جام‌جم لوایح اولویت‌دار قوه مجریه که در راه مجلس هستند را بررسی می‌کند
22 اولویت دولت در‌خانه ملت
با توجه به اینکه مجلس دهم، ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند اولویت‌بندی طرح‌ها و لوایح، بیش از گذشته ضروری به نظر می‌رسد و لازم است تا قبل از اتمام دوره، طرح‌ها و لوایحی که با توجه به شرایط کشور، فوریت دارند سریع‌تر تعیین تکلیف شوند. در همین حال دیروز حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور در گفت‌وگویی با اشاره به روابط خوب دولت و مجلس گفت: 22 لایحه اولویت‌دار دولت را برای مجلس فرستاده‌ایم و امیدواریم تا پیش از پایان فعالیت مجلس دهم توسط نمایندگان بررسی شود. به گفته امیری، عمده این لوایح مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، معیشت، رونق تولید و مبارزه با فساد هستند.
امیری اگرچه در این گفت‌وگو عناوین این لوایح را به صورت جزئی اعلام نکرده است اما پیش از این در خرداد نیز از ارسال 24 لایحه به عنوان لوایح اولویت‌دار به مجلس خبر داده بود که در آن گفت‌وگو عناوین لوایح را به صورت مبسوط تشریح کرده بود. به جز یکی دو مورد از این لوایح که در این چند ماه تصویب شده‌اند و یکی دو لایحه نظیر حذف چهار صفر از پول ملی که به تازگی به مجلس ارسال شد به نظر می‌رسد بقیه موارد، همان لوایحی باشند که امیری در خرداد به آن اشاره کرده بود.
اسدا... عباسی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم درباره ارسال لوایح اولویت‌دار از سوی دولت به مجلس گفت: مجلس از دولت و شورای نگهبان خواسته بود لوایح اولویت‌‌داری را که مدنظر دارند اعلام کنند تا در دستور بگذاریم و منتظر بودیم این کار از سوی دولت انجام شود که ظاهرا آنطور که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرده، انجام شده است.
وی افزود: بنا داریم قبل از آذر که بودجه سال 99 به مجلس تقدیم می‌شود حتی‌المقدور همه طرح‌ها و لوایح اولویت‌دار را مصوب کنیم و چیزی نماند و به همین دلیل اصرار داشتیم نظر دولت را درباره اولویت‌ها بدانیم.
سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس با بیان اینکه در حال حاضر نمایندگان مشغول سرکشی به حوزه‌های انتخابیه هستند افزود: از 31 شهریور که اولین جلسه مجلس شروع می‌شود با همکاری دستگا‌ه‌های اجرایی، بررسی این لوایح را در دستور کار قرار می‌دهیم.
جام‌جم در گزارش امروز به بررسی آخرین وضعیت لوایحی که امیری در خردادماه از آنها به عنوان اولویت یاد کرده بود پرداخته و چرایی معطلی برخی از آنها را در گفت‌وگو با نمایندگان جویا شده است. نمایندگان همچنین پیشنهادهایی را به عنوان لوایح اولویت‌دار مطرح کرده‌اند و از دولت خواسته‌اند در این زمینه‌ها لایحه ارائه کند.
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی
یکی از لوایحی که امیری به عنوان لوایح اولویت‌دار از آنها نام برده، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ است که اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی است.
شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره آخرین وضعیت این لایحه می‌گوید: این لایحه در کمیسیون بررسی شد و مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک‌ها نظر خود را اعلام کردند.
وی با بیان اینکه چکش‌کاری این لایحه در کمیسیون اقتصادی رو به پایان است افزود: ما می‌خواهیم این لایحه با توجه به شرایط امروز کشور و تحریم‌هایی که بر جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است به روز باشد و نتیجه این مصوبه، قانون پولی و بانکی اسلامی بهتر و جامع‌تر و شفاف‌تری نسبت به گذشته باشد.
نادری پیش‌بینی کرد که این لایحه در اولین فرصت برای بررسی به صحن مجلس بیاید.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در شرایط تحریم، لوایح اقتصادی باید در اولویت کار مجلس و دولت باشد تاکید کرد: در شرایط فعلی، برخی طرح‌ها و لوایح اصلا ارزش ورود کردن ندارند و نباید با بررسی آنها وقت را هدر بدهیم.
اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دیگر لوایح مورد اشاره معاون پارلمانی رئیس‌جمهور است. این لایحه نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس است.
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی، این لایحه را یکی از لوایح بسیار با اهمیت دانست و به جام‌جم گفت: اگر بخواهیم پنج قانون مهم کشور در حوزه اقتصادی را در این دوره از مجلس شورای اسلامی تصویب کنیم یکی از این قوانین مربوط به همین لایحه است.
وی افزود: خوشبختانه سال گذشته مصوبه این کار در کمیسیون اقتصادی تمام شد و به صحن علنی آمد. بعد از مدتی با فوریت در دستور کار قرار گرفت و کلیات آن و حتی تا ماده 14 این لایحه در مجلس به تصویب رسید. در زمان رسیدگی به بقیه مواد براساس تذکر یکی از همکاران در صحن علنی مجلس مبنی بر حقوقی و قضایی بودن بخشی‌هایی از این مواد و بنا بر تشخیص رئیس وقت جلسه، لایحه به کمیسیون برگشت تا اظهار نظر قوه قضاییه اخذ شود.
پورابراهیمی ادامه داد: در کمیسیون با نمایندگان قوه قضاییه و سازمان تعزیرات جلساتی را برگزار کردیم و در پی آن متن مصوب کمیسیون را برای قوه قضاییه ارسال کردیم تا اظهار نظر کنند. چند ماهی این مساله به طول انجامید و حتی شخصا دو جلسه با رئیس وقت قوه قضاییه ملاقات داشتم و در نهایت در اسفند سال گذشته، آیت‌ا... آملی لاریجانی نظرات دستگاه قضا را برای مجلس ارسال کرد. از ابتدای سال 98، بررسی مجدد این لایحه در دستور کار قرار گرفت و جلساتی نیز تشکیل شد اما به دلیل اینکه کمیسیون به صورت همزمان موضوع بحث اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، جمع‌بندی قانون بانکداری، عملیات بانکداری بدون ربا و همچنین قانون بانک مرکزی را در دستور داشت به‌دلیل تداخل موضوعات کار با کندی پیش رفت و امیدواریم که نظرات قوه قضاییه نیز در گزارش، نهایی شود تا ما بتوانیم مواد دیگر این لایحه را مورد بررسی قرار دهیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در مجموع معتقدم که بررسی لوایح اقتصادی مثل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده بیش از سایر لوایح در اولویت قرار دارد.
ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
لایحه دیگری که از سوی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به آن اشاره شده استفساریه تبصره (۴) ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است. رضا شیران، عضو کمیسیون اجتماعی نیز این لایحه را مهم می‌داند و به جام‌جم می‌گوید با توجه به اینکه نرخ بیکاری در جوانان 25 تا 30 سال دارای تحصیلات عالی در حد بسیار بالایی است از این رو باید فرصت هایی را در کشور فراهم کرد تا شرایط برای اشتغال بیشتر جوانان فراهم شود. از سویی دیگر ما با پدیده دو شغله‌ها مواجه هستیم.
شیران می‌افزاید: مجلس شورای اسلامی نیز تلاش خود را به‌کار می گیرد تا موضوع دو شغله یا چند شغله بودن را به طریقی شایسته حل کند. چون از یک سو رفع این معضل حتما به ایجاد اشتغال در بین قشر جوان می‌انجامد و از سویی دیگر اساسا چند شغله بودن کیفیت کار افراد را کاهش می دهد.
اسدا... عباسی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم درباره ارسال لوایح اولویت‌دار از سوی دولت به مجلس گفت: مجلس از دولت و شورای نگهبان خواسته بود لوایح اولویت‌‌داری را که مدنظر دارند اعلام کنند تا در دستور بگذاریم و منتظر بودیم این کار از سوی دولت انجام شود که ظاهرا آنطور که معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کرده، انجام شده است.
وی افزود: بنا داریم قبل از آذر که بودجه سال 99 به مجلس تقدیم می‌شود حتی‌المقدور همه طرح‌ها و لوایح اولویت‌دار را مصوب کنیم و چیزی نماند و به همین دلیل اصرار داشتیم نظر دولت را درباره اولویت‌ها بدانیم.
سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس با بیان اینکه در حال حاضر نمایندگان مشغول سرکشی به حوزه‌های انتخابیه هستند افزود: از 31 شهریور که اولین جلسه مجلس شروع می‌شود با همکاری دستگا‌ه‌های اجرایی، بررسی این لوایح را در دستور کار قرار می‌دهیم.
جام‌جم در گزارش امروز به بررسی آخرین وضعیت لوایحی که امیری در خردادماه از آنها به عنوان اولویت یاد کرده بود پرداخته و چرایی معطلی برخی از آنها را در گفت‌وگو با نمایندگان جویا شده است. نمایندگان همچنین پیشنهادهایی را به عنوان لوایح اولویت‌دار مطرح کرده‌اند و از دولت خواسته‌اند در این زمینه‌ها لایحه ارائه کند.
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی
یکی از لوایحی که امیری به عنوان لوایح اولویت‌دار از آنها نام برده، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ است که اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی است.
شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره آخرین وضعیت این لایحه می‌گوید: این لایحه در کمیسیون بررسی شد و مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک‌ها نظر خود را اعلام کردند.
وی با بیان اینکه چکش‌کاری این لایحه در کمیسیون اقتصادی رو به پایان است افزود: ما می‌خواهیم این لایحه با توجه به شرایط امروز کشور و تحریم‌هایی که بر جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است به روز باشد و نتیجه این مصوبه، قانون پولی و بانکی اسلامی بهتر و جامع‌تر و شفاف‌تری نسبت به گذشته باشد.
نادری پیش‌بینی کرد که این لایحه در اولین فرصت برای بررسی به صحن مجلس بیاید.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در شرایط تحریم، لوایح اقتصادی باید در اولویت کار مجلس و دولت باشد تاکید کرد: در شرایط فعلی، برخی طرح‌ها و لوایح اصلا ارزش ورود کردن ندارند و نباید با بررسی آنها وقت را هدر بدهیم.
اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دیگر لوایح مورد اشاره معاون پارلمانی رئیس‌جمهور است. این لایحه نیز در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس است.
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی، این لایحه را یکی از لوایح بسیار با اهمیت دانست و به جام‌جم گفت: اگر بخواهیم پنج قانون مهم کشور در حوزه اقتصادی را در این دوره از مجلس شورای اسلامی تصویب کنیم یکی از این قوانین مربوط به همین لایحه است.
وی افزود: خوشبختانه سال گذشته مصوبه این کار در کمیسیون اقتصادی تمام شد و به صحن علنی آمد. بعد از مدتی با فوریت در دستور کار قرار گرفت و کلیات آن و حتی تا ماده 14 این لایحه در مجلس به تصویب رسید. در زمان رسیدگی به بقیه مواد براساس تذکر یکی از همکاران در صحن علنی مجلس مبنی بر حقوقی و قضایی بودن بخشی‌هایی از این مواد و بنا بر تشخیص رئیس وقت جلسه، لایحه به کمیسیون برگشت تا اظهار نظر قوه قضاییه اخذ شود.
پورابراهیمی ادامه داد: در کمیسیون با نمایندگان قوه قضاییه و سازمان تعزیرات جلساتی را برگزار کردیم و در پی آن متن مصوب کمیسیون را برای قوه قضاییه ارسال کردیم تا اظهار نظر کنند. چند ماهی این مساله به طول انجامید و حتی شخصا دو جلسه با رئیس وقت قوه قضاییه ملاقات داشتم و در نهایت در اسفند سال گذشته، آیت‌ا... آملی لاریجانی نظرات دستگاه قضا را برای مجلس ارسال کرد. از ابتدای سال 98، بررسی مجدد این لایحه در دستور کار قرار گرفت و جلساتی نیز تشکیل شد اما به دلیل اینکه کمیسیون به صورت همزمان موضوع بحث اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، جمع‌بندی قانون بانکداری، عملیات بانکداری بدون ربا و همچنین قانون بانک مرکزی را در دستور داشت به‌دلیل تداخل موضوعات کار با کندی پیش رفت و امیدواریم که نظرات قوه قضاییه نیز در گزارش، نهایی شود تا ما بتوانیم مواد دیگر این لایحه را مورد بررسی قرار دهیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در مجموع معتقدم که بررسی لوایح اقتصادی مثل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده بیش از سایر لوایح در اولویت قرار دارد.
ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
لایحه دیگری که از سوی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به آن اشاره شده استفساریه تبصره (۴) ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است. رضا شیران، عضو کمیسیون اجتماعی نیز این لایحه را مهم می‌داند و به جام‌جم می‌گوید با توجه به اینکه نرخ بیکاری در جوانان 25 تا 30 سال دارای تحصیلات عالی در حد بسیار بالایی است از این رو باید فرصت هایی را در کشور فراهم کرد تا شرایط برای اشتغال بیشتر جوانان فراهم شود. از سویی دیگر ما با پدیده دو شغله‌ها مواجه هستیم.
شیران می‌افزاید: مجلس شورای اسلامی نیز تلاش خود را به‌کار می گیرد تا موضوع دو شغله یا چند شغله بودن را به طریقی شایسته حل کند. چون از یک سو رفع این معضل حتما به ایجاد اشتغال در بین قشر جوان می‌انجامد و از سویی دیگر اساسا چند شغله بودن کیفیت کار افراد را کاهش می دهد.
