نامه دوم متخصصان اقتصادی به رئیس‌جمهور
56 اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در نامه جدید به رئیس جمهور 10 راهکار عملیاتی برای رفع مشکلات بخش تولید و فضای کسب و کار ارائه کردند:
ایجاد درگاه واحد صدور مجوز را به عنوان یكی از اولویت‌های اقتصادی كشور در دستور كار قرار دهید.
نسبت به اصلاح نواقص قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی اقدام فرمایید.
ظرفیت‌گذاری بر كسب‌وكارها و لزوم رعایت حریم صنفی كه اصلی‌ترین مانع صدور مجوزهای شروع كسب‌وكار بوده و در بسیاری از اصناف به غلط، مانع از ورود تازه‌واردها به بازار شده حذف شود.
از ایجاد مشاغل تسهیل‌گر كسب‌وكار و با مأموریت‌هایی همچون هدایت و مشاوره، خدمات تحقیق و توسعه، طراحی و تكمیل زنجیره ارزش، دسترسی به بازار و دسترسی به منابع مالی حمایت كنید.
مجوزهای شروع كسب‌وكار را (در موضوعاتی كه تبعات آنها جبران‌ناپذیر نیست) با استعلام‌های برخط و در یك روز كاری صادر كنید.
به هر طریق ممكن مانع از تعطیلی بنگاه‌های فعال تولیدی توسط بانك‌ها در فرآیند وصول مطالبات شوید.
فرآیندی شفاف برای مجازات مدیرانی كه با تصمیمات اشتباه و تدابیر ناگهانی، موجب ورود خسارت به فعالان بخش خصوصی می‌شوند طراحی كنید و بودجه دستگاه‌های متخلف را به نفع جبران خسارت وارده بر بخش خصوصی، كاهش دهید.
هر سال گزارشی از درجه رقابت و انحصار در بخش‌ها و بازارهای مختلف با ذكر سهم بخش دولت- بخش غیردولتی منتشر كنید.
با وضع مالیات بر مجموع درآمد افراد، ضمن كنترل رفتارهای سفته‌بازانه در بازارهای مختلف، به شفاف‌سازی داوطلبانه تراكنش‌های بانكی بزرگ توسط دارندگان حساب‌های متعلق به آنها كمك کنید.
تا زمان تصویب قانون در مجلس، با ابلاغ تصویب‌نامه‌ای موقعیت‌های تعارض منافع درون دولت را مدیریت نمایید و از نقش‌آفرینی صاحبان ثروت در خلق ضوابط و مقررات مولد انحصار و رانت، جلوگیری كنید.
