خصوصی‌سازی خودروسازان یا کلاهبرداری بزرگ
محمدرضا نجفی، عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی كه با خبرنگار ما داشت به ابهامات و ایرادات طرح ساماندهی صنعت خودرو اشاره و تصریح كرد: خودروی كشور ذی‌نفعان متعددی دارد و از یك خدمت تاریخی چند ساله برخوردار است كه تضاد منافع بین ذی‌نفعانش بسیار بالاست و طرحی كه به عنوان ساماندهی صنعت خودرو عنوان شده باید جامع باشد، اما امكان توازن‌بخشی بین حقوق ذی‌نفعان را به همراه ندارد.
وی با بیان این‌كه طرح ساماندهی خودرو باید حقوق مردم را در بلندمدت تأمین كند، افزود: متاسفانه مطالعه این طرح نشان می‌دهد بدیهیات و الزامات اولیه را هم برای تأمین منافع مردم ندارد و یك طرح ناقص و نارسا محسوب می‌شود.
نجفی با اشاره به این‌كه كیفیت و كمیت صنعت خودرو برای همه مردم كشور اهمیت دارد، گفت: صنعت خودرو یك فرصت و یك تهدید بزرگ برای اقتصاد است و طرح پیشنهاد‌شده بیشتر تهدید است تا فرصت. در شرایط فعلی اقتصاد كه تحریم‌های گسترده‌ای از جمله تحریم صنعت خودرو قرار داریم نباید با تصمیمات اشتباه مانع پیشرفت در این زمینه شویم.
عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاكید كرد: در طرح ساماندهی صنعت خودرو آمده است شركت‌های خودروساز باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما این كار قبلاً اتفاق افتاده و ایران‌خودرو 14 درصد و سایپا 17درصد سهام دولتی دارند. اگر منظور این طرح واگذاری 14 درصد و 17 درصد است كه باید گفت این كار به صلاح كشور نیست و یك كلاهبرداری بزرگ اتفاق خواهد افتاد.
نماینده مردم تهران در ادامه صحبت‌های خود در مورد خصوصی‌سازی صنعت خودرو توضیح داد: زمانی كه طرح دادند شركت‌های بزرگ خودروساز باید خصوصی شوند، این شركت‌ها بدون این‌كه پولی دست دولت را بگیرد به شركت‌های زیرمجموعه همان خودروسازان رسید، در حالی كه قبل از آن دولت می‌توانست روی درآمد آنها حساب كند و در بودجه عمومی بیاورد. به گفته وی، اكنون سهام غالبی به نام دولت در آنجا وجود ندارد و خصوصی‌سازی قبلاً اتفاق افتاده است و اگر 14 درصد و 17 درصد سهام دولت در شركت دو خودروساز بزرگ كشور بخواهد به بخش خصوصی واگذار شود هم درآمد دولت كاهش می‌یابد و هم موجب پیشرفت نخواهد شد.
نجفی گفت: اكنون دولت اجازه زمین خوردن این صنعت را نمی‌دهد، اما اگر دست بخش خصوصی باشد ابتدا تعلیق و بعد تعطیل خواهد شد. هرچند ما موافق خصوصی‌سازی هستیم، اما هر كاری باید در زمان و به روش درست انجام شود تا اقتصاد كشور ملتهب نشود.
