سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران گفته است: «به نظر می‌رسد مجرمان جری‌تر و وقیح‌تر شده‌اند. خیلی بی‌تعارف می‌گویم، مجرمان باید هزینه بیشتری بدهند و توقع ما از عزیزان ایثارگر دستگاه قضایی این است كه قدری قاطع‌تر با این افراد برخورد كنند.» درخواست رئیس پلیس تهران از دستگاه قضا، افزایش مجازات مجرمان است. او معتقد است این افزایش می‌تواند بازدارنده باشد و حداقل از وقاحت در انجام جرم بكاهد. حسن تردست، قاضی بازنشسته هم اعتقاد دارد درست است كه افزایش جمعیت زندانیان همواره یكی از چالش‌های قوه قضا بوده است، اما نباید این دستگاه از نهیب‌های غیرحقوق بشری سازمان‌های به‌اصطلاح حقوق بشری هراس داشته باشد. او به جام‌جم می‌گوید: «كسی كه به زور به خانه‌ای وارد می‌شود و با تهدید سلاح به آنها تعدی می‌كند، به مجازاتش براساس قانون باید در اسرع وقت رسیدگی شود.» هرچند بسیاری از حقوقدانان افزایش مجازات را راه درستی برای بازدارندگی جرایم نمی‌دانند اما این قاضی بازنشسته معتقد است از افزایش مراجع رسیدگی نباید هراسی داشت و چنین مواردی می‌تواند باعث بازدارندگی در جرم شود و در راستای تحقق خواسته‌های رئیس پلیس تهران باشد.
مسأله ای به نام  هزینه جرم
 جرم به عنوان یک پدیده همانند دیگر پدیده‌های اجتماعی دارای ابعاد و وجوه مختلفی است و عوامل متعددی می‌تواند در پیدایش آن نقش داشته‌باشد و به همین دلیل است که تغییر و تحول پدیده‌های اجتماعی معمولا به کندی صورت می‌گیرد. ابراهیم قاسمی‌روشن، جامعه‌شناس معتقد است: «محیط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در میزان ارتکاب جرم تأثیر مستقیم دارد، اما سهم هر یک از این محیط‌ها بسته به نوع جوامع متفاوت است و نسخه‌ای همه‌گیر برای مقابله با چنین پدیده‌هایی وجود ندارد.» او از آن دسته افرادی است که می‌گویند: «با تشدید مجازات برای مجرمان یا برخورد شدید نیروهای انتظامی با آنان نمی‌توان از بروز جرایم در یک کشور جلوگیری کرد، بلکه پیشگیری از ارتکاب جرایم افراد تلاش همه‌جانبه‌ای را در تمام ابعاد طلب می‌کند تا بتوان در این زمینه به موفقیت‌هایی دست یافت.» در دسته مقابل اما افرادی قرار دارند که در اظهارنظر این جامعه‌شناس هم به آنها اشاره شده‌است؛ نیروی انتظامی. سرتیپ قاسم رضایی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «پایین بودن هزینه جرم باعث افزایش مجرم در جامعه شده که این امر کار پلیس را دشوار کرده بنابراین بالا بردن هزینه جرم یکی از مولفه‌های موثر بر کاهش جرایم است.» این دو نگاه متفاوت از نظر ولی‌ا... حسینی، قاضی دادگستری و کارشناس حقوق قابل بحث است اما او نگاه جالب توجهی به این موضوع دارد. او معتقد است وجود پرونده‌های زیاد در دستگاه قضا به مفهوم ناکارآمدی قوه قضاییه نیست. او می‌گوید: «هرچند سیستم قضایی عملا باید با ریشه‌ها و علت‌ها مبارزه کند اما بعضا شاهد این هستیم به‌دلیل این‌که عوامل زمینه‌ساز جرایم در خارج از حیطه دستگاه قضا هستند این کار عملی نیست.»
وقتی قانون از جرم عقب می‌ماند
در جامعه ایران بیش از 2000 عنوان مجرمانه وجود دارد. میزان پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه هم کم نیست و شکایت‌های صورت گرفته هم باعث اطاله‌دادرسی می‌شود و هم هزینه بسیاری را روی دوش دستگاه قضا می‌گذارد. رکود اقتصادی و همزمانی تحریم‌های ظالمانه و همچنین وضعیت ناشی از فراگیری کرونا منجر به بیکاری قابل‌توجهی در سطح جامعه شده و باعث شده تاب‌آوری معمول اجتماعی هم به‌شکل قابل‌توجهی کاهش پیدا کند. اما قانون در همه این سال‌ها همان است که بود. علاوه بر این 15 سال پیش لایحه قضازدایی در راستای سیاست حبس‌زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس از سوی مرکز مطالعات و پژوهش‌های قوه قضاییه تهیه شد و مواردی همچون ضرورت جرم‌زدایی از قوانین کیفری، گسترش سیاست قضازدایی، استفاده از کمیسیون‌های شبه‌قضایی در رسیدگی‌ها و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین در این لایحه لحاظ شد؛ لایحه‌ای که البته با مرور زمان و وضعیت موجود نیاز به بازنگری دارد.
 محمد کاظمی، نایب رئیس پیشین کمیسیون قضایی مجلس هم در این رابطه گفته‌بود: «بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از موارد جرم‌انگاری شده‌است، به همین دلیل به یک پالایش قوانین نیاز داریم که در همان لایحه جرم‌زدایی قوه قضاییه پیش‌بینی شده‌است، اما این لایحه نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد تا در صورت نیاز موارد دیگری نیز به آن اضافه شود.»
 زندان‌های پر، جرم را کاهش نمی‌دهد
تناسب میان جرم و مجازات، این‌که وقتی حالا قوه قضاییه با انباشت پرونده‌ها روبه‌روست، چرا باید مجازات را افزایش دهد از حسن تردست، قاضی بازنشسته می‌پرسیم. این‌که درست است که موجبات افزایش جرایم در جامعه مسائل اقتصادی و اجتماعی است، اما حالا دستگاه قضا با این وضعیت چه‌کار باید بکند؟ آن‌هم وقتی سال‌هاست در تلاش است از جمعیت زندانیان بکاهد و احکام جایگزین حبس را وارد نظام قضایی کرده‌است. او به جام‌جم می‌گوید: «دستگاه عدلیه آخرین ایستگاه است و مسائل اقتصادی و اجتماعی پیش از عدلیه در خاکریز اول قرار دارند. اما واقعیت این است ما در دستگاه قضا هم دچار بحران هستیم، کثرت حیرت‌آور پرونده‌ها خودش در تجری مجرمان در جرم کمک می‌کند. خود فضای زندان هم کمک می‌کند به تکرار جرم.» از او درباره تناقض‌های چالش‌برانگیز در این میان می‌پرسیم. این‌که از یک‌سو قصد کاهش جمعیت زندانیان را داریم و از سوی دیگر با افزایش جرم در جامعه روبه‌روییم. از او می‌پرسیم چه راهکاری برای این تناقض وجود دارد؟ این قاضی بازنشسته به جام جم می‌گوید:«ما در رابطه با دستگاه قضا نباید بترسیم از این‌که تعدد مراجع قضایی را افزایش بدهیم. ما باید به‌تناسب جمعیت مجرم، به دستگاه قضا توسعه بدهیم. این‌که در یک جامعه مراجع قضایی ما باید کم باشد یک تصویر ایده‌الیستی و فراتر از واقعیت موجود است.» نکته قابل‌توجه در میانه حرف‌های او معطوف به این نکته است که برخلاف تصور عامه، حجیم شدن دستگاه قضا و تعدد مراجع قضایی به مفهوم نبود امنیت نیست. این‌که این مراجع افزایش پیدا کند به مفهوم ناکارآمدی قضایی نیست و اتفاقاً به عدالت در دادرسی می‌انجامد.
 کسادی بازار و رونق جرم
افزایش جرایم در سطح جامعه ارتباط روشنی بااحساس امنیت شهروندان دارد، حسی که می‌تواند به اعتماد عمومی جامعه ضربه‌ای جبران‌ناپذیر وارد کند، حسی که ممکن است از اعتماد شهروندان به پلیس و قوه قضایی بکاهد و به کاهش سرمایه اجتماعی منجر شود. پلیس می‌گوید، نسبت مجازات باید تغییر کند یعنی باید مجازات تشدید شود. حقوقدان‌ها می‌گویند مشکل در مجازات نیست و ماجرا اساسی‌تر از افزایش مجازات است. آنها می‌گویند باید با دلایلی که منجر به شکل‌گیری بستر جرایم می‌شود، برخورد کرد. اما چه کسی است که نداند چرخه ایجاد جرم همان آسیب‌های اجتماعی است و  معیشت نابسامان این روزهاست. غفور شیخی، جامعه‌شناس باور دارد ارتباط مستقیمی میان شرایط نابسامان اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی وجود دارد. او به جام‌جم می‌گوید:«پایین بودن میزان جرایم یکی از شاخص‌های سرمایه اجتماعی در یک جامعه است،اما بحران‌های اقتصادی نظیر آنچه امروز در جامعه ایران با آن روبه‌رو هستیم، باعث ایجاد زمینه‌های قانون‌شکنی در ایران می‌شود. از سوی دیگر درصد بالای بیکاری هم مزید بر علت شده و به این بحران‌ها دامن می‌زند.» رد حرف‌های این جامعه‌شناس را می‌توان در پژوهش‌های مختلف صورت گرفته هم پیدا کرد. حسن عباس نژاد، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در پژوهشی که در فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی منتشر کرده به رابطه معنادار بیکاری و جرایم اشاره‌کرده‌است. او نوشته؛« شواهد تجربی نشان می‌دهد رابطه مستقیمی بین بیکاری و آسیب‌های اجتماعی همچون سرقت وجود دارد، اما معمولاً این متغیر با وقفه‌های یک یا دو دوره‌ای، اثرگذاری خود را آشکار و نمایان می‌کند.»
 خانواده‌های مجرم پرور
ارتباط اقتصاد و آسیب‌های اجتماعی با شکل‌گیری جرایم و یافتن دلایل آن باعث شکل گرفتن چرخه عجیبی است؛ چرخه‌ای که مدام دلایل شکل‌گیری آن را به زیرمجموعه‌های خردتر تبدیل می‌کند و این نشان از آن دارد که چقدر برای مبارزه با وضعیت کنونی دچار تناقضات فراوانی هستیم. یکی از این زیرمجموعه‌ها خانواده است، کوچک‌شدن خانواده ایرانی طی سه دهه گذشته باعث کم شدن حمایت‌های عاطفی از سوی این نهاد اجتماعی برای افراد شده‌است. این ماجرا وقتی بدتر می‌شود که فردی در یک خانواده دارای سابقه کیفری هم باشد. آن‌طور که غفور شیخی می‌گوید: «زندانی شدن یا داشتن سابقه کیفری عامل بازدارنده حرکت اجتماعی فرد می‌شود. به این مفهوم که زندانی پس از آزادی با روند جامعه بیگانه است و تنها مامن او خانواده‌ای است که اگر حمایت عاطفی از او صورت نگیرد، موجب افزایش تمایل وی به سمت تخلف و جرم می‌شود. این آسیب‌ها هم بر روان خود فرد و هم به خانواده تأثیر می‌گذارد.» این چرخه باید جایی متوقف شود. بسیاری از جامعه‌شناسان معتقدند بهترین نقطه برای قطع این چرخه خانواده است. آنها معتقدند هرچه جو خانواده مثبت و سازنده و قانون‌مدار باشد، احتمال وقوع جرم در میان فرزندان نیز کمتر خواهد شد، اما درصورتی‌که این نهاد دچار ازهم‌گسیختگی و مشکلات گوناگون اجتماعی، سیاسی، مذهبی و فرهنگی شود، احتمال گرایش فرزندان به سمت جرم و جنایت بیشتر خواهد شد. غفور شیخی می‌گوید:«درواقع این والدین هستند که با ایجاد امنیت روانی در خانواده، نظارت بر رفتار و دوستان، وضعیت تحصیلی فرزندان و تربیت صحیح آنها، تعلیم دستورات دینی و... می‌توانند خانواده را به منزل مقصود برسانند. بنابراین والدین می‌توانند با ایجاد جوی مثبت، صمیمی و قانون‌مدار تا حد زیادی از وقوع جرم و جنایات فرزندان جلوگیری کنند.»


خانواده ضعیف، مجرمان قوی
مهدی حاج‌اسماعیلی، مشاور خانواده
افزایش سطح خشونت و بالارفتن میزان بروز جرم در سطح جامعه ناشی از آن است كه ما نتوانسته‌ایم از بروز آسیب‌هایی كه موجب كشیده‌شدن افراد به وادی جرم و جنایت می‌شود، پیشگیری كنیم. پیشگیری در این زمینه نیز در درجه‌اول به تقویت نهاد خانواده و بعد به اصلاح نظام آموزشی و ساختار بهزیستی كشور بازمی‌گردد. درواقع، این سه نهاد نتوانسته‌اند در كنار هم به‌خوبی عمل كنند و همین مساله باعث بیشترشدن تعداد جرم‌اولی‌ها در كشورمان شده‌است. مهم‌ترین نكته درباره ضعف عملكردی نهاد خانواده در جامعه ما نیز این است كه در شرایط دشوار معیشتی امروز بسیاری از خانواده‌ها هم ثبات اقتصادی را پیش روی خود نمی‌بینند و هم ارتباط كیفی در میان اعضای آنها ازبین‌رفته‌است. این دو مساله بعلاوه آسیب‌های روانی ناشی از همه‌گیری كرونا به همراه كاهش شدید میزان گفت‌وگو در میان افراد خانواده باعث شده‌است مهم‌ترین نهاد اجتماعی كشور نتواند احتمال بروز جرم در میان آحاد جامعه را كاهش دهد. امروزه بسیاری از  والدین نه به‌درستی یاد گرفته‌اند كه چطور باید با فرزندان خود گفت‌وگو كنند و نه شیوه‌های نوین فرزندپروری را بلدند و بسیاری از آنها همچنان با استفاده از مهارت‌های قدیمی خود با فرزندان‌شان ارتباط برقرار می‌كنند. اما به‌دلیل فقر اطلاعاتی والدین، ارتباط موثر و گفت‌وگو میان آنها و فرزندان شكل نمی‌گیرد و همین مساله به بروز آسیب‌های اجتماعی ازجمله ارتكاب به جرم در میان نوجوانان و جوانان دامن می‌زند.



هماهنگ علیه جرم
حسن جراحی، مستشار دادگاه تجدیدنظر
دو مشكل اساسی باعث افزایش تعداد جرم‌اولی‌ها در كشورمان شده است. نخست این است كه ما نتوانسته‌ایم به‌خوبی از وقوع جرم پیشگیری كنیم و طبیعتا وقتی بستر وقوع جرم فراهم باشد، آمار بروز آن نیز بالاتر خواهد رفت. اكنون هم متاسفانه شرایط جامعه ما طوری است كه راه برای ارتكاب به انواع جرایم باز است و گاهی همین ضعف سیستم امنیتی منازل یا خودروهای شخصی افراد، خود مجرمان را به انجام جرم‌های بیشتر وسوسه می‌كند. مشكل دوم هم این است كه در كشورمان برخورد سازنده و بازدارنده‌ای با انواع جرم صورت نمی‌گیرد و در نتیجه بخش زیادی از مجرمان، در همان زندان‌ها نیز گروه‌های دوستانه‌ای را تشكیل می‌دهند و از همانجا برای ارتكاب به جرایم سازمان‌یافته در ایام آزادی خود برنامه‌ریزی می‌كنند. البته در قانون جدید كاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 99 نیز رویكرد اصلی بر خلوت‌تر شدن زندان‌هاست، زیرا مسؤولان دستگاه قضایی ما متوجه شده‌اند كه نمی‌توان با زندانی كردن افراد، آمار وقوع جرم را كاهش داد و باید بیشترین تلاش‌ها در راستای پیشگیری از وقوع جرم صورت گیرد. زیرا هزینه پیشگیری از وقوع جرم نیز از برخورد با آن كمتر است و ما باید 80 درصد توان خود را صرف این مساله كنیم. البته در این زمینه، مشكل دیگری نیز وجود دارد و آن هم شرایط دشوار معیشتی و آمار بالای بیكاری در كشورمان است كه خود می‌تواند زمینه‌ساز وقوع جرم باشد. همچنین تبعیض گسترده و اختلاف طبقاتی نیز افراد را به ارتكاب به جرایم سازمان‌یافته سوق می‌دهد. در چنین شرایطی، ناهماهنگی موجود بین پلیس آگاهی و بخش‌های دیگر نیروی انتظامی و اقدامات ناهماهنگ نیروی انتظامی و دستگاه قضایی نیز خود به افزایش میزان جرم و جنایت در سطح جامعه دامن می‌زند.