتیم، بیان كرد: از همان سال قرار بود كه از محل بودجه مازاد دولت وزارتخانه‌ها و برخی دستگاه‌ها با صدا و سیما قراردادی برای كار تبلیغات در حوزه فعالیتی كه دارند ببندند. در دنیا هم به طور متوسط 2 تا 5/2 درصد از محل تولید ناخالص ملی برای افراد آن جامعه هزینه تبلیغات شود، این یعنی در كشور ما باید حدود 78 دلار برای هر نفر در این زمینه هزینه شود، در صورتی كه این رقم امروز تنها حدود 11 دلار است.  این یك درصد هم باید صرف هزینه تبلیغات دولت در خصوص فعالیت‌ها و اقدامات‌شان شود و دستگاه‌ها چنین پرداختی را به صدا و سیما داشته باشند. در اینجا بحث تبلیغات با تولید هم فرق می‌كند و تبصره 4 قانون برنامه ششم می‌گوید دولت مكلف است كه 2تا 5/2 درصد از محل بودجه عمومی را به تولید پویانمایی و فیلم سینمایی اختصاص دهد. این یك درصدی كه سازمان‌ها می‌گیرند هم در امر تبلیغات است نه برنامه‌سازی عادی كه رسانه باید انجام دهد.
او در پاسخ به این كه مطرح شدن دوباره این قانون چقدر می‌تواند در اجرایی شدن اصولی آن موثر باشد هم گفت: به نظر می‌آید كه یادآوری مجدد این قانون و خبری كردن آن یك بحث تبلیغاتی است، چون برای این موضوع از قبل تصمیم‌گیری شده بود.  با این حال وقتی كه آن را بررسی می‌كنید می‌بینید كه سازمان صدا و سیما از محل این قانونی كه تصویب كردند تا به حال درآمدی نداشتند. یعنی سازمان و وزارتخانه تا الان برای این موضوع قراردادی نبسته‌اند. حال باز هم این خبر مطرح و برجسته شده و دوباره از دید من افكار عمومی را درگیر رسانه می‌كند به طوری كه آنها می‌گویند بازهم رسانه مبلغی را از دستگاه‌ها گرفت.  
خلاصه آن‌كه این خبر از قبل بوده، هرسال اجرایی نشده و امسال هم به نظر من اتفاقی نمی‌افتد، یعنی قراردادی بین وزارتخانه و دستگاه‌ها با صدا و سیما بسته نمی‌شود چون آنها چنین كاری نمی‌كنند. از سال 95 تا قبل از 98 این قانون وجود داشته و هر از گاهی به عنوان موضوع تازه‌ای مطرح شده اما سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها متاسفانه اصلا خودشان را موظف به بستن قراردادی در این زمینه ندانستند و آن یك درصد صرف برنامه‌سازی برای افكار عمومی نمی‌شود و برای تبلیغات دولت است، موضوعی كه آن هم اتفاق نیفتاده و نمی‌افتد.
او در آخر خاطرنشان كرد: همه رسانه‌های دنیا از طریق دولت‌هایشان كمك می‌شوند تا بتوانند بحث تبلیغات را خوب پیش ببرند، با این حال در همه سال‌هایی كه من در سازمان بودم تا به حال ندیدم كه قراردادی
در این زمینه بسته شود.