مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران گفت: شركت‌های خودروسازی به هیچ وجه حق افزایش قیمت محصولات خود را ندارند و در صورت مشاهده تخلف در این زمینه به‌شدت طبق قانون با آنان برخورد خواهد شد.
محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد افزود: پس از اصلاح قیمت بنزین طبق مصوبه دولت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان هیچ مرجعی چه دولتی و چه غیردولتی حق افزایش قیمت كالا و خدمات را تحت هیچ شرایط و بهانه‌ای ندارند.
وی همچنین اظهار كرد: طبق گزارش‌های واصله برخی از شركت‌های خودروسازی بنا دارند قیمت محصولات خود را افزایش دهند و چون هیچ مجوزی در این زمینه برای افزایش قیمت نیست، چنین حقی را نخواهند داشت؛ بنابراین اگر چنین اقدامی كنند و گران‌تر از قیمت سابق و مصوب بخواهند محصولات خود را بفروشند بدون شك مرتكب تخلف گران‌فروشی شده و به‌شدت با آنان برخورد خواهد شد. مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران گفت: به‌صورت دائم بازار خودرو و همین‌طور مباحث مربوط به موضوع پیش‌فروش خودرو و قراردادهای منعقده با مشتریان در كشور رصد، پایش و كنترل می‌شود.
وی در ادامه از تشكیل ۱۷ هزار پرونده شكایت با عناوین مختلف مربوط به خودرو در تعزیرات حكومتی خبر داد و افزود: این میزان شكایت هم مشمول خودروسازان داخلی و هم واردكنندگان بوده است.
اسفنانی تصریح كرد: عمده شكایت‌ها نیز مربوط به انجام تعهد تحویل خودرو، گرانفروشی و تقلب است.
وی با اشاره به این‌كه بسیاری از پرونده‌های مزبور رسیدگی رای‌شان و حكم صادرشده است، گفت: قانون شعبه تعزیرات حكومتی را در زمینه انجام تعهد تحویل خودرو مكلف كرده حكم محكومیت به تحویل خودرو در موعد مقرر و اگر از موعد مقرر گذشته باشد و مشتری خسارتی بابت این تاخیر متحمل شده باید نسبت به جبران خسارت نیز اقدام شود. مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران افزود: اعمال قانون در بحث گرانفروشی و تقلب نیز به این شكل كه بین دو تا پنج برابر ارزش مقداری كه گرانفروشی صورت گرفته و همچنین كاهش قیمت خودرویی كه دچار نقص بوده جریمه به نفع دولت و جبران خسارت شاكی، حكم صادر شده است.