بررسی عملکرد دستگاه قضایی در حمایت از تولید در گفتوگو با فعالان اقتصادی
حمایت قضایی از تولید
دستگاه قضایی در سال جاری نقش مهمی در حمایت از واحدهای تولیدی داشته است بهطوریکه بسیاری از واحدهای غیرفعال و نیمهفعال کشور باتدبیر، برنامهریزی و پیگیری مسؤولان قضایی به بهرهبرداری رسیده یا به چرخه تولید برگشته است. سخنان فعالان اقتصادی نشان میدهد آنان در سال جاری که سال رونق تولید نامگذاری شده، در بین دستگاههای مختلف کشور، بیش از همه از قوه قضاییه ابراز رضایت دارند. در واقع به علت مشکلات ناشی از تحریمها و بیتدبیریهایی که از سوی دولت و مجلس صورت گرفته، وضعیت تولیدکنندگان داخلی بسیار سخت است اما اقدامات و تدابیر قوه قضاییه، مرهمی بر زخمهای آنها بوده است. به گفته فعالان اقتصادی، یکی از اقدامات دستگاه قضایی در کشور در زمینه اقتصاد مقاومتی جلوگیری از تعطیلی کارخانهها و واحدهای تولیدی و حمایتهای حقوقی و قضایی از واحدهای مذکور در این زمینه بوده است. روز سهشنبه هم ابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضا جنبه دیگری از حمایت قضایی از بخش تولید را مطرح و تصریح کرد: اگر به هر دلیلی فعال اقتصادی دچار مشکل یا با مانع مواجه شد باید به دستگاه نظارتی مراجعه کند و دستگاه نظارتی از او حمایت و موانع را برطرف کند. عملکرد قوه قضاییه در سال جاری بیانگر آن است که تولید و اشتغال اولویت اصلی مدیران قضایی است به طوری که با وجود تمام سختیها با صیانت از تولید اجازه نمیدهند، اشتغال و فعالیت در واحدهای صنعتی و تولیدی دچار خلل شود. فراهم کردن محیط سالم و امن برای کسبوکار فعالان اقتصادی بهخصوص تولیدکنندگان دیگر وظیفهای است که دستگاه قضایی برعهده دارد تا سرمایهگذاران در تأسیس و بهرهبرداری از واحدهای تولیدی در این وضعیت نامناسب اقتصادی با اطمینان خاطر بیشتری وارد عمل شوند.
محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درخصوص نقش قوه قضاییه در کمک به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گفت: قوه قضاییه اگر به قوانین مندرج در قانون که برایش تعریف شده است، عمل کند بدون شک میتواند کمک بزرگی به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کند.
وی افزود: به عنوان مثال هر مسأله قضایی که برای کارخانجات و واحدهای تولیدی اتفاق میافتد حتماً باید مدیرعامل در دادگاه حضور پیدا کند این درحالی است که مدیران میانی دیگر میتوانند این امر را انجام داده و مدیرعامل که وقت کمتری دارد به امور کارخانه و افزایش بهرهوری در آن بپردازد. این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: از طرف دیگر خیلی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به خاطر بدهی بانکی که دارند ممنوعالخروج هستند و نمیتوانند برای معاملات و شرکت در نمایشگاههای بینالمللی به خارج از کشور رفته و قراردادهای صادراتی و وارداتی با طرفهای خارجی به امضا برسانند که قوه قضاییه میتواند به این امر ورود کند یا در مجلس قانونی تصویب شود تا از این کار ممانعت شود.
برخوردار در ادامه یادآور شد: به صورت کلی میتوان گفت قوه قضاییه میتواند نقش ویژهای در مقابله با دلالی، واردات بیرویه کالاهای غیرضروری، قاچاق کالا و برخورد با مفاسد اقتصادی گستردهای که در کشور وجود دارد، داشته باشد بهعلاوه این که نباید از نقش این قوه در سالمسازی نظام اداری چشمپوشی کرد. این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: مفاسد اقتصادی و دلالی در کشور غوغایی بر پا کرده است به همین دلیل انتظار میرود با تشکیل تعاونیهای مردمی نقش دلالی در کشور کمرنگ شود، از طرف دیگر با توجه به توزیع رانتی ارز 4200 به برخی شرکتهای خاص انتظار میرود قوه قضاییه به این امر ورود کند و با مسأله به شکل جدی برخورد داشته باشد. برخوردار گفت: دولت وقتی میخواهد جلوی التهابات ارزی را بگیرد به شدت عجولانه و غیرکارشناسی و بدون مشورت با فعالان بخش خصوصی عمل میکند که درنهایت تنها قوه قضاییه میتواند جلوی امر را بگیرد. وی اظهار کرد: در برخورد با مفاسد اقتصادی نیز تا زمانی که دولت الکترونیک تشکیل نشود، نمیتوان گفت سایر امور در این امر راهگشا باشند. این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در پایان گفت: با توجه به این که در سال جاری قوه قضاییه توانسته جلوی تعطیلی بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی را بگیرد، چشم امید بیشتر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به جای دولت و مجلس به این قوه دوخته شده است.
قوه قضاییه جلوی رانت ارز 4200تومانی را بگیرد
سیده فاطمه مقیمی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درخصوص نقش قوه قضاییه در کمک به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گفت: جایگاه قوه قضاییه به عنوان مرجع قانونگذاری و ناظر طبیعتاً در فضای کسبوکاری که باید شفاف بوده و هرگونه تخلف میتواند ضایعههایی را در جامعه ایجاد کند، میتواند به فعالان کسبوکار و تولیدکنندگان کمک ویژهای داشته باشد.
وی افزود: انتظار میرود قوه قضاییه طبق قوانین و چارچوبهایی که مجلس تعیین کرده برخورد کند و حتی میتواند خود نیز طرحهایی را به مجلس پیشنهاد دهد تا به قانون تبدیل شود.
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: قوه قضاییه همچنین میتواند با کسانی که به وظیفه خود طبق قانون عمل نکرده یا جرمی مرتکب میشوند برخورد کند تا جامعه را نسبت به نظمی که باید داشته باشد دلگرم کند. مقیمی اظهار کرد: سالمسازی نظام اداری صرفاً با آموزش صورت نمیگیرد، از طرف دیگر بسیاری از پروندههایی که به قوه قضاییه ارجاع میشود در زمان خود بررسی نمیشود به همین دلیل میتوان گفت آن اثری را که باید داشته باشد، ندارد، بنابراین سرعت عمل این قوه بسیار مهم است. وی افزود: همچنین قوه قضاییه میتواند به بهترین نحو ممکن جلوی توزیع رانتی ارز 4200تومانی به برخی شرکتهای خاص را بگیرد چون در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است و اگر تخلفی صورت گیرد باید این قوه ورود کند.
قوه قضاییه جلوی تعطیلی
بسیاری از کارخانجات را گرفت
مهدی معصومی اصفهانی، فعال بخش خصوصی در خصوص نقش قوه قضاییه در کمک به رونق تولید گفت: قوه قضاییه اگر به قوانینی که در قانون اساسی به عهده آن گذاشتهاند عمل کند، میتواند کمک ارزندهای به فعالان اقتصادی کند.
وی افزود: طبیعتاً به همان اندازه که ارگانهای مختلف از جمله قوه قضاییه به وظایفشان عمل کنند کشورمان به همان اندازه پیشرفت میکند، قوانینی که در کشور وضع میشود طبیعتاً باید بازدارنده باشد، به عنوان مثال نباید دولت خود مولد فساد باشد و صرفاً به عدهای خاص و شرکتهای خاصی ارز 4200تومانی را اعطا کند تا آنان با هزاران راه ناصواب کالای اساسی به کشور وارد کرده و آن را در بازار آزاد بفروشند.
عضو اتاق بازرگانی در ادامه یادآور شد: تمامی دستورالعملها و قوانین نیز باید شفاف باشد تا دیگر احتمال سوءاستفاده و امضاهای طلایی وجود نداشته باشد به همین دلیل با این کار دیگر نباید شاهد تلنبار شدن پروندهها در قوه قضاییه باشیم. معصومی اصفهانی در پایان گفت: با توجه به این که در سال جاری قوه قضاییه توانسته جلوی تعطیلی بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی را بگیرد، چشم امید بیشتر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به جای دولت و مجلس به این قوه دوخته شده است، از طرف دیگر چون قدرت این قوه بیشتر است کارهای مافوق وظیفه خود را انجام میدهد که باید دولت و مجلس قبلاً انجام میدادند و به نوعی بار این دو قوه را یدک میکشد.
برخورد با مفسدان اقتصادی
جمشید عدالتیان، فعال اقتصادی بخش خصوصی در خصوص نقش قوه قضاییه در کمک به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گفت: یکی از مهمترین نهادهایی که میتواند به فعالان اقتصادی و کسبوکارها کمک کند قوه قضاییه است به طوری که این قوه از مرحله ثبت شرکتها تا ورشکستگی نقش ایفا میکند.
وی افزود: این قوه همچنین میتواند در سالمسازی نظامات اداری کشور و برخورد با مفاسد اقتصادی و مقابله با دلالی در کشور نقش ویژهای ایفا کند، البته خود قوه قضاییه نیز باید سالم باشد تا به این امور ورود پیدا کند. عدالتیان در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به قوه قضاییه عنوان کرد: قوه قضاییه نیز بایستی برخورد را با مفسدان آغاز کند؛ مجازات حبس یا حتی اعدام برای مردم فایده ندارد، بلکه ضروری است از مفسدان پولی که در این مدت به جیب زدهاند پس گرفته شود.
این فعال اقتصادی بخش خصوصی گفت: البته ارائه لیست مفسدان دردی را دوا نمیکند و اصولاً با این کار مردم به جایی نمیرسند. برای مردم مهم این است که پولهای اتلاف شده پس گرفته شود و اینجاست که قوه قضاییه باید وارد عمل شود. وی در ادامه یادآور شد: چند وقتی است که دیگر ما شاهد تشکیل دادگاههای مبارزه با فساد نیستیم، به همین دلیل مردم امیدوارند که قوه قضاییه به وظیفه ذاتی خود عمل کند و برخوردها با فساد ادامه داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه: دستگاه قضاییه پیگیر مشكلات تولیدكنندگان است
سید ابراهیم رئیسی با تاكید بر این كه اقتصاد باید در تعامل با همه كشورها باشد، گفت: رویه ما تعامل با دنیاست، مگر كشورهایی كه با ما دشمنی میورزند. در اقتصاد نیز همین طور است؛ باید با همه تعامل كرد، اما منتظر لبخند دیگران نباید شد.
به گزارش میزان، رئیس قوه قضاییه در همایش «نقش پلیس در امنیت اقتصادی و رونق تولید»، با بیان این كه امنیت و اقتصاد دوگانهای انفكاكناپذیر است، گفت: امكان تفكیك بین امنیت و اقتصاد وجود ندارد و رونق تولید و اقتصاد باید همراه با امنیت اقتصادی باشد.
وی افزود: تولیدكننده و كارآفرین باید با یك آرامش و امنیت، نقش مجاهدانه خود را در رونق تولید و در عرصه اقتصاد ایفا كند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه افزود: جرایم اقتصادی، پولشویی، جرایم مالیاتی، قاچاق كالا و نوعی از جرایم كه از آنها تحت عنوان فساد اقتصادی یاد میكنیم، برای رونق اقتصادی مضر است و حساسیت نسبت به هرگونه كجی و امر نادرست كه فضای اقتصادی را آلوده میكند، ضرورت دارد.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه هفته گذشته كه فرمودند همه تلاش كنند كشور قوی شود، گفت: قوت در اقتصاد به دو امر مهم برطرف كردن موانع تولید و حمایت از تولید بستگی دارد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این كه حمایت از تولید با سخن میسر نیست، تصریح كرد: حمایت از تولید، حمایت قانونی و حمایت مالی و پولی و بانكی است. اگر در كشور پولی و تسهیلاتی وجود دارد اولویت با تولید است و باید به تولید تسهیلات تعلق بگیرد نه به دلالی؛ دلالی و سوداگری، فضای تولید را دچار آسیب میكند.
وی با اشاره به حمایت قضایی از تولید، تصریح كرد: اگر به هر دلیلی فعال اقتصادی دچار مشكل یا با مانع مواجه شود باید به دستگاه نظارتی مراجعه كند و دستگاه نظارتی از او حمایت و موانع را برطرف كند.
موانع تولید را باید برطرف كرد
حجت الاسلام رئیسی با تاكید بر این كه موانع تولید را باید برطرف كرد، گفت: امروز با منشوری كه رهبر معظم انقلاب در دیدار با فعالان اقتصادی ارائه دادند، تمام ابعاد ضروری برای فعال شدن حوزه اقتصاد را بیان كردند. اگر همه بخشهای كشور خودشان را به همان منشور و باید و نبایدهایی كه رهبر معظم انقلاب فرمودند ملتزم بدانند و به آن عمل كنند به یقین اقتصاد و تولید رونق میگیرد و قوت اقتصادی كه دنبال آن هستیم، اتفاق میافتد.
نباید اقتصادمان را شرطی كنیم كه دیگران تصمیم بگیرند
وی تصریح كرد: نكته دیگری كه میتوان به آن اشاره كرد نگاه به دست دیگران، به خارج و بیگانه برای گرهگشایی از اقتصاد و مشكلات كشور است. نگاه به بیگانه داشتن و منتظر اقدام او شدن و اقتصاد را شرطیكردن؛ به شرطی كه او امضا كند، به شرطی كه او موافقت كند، به شرطیكه او لبخند بزند، خطاست.
رئیسی با اشاره به موضوع جذابیت سرمایهگذاری در اقدامات سوداگرانه به جای سرمایهگذاری در كارهای مولد و اقتصادی كه ایجاد سرمایه برای كشور میكند، بیان كرد: اگر سرمایه و نقدینگی به سمت تولید برود، نگرانی وجود نخواهد داشت، ولی اگر به سمت دلالی برود حتما برای كشور دچار مشكل میكند.
واردات بیرویه و قاچاق كالا، تولیدكننده را بیانگیزه میكند
رئیس قوه قضاییه با بیان این كه واردات بیرویه و قاچاق كالا، تولیدكننده را بیانگیزه میكند، به موضوع مبارزه با فساد اشاره كرد و گفت: در جلسهای در تبریز تاكید كردم اگر بروكراسی اداری، دادن مجوزهای لازم را تسهیل كند، هیچ كارآفرین، سرمایهگذار و فعال اقتصادی آماده برای رشوه دادن نیست.
وی ادامه داد: تسهیل و شفاف كردن امور، جلوی بسیاری از مفاسد اداری را میگیرد. ما نمیخواهیم هر روز در دستگاه قضایی شاهد ایجاد یك پرونده باشیم. وی با بیان این كه مردم از رشوه و روابط ناسالم اداری گلهمند هستند، ادامه داد: تسهیل و شفاف كردن امور، جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی را میگیرد، نظام اداری سالم و كارآمدی كه كارآفرین به راحتی در آن كارش را حل كند مورد پسند است.