حرف‌های رئیس‌جمهور، عجیب و غریب است
کامران ندری، رئیس گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هم گفت:‌ صحبت آقای روحانی در مورد اشتغال عجیب و غریب بود. از نظر اقتصادی بیکاری پدیده‌ای است که همه اقتصادها با این درگیر هستند و مختص ایران نیست. حتی کشورهای پیشرفته نیز در این مورد برنامه‌ریزی انجام می‌دهند. بیکاری به دو دسته طبیعی و غیرطبیعی تقسیم می‌شود. در بیکاری طبیعی شغل وجود دارد اما افراد از اشتغال امتناع می‌کنند اما در بیکاری غیرطبیعی فرد به دنبال شغل است اما نمی‌تواند در جایی مشغول به کار شود. اشتغال، ارتباط مستقیمی با رشد اقتصادی بدون نفت دارد. ندری گفت: کارنامه دولت آقای روحانی نشان می‌دهد رشد اقتصادی بدون نفت بالایی نداشتند و بیکاری غیرطبیعی در کشور وجود دارد. درست است که دولت وظیفه ایجاد اشتغال را ندارد و باید زیرساخت‌ها را فراهم کند اما آمار بیکاری موجود نشان می‌دهد دولت به وظیفه خود عمل نکرده است. کشور اکنون در رکود است و دولت وظیفه دارد از بیکاران حمایت کند نه این‌که آنها متهم به این شوند که بیکاری‌شان تقصیر خودشان است.


ناکارآمدی سیاست‌های اشتغال‌زایی
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران در این باره گفت:‌ هیچ‌جای ادبیات و بخش تجربی اقتصاد نیامده که دولت وظیفه دارد به صورت مستقیم برای ایجاد اشتغال وارد شود بلکه دولت وظیفه دارد شرایطی فراهم کند تا افرادی که نیازمند شغل هستند بتوانند در لیست شاغلان قرار بگیرند. وظیفه اصلی دولت در بحث اشتغال این است که از زمان دبیرستان افرادی را متناسب با نیازهای شغلی تربیت و آنها را در این مسیر هدایت کند. به عنوان مثال گفته می‌شود در بخش پزشکی بیکار نداریم اما باید تحصیل کنندگان در این رشته متناسب باشد. وی افزود: دولت با برنامه‌ریزی باید اعلام کند که در دو سال آینده 500پزشک نیاز داریم و افرادی را در این مسیر هدایت کند. اکثرتحصیلکرده‌هایی که بیکار هستند در رشته‌های مدیریت، حسابداری، اقتصاد و به طور کلی علوم انسانی هستند. دلیل اصلی آن هم این است که عرضه تحصیلکرده‌ در این رشته بیش از نیاز بازار است و این وظیفه دولت است که بر اساس نیاز بازار اعلام کند دانشجوها در این مسیر گام بردارند. با این تفاسیر، زیرساختی که رئیس‌جمهور از آن صحبت می‌کنند فراهم نیست. بغزیان اضافه کرد: از سوی دیگر باید توجه داشت فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای کمتر با مشکل بیکاری روبه‌رو می‌شوند اما دولت در این زمینه برنامه‌ریزی ندارد تا افراد ماهر شوند. این در حالی است که ما در مورد تحصیلکرده‌ها صحبت می‌کنیم و در مورد افرادی که فاقد مهارت و جویای کار هستند حرفی نمی‌زنیم. اشتغال تابعی از سرمایه‌گذاری و تولید است که دولت وظیفه دارد در این مسیر گام بردارد. وقتی شرایط سرمایه‌گذاری برای تولید وجود ندارد اشتغال کاهش می‌یابد. دلیل اصلی این موارد هم نبود قانون خوبی به نام مالیات بر عایدی سرمایه است. افراد بدون این‌که تخصص داشته باشند اقدام به خرید و فروش ملک، خودرو و ارز می‌کنند و این موضوع باعث نابرابری اجتماعی می‌شود در حالی که این پول‌ها باید صرف سرمایه‌گذاری در تولید شود.


مدرک‌گرایی را کنار بگذاریم
علی اصلانی، عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار کشور گفت: شرایط به گونه‌ای شده که اشتغال برای افرادی که دارای مدرک دیپلم و زیر دیپلم هستند بهتر است و این سیاست از مدرک‌گرایی در کشور نشات می‌گیرد. افرادی که دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند حاضر نیستند در مشاغلی پایین‌تر از حد مدرک خود مشغول به کار شوند. از سوی دیگر باید توجه داشت که فرهنگ کار در کشور باید تغییر کند. در گذشته اگر کسی دارای شغل کشاورزی، کفاشی یا مشاغلی از این قبیل بود با افتخار در مورد آن صحبت می‌کرد اما اکنون همه علاقه‌مند به کارمند شدن هستند. هرچند دولت‌ها در این زمینه کوتاهی‌های زیادی انجام دادند و برای ایجاد مهارت در افراد بیکار گامی برداشته نشد اما برخی افراد با یادگیری یک فن اکنون یک اشتغال‌زا شده‌اند.


دولت، مهم‌ترین نقش را در ایجاد اشتغال دارد
فتح‌ا... تاری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در‌این‌باره گفت: شاید منظور آقای روحانی این بوده که دولت وظیفه ندارد افراد جویای کار را استخدام کند. دولت موظف است زیرساخت را برای ایجاد اشتغال فراهم کند تا آمار بیکاری کاهش یابد اما وجود چند میلیون بیکار نشان می‌دهد که این زیرساخت‌ها هنوز به طور کامل اجرا نشده است.
این اقتصاددان افزود: زیرساخت‌های اشتغال دارای ایراد و اشکال است در غیر این صورت تعداد بیکاران کاهش می‌یافت. بخشی از زیرساخت‌ها مربوط به قوانین کار است و این قانون تنها از افرادی حمایت می‌کند که دارای شغل هستند و افرادی که بیکار هستند حمایت نمی‌شوند. اکنون شرایط بنگاه‌های تولیدی به گونه‌ای نیست که اشتغال جدید ایجاد کنند و برخی از آنها یا در حال تعدیل نیرو هستند یا آن را کاملاً تعطیل کردند.
وی گفت: از دیگر مواردی که می‌توان در بحث اشتغال به آن اشاره کرد این است که کسب‌وکارهای موجود بتوانند به بازارهای مختلف دسترسی داشته باشد که در این صورت بخش خصوصی می‌تواند اشتغال بیشتری ایجاد کند اما ظاهراً موانع بهبود محیط کسب‌وکار هنوز رفع نشده و شبکه بانکی در این زمینه کمک‌رسان تولید نیست. نگاهی به روند اعطای مجوز برای بنگاه‌های تولیدی نشان می‌دهد هنوز سرمایه‌گذاران اطمینانی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید ندارند. همچنین قوانین به گونه‌ای تدوین می‌شود که کارفرماها همیشه ترس دارند کارگران را بیمه کنند. به عنوان مثال تأمین اجتماعی هیچ‌وقت تسویه‌حساب بیمه‌ای کارفرماها را نمی‌دهد و می‌گوید اگر ده سال بعد هم کارگری برای شکایت بیمه‌ای مراجعه کند باز هم پیگیری خواهد کرد که این موضوع توسط قوه مقننه نیازمند تغییرات است.


دولت در خصوص اشتغال‌زایی واقع‌بین باشد
هادی ابوی طرقبه، کارشناس بازار کار در خصوص نقش دولت در اشتغال‌زایی جامعه گفت: تصور این‌که اشتغال‌زایی وظیفه دولت و حاکمیت نیست، بسیار غیرمنطقی است.
وی افزود: تمامی سیاست‌های اقتصادی و امورات کشور به وسیله دولت انجام می‌شود لذا نقش دولت در اشتغال‌زایی امری انکارناپذیر بوده، با این حال حتی زیرساخت‌های مربوط به اشتغال نیز در کشور ایجاد نشده است مثلاً سیاست دولت سبب توسعه پیمانکاری شده و واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت نگرفته است.
این فعال صنفی تصریح کرد: دولت نباید بودجه اصلی را به پیمانکاران بدهد. با این حال حتی ایجاد اشتغال‌زایی در کشور سخت بوده و دولت همواره از زیر این کار در رفته و زیرساخت‌های آن را برای افراد جامعه مهیا نمی‌کند.
ابوی طرقبه گفت: متاسفانه قانون بهبود وضعیت کسب‌وکار هم در عمل اجرا نشده است بنابراین هر کسی که ادعایی مبنی بر توسعه زیرساخت‌های اشتغال‌زایی در کشور دارد می‌تواند به راحتی خلاف عقیده خود را با تحقیقی ساده در شهرها و روستاها مشاهده کند.
وی اذعان کرد: برای راه‌اندازی برخی کسب‌وکارها نیاز به 300 مجوز وجود دارد و افراد بیکار، جوان و کارآفرین نمی‌توانند به راحتی کسب‌وکار راه‌اندازی کنند به همین دلیل واقعیت‌های جامعه چیز دیگری را نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد مسؤولان در صحبت‌های خود در مورد اشتغال باید تجدیدنظر جدی کنند.
دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارگران با بیان این‌که اشتغال‌زایی تنها وظیفه یک وزارتخانه خاص نیست، اظهار کرد: همه بخش‌های دولت باید برای افراد اشتغال‌زایی ایجاد کنند چون تمام مجوزها توسط دولت صادر می‌شود و حتی تسهیلات آن توسط دولت ارائه می‌شود بنابراین مجلس و دولت باید هم نظارت و هم اشتغال‌زایی ایجاد کنند.
ابوی طرقبه در ادامه یادآور شد: برنامه‌ریزی‌های غلط مسبب اصلی چنین وضعیتی در جامعه است به طوری که یک فرد برای تأمین مایحتاج ضروری خود چند شیفت کار و حتی همسر و فرزندان خود را درگیر کار کند که این امر به انحای مختلف سبب مشکلات عدیده‌ای برای جامعه خواهد شد.
وی گفت: از طرف دیگر حقوق کارگران هر ساله در نازل‌ترین سطح به تصویب می‌رسد این در حالی است که بر اساس آخرین آمارها خط فقر به هشت میلیون تومان در جامعه رسیده است که مسبب اصلی این وضع معیشتی مردم، دولت است که ایجاب می‌کند دولت از اشتغال‌زایی شانه خالی نکند.
این مقام صنفی افزود: هر ساله نیز دولت از افزایش میزان اشتغال‌زایی دم می‌زند که شاید افزایش میزان رانندگان تاکسی‌های اینترنتی را لحاظ کرده که نمی‌توان آن را حتی شغلی کاذب و زیر پله‌ای نامید، بنابراین بهتر است واقع‌بین بوده و در مورد اشتغال‌زایی آمار درستی ارائه دهیم.


قانون اساسی، دولت را مکلف به اشتغال‌زایی کرده است
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره گفت:‌ طبق قانون اساسی دولت مکلف است برای افرادی که در سن کار قرار دارند اشتغال ایجاد کند. اخیراً رئیس‌جمهور اعلام کردند که زیرساخت اشتغال در کشور فراهم است که این صحبت یک سؤال را در ذهن برخی فعالان کارگری نقش می‌دهد. آیا در استان سیستان و بلوچستان که آمار بیکاری بالایی دارد زیرساخت‌ها فراهم است؟
وی افزود: آیا در زمینه برق، ریل، گاز و قوانین بازدارنده تولید اقدام مهمی انجام شده و همه استان‌ها از این موارد با توجه به شرایط شهرشان برخوردار هستند؟ سیستم مالیاتی بر این اساس به وجود آمد که کمک‌حال تولید باشد اما درآمد عمده مالیات در کشور ما از بخش تولید و کارگران و کارمندان است، در حالی که سوداگرانی که درآمد بالایی دارند پولی به دولت نمی‌دهند. همچنین منابع بانکی در خدمت تولید نیستند و این‌گونه اظهارنظرها جامعه را ناامید می‌کند. خدایی اضافه کرد: اگر منظور از اشتغال ثبت‌نام در تاکسی‌های اینترنتی است بله شرایط فراهم‌شده و باز هم‌ظرفیت دارد اما منظور از اشتغال، شغلی است که به صورت پایدار تعریف شود. سازمان تأمین اجتماعی به دلیل طلب‌هایی که از دولت دارد ناکارآمد شده و بیش از 230 هزار میلیارد تومان از دولت پول می‌خواهد اما از پرداخت خبری نیست. دولت بار مسؤولیت خود را بر دوش تأمین اجتماعی می‌اندازد و 42میلیون خانوار ایرانی را با بحران مواجه می‌کند.
وی گفت: زمانی می‌توانیم بگوییم زیرساخت اشتغال فراهم است که واردات و ایجاد فناوری، مواد اولیه و تخصیص ارز به راحتی انجام شود اما رتبه سهولت کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد کارنامه قابل قبولی در این زمینه نداریم. رتبه 147 نشانگر این است که زیرساخت‌های اشتغال فراهم نیست. با شعار حمایت از تولید اشتغال ایجاد نمی‌شود. زمانی که بحث افزایش مناطق آزاد مطرح شد صادقانه اعلام کردیم که این کار به نفع کشور نیست و واردات افزایش می‌یابد اما با هفت منطقه‌ای که ایجاد شد و ظاهراً قصد افزایش تعدد آن رادارند این مناطق تبدیل به یک سکوی واردات شده‌اند و به تولید کشور آسیب زدند. اگر مناطق آزاد نقش اصلی که با هدف صادرات ایجاد شدند را انجام می‌دادند اکنون تعداد بیکاران بسیار کمتر بود.