افزایش 60 هزار میلیارد تومانی درآمد دولت از طریق مالیات بر ثروت‌های غیرمولد
 محمدرضا یزدی‌زاده، از نویسندگان نامه صد اقتصاددان به رئیس مجلس گفت: کشور در یک جنگ اقتصادی قرار دارد، اما متاسفانه این موضوع کمتر در بدنه دولت و مجلس مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان این‌که  به اظهار نظر مقامات آمریکایی بی‌اعتنایی می‌کنیم، افزود: رئیس‌جمهور آمریکا بیش از دو سال پیش اظهار می‌کرد می‌خواهد از برجام خارج شود و صادرات نفت ایران را به صفر برساند، اما در آن زمان چه برنامه‌ای برای مقابله با این برنامه آمریکا داشتیم؟
این استاد دانشگاه با تاکید بر این‌که  باید از تجارب تحریم‌ها در ادوار قبل استفاده می‌کردیم، ادامه داد: درست است جنس تحریم‌های جدید با دوره‌های قبل تفاوت دارد، اما استفاده از تجربیات قبل می‌توانست تا حدی اقتصاد را از بحران دور نگه دارد. در حالی که در جریان به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند، اما وقتی برجام امضا شد همه، این سیاست را کنار گذاشتند و تصورشان بر این بود که سرمایه خارجی می‌آید و اقتصاد ایران را نجات خواهد داد.
یزدی‌زاده گفت: مقام معظم رهبری چیزی را دیدند که کارشناسان و مسوولان دولت و مجلس ندیدند، در حالی که باید سیاست اقتصاد مقاومتی را جدی می‌گرفتند تا به شرایط امروز نرسیم.
این اقتصاددان با تاکید بر این‌که  اقتصاد ایران ظرفیت اداره خود بدون نفت را دارد، تصریح کرد: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران 8 درصد است، اما آیا دولت وقتی از سوی آمریکا تهدید می‌شد به فکر افزایش این میزان بود؟ قصد من مقایسه ایران با کشورهای صنعتی نیست، بلکه مقایسه با همسایگان است.
وی اضافه کرد: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور پاکستان 14 درصد است و اگر ایران به این عدد رسیده بود اکنون نیاز به فروش نفت نداشتیم و یک بودجه مستقل از نفت روانه مجلس می‌شد.
یزدی زاده به کسری بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: عددهای مختلفی برای کسری بودجه بیان می‌شود اما آنچه برآورد اقتصاددانان است 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت.
 وی افزود: دولت برای بودجه سال آینده دست به هزینه‌ها نزده و قابل تغییر هم نبود، اما باید بحث درآمد را تغییر می‌داد که متاسفانه این کار انجام نشده است. به همین دلیل بهترین درآمدی که می‌توانست جایگزین درآمدهای نفتی شود افزایش پایه‌های
مالیاتی بود.
به گفته وی، حذف معافیت‌ها یک سال به طول می‌انجامید و در سال آینده عایدی برای دولت نداشت، اما بخش مالیات بر عایدی سرمایه بهترین و سهل‌ترین راه بود تا دولت درآمد خود را تا حدی تضمین کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: زمانی که لایحه بودجه راهی مجلس شد، این پیشنهادات را به مجلس فرستادیم تا بتوانند در اصلاحات بودجه آن را مدنظر قرار دهند تا بخشی از کسری بودجه جبران شود، اما با تغییر اعداد و ارقام این پیشنهادات در کمیسیون تلفیق، اصل طرح زیر سؤال رفت. برخی نمایندگان مجلس اظهار کردند مبلغ خودروها و خانه‌هایی که مشمول مالیات می‌شوند را بالا بردیم، چون اولین سال است که اجرا می‌شود. این در حالی است که تغییرات کمیسیون تلفیق در پیشنهاد ما موجب شد درآمد 60 هزار میلیارد تومانی که برای آن برآورد شده بود به حدود 5000 میلیارد تومان تقلیل یافت.
یزدی‌زاده با بیان این‌که  90 درصد جامعه از پرداخت مالیات خانه و خودروهای لوکس معاف هستند، ادامه داد: 90 درصدخودروها و خانه‌های کشور زیر مبالغ تعیین شده 300 میلیون تومان و پنج میلیارد تومان پیشنهادی ما است.
نویسنده نامه صد اقتصاددان به رئیس   مجلس به کوتاهی دولت برای مبارزه با پولشویی اشاره کرد و افزود: قانون چک که تصویب هم شده، اجرا نشد و می‌توانست با پولشویی مقابله کند و تنها امید ما مالیات بر ثروت غیر مولد بود که در همه اقتصادها از ضروریات است. این طرح را در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کردیم که موافقت کردند، اما در کمیسیون تلفیق بدون این‌که  اطلاعی از طرح‌های مالیاتی داشته باشند این طرح را تغییر دادند که با روح آن در تضاد بود.
به گفته یزدی‌زاده، در کشوری که سالانه تورم دو رقمی دارد، چرا برای یک ملک 15 میلیارد تومانی سالانه فقط پنج میلیون تومان مالیات وضع شود؟ این کار کمکی به رفع شکاف طبقاتی نمی‌کند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: اقتصاددان‌های زیادی به مسؤولان نامه نوشتند، اما پاسخی داده نشد. پیشنهاد می‌شود به این افراد فرصت بدهند حداقل طرح‌هایشان را مطرح کنند شاید راهگشا باشد، ولی این زمان را هم اختصاص نمی‌دهند.
وی گفت: کشوری که در جنگ اقتصادی است باید اتاق جنگ اقتصادی داشته باشد. تصمیمات این اتاق لازم‌الاجرا باشد و همه بخش‌ها در این زمینه همکاری کنند.
اگر دشمنی قصد حمله به کشور را داشته باشد ما نباید ببریم در مجلس تصویب کنیم که آیا از خودمان دفاع کنیم یا خیر.
مالیات برعایدی سرمایه به عدالت نزدیک است
 عباس هشی از امضاکنندگان نامه به رئیس مجلس گفت: قرار بود بازار سهام را هم مشمول مالیات کنیم و آن را در نامه نگارش شده بیاوریم، ولی متاسفانه دوستان از این کار صرف‌نظر کردند.
وی افزود: همان‌طور که به دوستانی که این نامه را به رشته نگارش درآوردند گفتم اگر مالیات بر عایدی سرمایه اعمال شود می‌توانیم به عدالت نزدیک‌تر شویم، نه این که ما برای اخذ مالیات به سمت سرک کشیدن به سپرده‌های کم مردم در بانک‌ها
برویم.
این کارشناس اقتصادی در ادامه عنوان کرد: پس‌اندازهای بزرگی که در بانک‌هاست عمدتاً به افرادی اختصاص دارد که برای اعطای وام‌های کلان به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند و با سپرده بالایی که گذاشته‌اند موفق شده‌اند وام‌های تا ده برابر رقم سپرده بگیرند.
هشی گفت: بدون هیچ شکی در ایران نیز مثل تمام کشورهای جهان سود بازار سرمایه باید مشمول مالیات شود، در تمام کشورهای جهان دو نوع مالیات از شرکت‌ها می‌گیرند، به طوری که یک مالیات از شرکت‌ها دریافت می‌کنند و یک مالیات از سودی که به سهامداران اختصاص می‌یابد.
وی اذعان کرد: در ایران نیز این امر تا سال 1380 به اجرا درمی‌آمد، به طوری که از شرکت‌ها 10درصد مالیات اخذ می‌شد و از سود سهامدار مثل مالیات حقوق بین 10 تا 35 درصد مالیات به صورت تصاعدی گرفته می‌شد اما بعد از سال 80 متاسفانه مالیات شرکت‌ها 25 درصد شد، ولی هیچ مالیاتی از سود سهامدار گرفته نشد و از مالیات معاف شدند.
رعایت مفاد این نامه، کسری بودجه دولت را جبران می‌کند
 علی خاکساری، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی از امضاکنندگان نامه به رئیس مجلس گفت: با این که می‌توان راهکارهای زیادی برای حل مشکلات اقتصادی در کشور ارائه کرد، ولی ما تصمیم گرفتیم روی چند موضوع خاص یعنی مالیات بر خودروها و خانه‌های لوکس که از آنها می‌توان مالیاتی زیادی اخذ کرد، تمرکز کنیم، چون اعتقاد داریم مشکلات کسری بودجه دولت تا حدود زیادی جبران خواهد شد.
وی افزود: اگر مفاد این نامه عیناً توسط دولت و مجلس رعایت شود بدون هیچ شکی به راهکارهای دیگر برای جبران کسری بودجه دولت نیازی نیست.





مشکلات کسب‌وکار ربطی به تحریم‌ها ندارد
 مهدی طغیانی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به نامه دوم اقتصاددانان به رئیس جمهور به خبرنگار ما گفت: نامه اولی که اقتصاددانان به رئیس  جمهور نوشتند پاسخ به ادعایی بود که بدون ارتباط با کشورهای خارجی نمی‌توان کارها را پیش برد. در نامه دوم یکی از بندهای نامه اول را تشریح کردیم که مربوط به حوزه کسب‌وکار است. وی به هدف اقتصاددانان برای نگارش نامه دوم اشاره کرد و افزود: بهبود فضای کسب‌وکار یکی از مواردی است که تبدیل به قانون شده اما هنوز اجرا نشده است. با اجرای این قانون بسیاری از مشکلات بخش تولید حل می‌شود، اما ظاهرا عزمی برای انجام این کار وجود ندارد. طغیانی تاکید کرد: قصد ما بر این است که نامه‌های دیگری هم به دولت و مجلس و مردم بنویسیم و مورد بعدی را هم روز جمعه بر مبنای همین فضا ارائه خواهیم کرد. اداره اقتصاد بدون روابط خارجی امکان‌پذیر است اما اگر قوه مجریه آن را اجرا نکند مشخص می‌شود ضعف از کجای کشور است. این کارشناس اقتصادی به جزئیات نامه دوم اقتصاددانان به رئیس  جمهور اشاره کرد و افزود: صدور بخشنامه و دریافت مجوز برای تولید بسیار زمانبر است و باید دریافت مجوز به صورت غیر حضوری و در یک روز کاری صادر شود. برای انجام این کار نیاز به قانون جدید نداریم؛ زیرا قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار کافی موجود است. در بدنه دولت بنا بر مجوز ندادن است و شرایط آنقدر سخت شده که کسی سراغ تولید نمی‌رود اما شرایط دریافت مجوز برای واردات بسیار آسان است. در این شرایط نمی‌توانیم از اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر صحبت کنیم و باید ببینیم کشورهای دیگر برای ما چه تصمیمی می‌گیرند.





نامه ۱۰۰ اقتصاددان به رئیس مجلس
صد اقتصاددان در نامه‌ای به علی لاریجانی، ضمن انتقاد از مصوبه كمیسیون تلفیق، خواستار تصویب طرح اخذ مالیات از خانه‌های لوكس بالای پنج‌میلیارد تومان و خودروهای بالای ۳۰۰ میلیون تومان در صحن مجلس شدند.
 در این نامه آمده است: همان‌گونه كه مستحضرید، بودجه سال ۱۳۹۹ با كسری بودجه قابل توجه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و همان‌گونه كه اشراف كامل دارید، كسری بودجه به منزله تشدید تورم و فشار بیشتر به اقشار ضعیف جامعه و دریافت مالیات مخفی (عمدتا) از این اقشار است كه آثار مخرب آن بر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی بر همگان روشن و مبرهن است. در چنین شرایطی مسلما باید ضمن تلاش برای شناسایی اقتصاد زیرزمینی و مبارزه با فرار مالیاتی، اقدام به تعریف پایه‌های جدید مالیاتی کرد. پایه‌هایی كه وضع آنها، نه تنها تناقضی با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی كشور نداشته باشند بلكه در جهت تقویت این سیاست‌ها از جمله كاهش شكاف ثروتی، حمایت از اشتغال، تولید و ... باشد. بر این اساس طرح وضع مالیات بر ثروت‌های غیرمولد جهت وضع مالیات بر اتومبیل با ارزش بیش از 300 میلیون تومان (معافیت بیش از ۹۰ درصد صاحبان اتومبیل در كشور) و املاك مسكونی با ارزش بیش از پنج میلیارد تومان (معافیت اقشار ضعیف، متوسط و متوسط به بالای جامعه) براساس اصول كارشناسی دقیق، طراحی و تقدیم كمیسیون اقتصاد شد. متاسفانه كمیسیون تلفیق با نادیده انگاشتن شرایط كشور و نیز زیر پا گذاشتن اصول اولیه وضع هر گونه مالیات، یعنی اصل طبقه‌بندی (به گونه‌ای كه عناصر هر طبقه باید بیشترین تجانس و هم‌خوانی را با هم داشته باشند) و اصل توانایی پرداخت (تعیین میزان مالیات مودیان هر طبقه براساس توانایی پرداخت آنها)، به گونه‌ای طرح اولیه را تغییر دادند كه عملا تمام اهداف طرح را از میان برداشتند.
نتیجه این تغییرات به عنوان مثال آن است كه اتومبیل‌ها به ارزش 20 میلیون تومان تا یك میلیارد تومان، به‌‌رغم وجود هرگونه تجانس و هم‌خوانی، در یك طبقه قرار گرفته و معاف گردیده‌اند. املاك از یك ملك روستایی تا یك ملك ده میلیارد تومانی، دارای ویژگی‌های مشابه تشخیص داده شده و در یك طبقه قرار گرفته‌اند!
در رابطه با اصل توانایی پرداخت در وضع مالیات نیز، مصوبه كمیسیون تلفیق به این معنی است كه مالك یك ملك مسكونی ۱۵ میلیارد تومانی تنها توان پرداخت ماهانه ۴۰۰ هزار تومان مالیات را دارد یا صاحب یك اتومبیل 5/1 میلیارد تومانی تنها توان پرداخت ماهانه ۲۰۰ هزار تومان مالیات را دارد. چنانچه نتیجه این تغییرات را در كنار سیستم محاسبه مالیات حقوق و میزان پرداختی مالیات متوسط یكی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه یعنی حقوق‌بگیران، قرار دهیم چهره كریه نبود رعایت عدالت مالیاتی را به خوبی خواهیم دید.
لذا امضاكنندگان این نامه شامل یكصد نفر از اساتید، صاحب نظران و كارشناسان علوم اقتصادی و مالی و مالیاتی از جنابعالی تقاضا داریم تصویب طرح اولیه كه براساس اصول كارشناسی طراحی شده است را در صحن مجلس محترم مورد حمایت قرار دهید.