هرگاه مشکلی به وجود می‌آید سریعا به دنبال حل کوتاه‌مدت آن هستیم درحالی‌که ریشه برخی از این اتفاقات مربوط به زمان‌های گذشته و اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات غلط است. تصمیمات و سیاست‌هایی که تغییری با گذشته نکرده و همچنان در حال اجراست. بدون شک تا زمانی که سیاست‌ها و تصمیمات اشتباه اصلاح نشود مشکلات نیز رفع نخواهد شد. چندی پیش معاون دادستان کل کشور از تعطیلی 2000 واحد تولیدی در کشور توسط بانک‌ها خبر داده بود. واحدهایی که اغلب آنها در شهرک‌های صنعتی قرار دارند. سعید عمرانی با بیان این‌که سیستم معیوبی در این‌باره وجود دارد که لابد بانک هم ناگزیر به این اقدام است، در این زمینه معتقد است: خود من درحال‌حاضر 500 پرونده باز دارم که در چیزی حدود 90 درصد از این پرونده‌ها تولیدکننده‌ها با بانک مشکل دارند. عمده مشکلات موجود میان تولیدکنندگان و سیستم بانکی نیز، مربوط به محاسبه سود یا دریافت تسهیلاتی است که باید در مرحله آخر به‌عنوان سرمایه در گردش پرداخت شود.
معاون دادستان کل کشور می‌گوید: اتفاقا در بین 500 تولیدکننده‌ای که پرونده آنها را بررسی می‌کنم، کسی ماشین میلیاردی سوار نمی‌شود و حتی در این پرونده‌ها موردی وجود داشته که یکی از تولیدکنندگان با 200 کارگر در کارخانه‌اش مواجه بود که از او مساعده می‌خواستند اما معطل 200 هزار تومان بوده است. درواقع می‌توان گفت در رابطه بانک و تولیدکننده اشکالی وجود دارد که این اشکال باید مرتفع شود. همچنین بانک‌ها باید در نظر داشته باشند که بین سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده یک حد وسطی وجود دارد که باید آن را رعایت کرد.
این در حالی است که ابتدای شهریورماه ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه اعلام کرده بود هیچ توجیه، عذر و بهانه‌ای برای تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدن واحدهای تولیدی تملیکی بانک‌ها قابل قبول نیست.
رئیسی با بیان این‌که همه باید در این شرایط خطیر برای روشن ماندن چراغ تولید در کشور تلاش کنند، متذکر شد: دستگاه‌های اداری و نظام بانکی که مربوط به حاکمیت می‌شوند، باید در حمایت از نظام تولید و تولیدگران پیشتاز باشند.
جام‌جم در گفت‌وگو با مدیران نظام بانکی به بررسی دلایل این موضوع پرداخته است.




پدیده‌ای به نام بحران بدهی
سید بهاءالدین حسینی هاشمی با بیان این‌که بانک‌ها تمایلی به تملیک واحدهای تولیدی ندارند و این تملک گاه از سر اجبار است به خبرنگار جام‌جم گفت: بانک‌ها به‌طور معمول محل اجرای طرح را به رهن نمی‌گیرند اما طی چند سال، این کار به رویه‌ای مرسوم تبدیل شد و زمین واحدهای تولیدی به‌عنوان وثیقه به بانک‌ها معرفی شدند، اما باید توجه داشت که خود بانک‌ها واقعا تمایلی برای تملیک این واحدها ندارند و نمی‌خواهند با کارگران و سازمان‌های طلبکار به مشکل بخورند.
وی با بیان این‌که مطالبات بانک‌ها از واحدهای تولیدی به‌راحتی به تملیک زمین یا کارخانه منجر نمی‌شود تاکید کرد: زمانی که یک واحد تولیدی در رهن بانک قرار می‌گیرد در صورت پرداخت نشدن اقساط پس از دو ماه به تسهیلات‌گیرنده اخطار داده می‌شود. پس از اخطار اول، دو ماه بعد اخطار دوم داده خواهد شد که اگر پرداختی در این مدت صورت نگیرد بانک وارد پروسه تملیک خواهد شد. زمانی که به اخطار دوم هم بی‌توجهی شود هشت ماه و 10 روز بعد تسهیلات‌گیرنده می‌تواند برای پرداخت اقساط خود اقدام کرده و ملک را آزاد کند.
 به گفته این مدیر باسابقه بانکی، بانک‌ها تمایلی به اداره و تملیک واحدهای تولیدی ندارند، به این دلیل که نه اداره‌کننده آن هستند و نه می‌توانند پاسخگوی مطالبات کارگران و پرداخت‌کننده بدهی‌های احتمالی آن واحد اقتصادی به سازمان امور مالیاتی و بخش‌های دیگر باشند. عموما زمانی بانک برای تملیک یک واحد اقدام می‌کند که تولیدکننده آن را رها کرده باشد.
حسینی هاشمی با بیان این‌که ایراداتی در بخش سیاست‌های پولی و بانکی و همچنین نرخ وجود دارد تصریح کرد: سیاست پولی و بانکی در زمان آقای طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک‌مرکزی تغییر کرد و عقود به دو قسمت عقود مشارکتی و مبادله‌ای تقسیم شد.
وی ادامه داد: نرخ عقود مشارکتی توافقی و البته زمان بازپرداخت اقساط آن کوتاه‌مدت یکساله است. نرخ بهره این نوع تسهیلات در آن زمان حتی به 25 درصد هم می‌رسید. اما عقود مبادله‌ای مانند فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله، بلندمدت اما با حداقل نرخ سود است. این نرخ عموما از قیمت تمام‌شده پول برای بانک هم کمتر بود که برخی بانک‌ها برای این‌که بتوانند سود بیشتری کسب کنند مواردی که مربوط به عقود مبادله‌ای بود را در قالب عقود مشارکتی به واحدهای تولیدی پرداخت می‌کردند که نرخ بهره بسیار بالا و مدت زمان بازپرداخت آنها کوتاه بود.
بانک‌ها حداقل جرایم بنگاه‌های تولیدی را ببخشند
این کارشناس بانکی افزود: جنس تسهیلاتی که به بخش تولید داده می‌شود باید بلندمدت باشد به‌طوری که عموما بازپرداخت آن باید چیزی حدود پنج سال به طول انجامد، اما وقتی بانک‌ها این نوع تسهیلات را یکساله در اختیار واحد تولیدی قرار می‌دادند مشخص است توانایی بازپرداخت آن از سوی واحد تولیدی وجود ندارد. اگر نرخ سود عقود مشارکتی و مبادله‌ای یکسان و مدت بازپرداخت آن با تشخیص بانک بود شاید چنین مشکلاتی نیز ایجاد نمی‌شد.
وی با بیان این‌که نرخ سود نیز دارای ایراداتی بود عنوان کرد: رویه‌ای که از یک دهه پیش تاکنون به وجود آمده تعیین نرخ سود پایین‌تر از قیمت تمام‌شده پول است. به طوری که اکنون برخی بانک‌ها با اطلاع بانک‌مرکزی نرخ سود سپرده 25 درصدی را دریافت می‌کنند در حالی که اگر نرخ تسهیلات کمتر از 30 درصد باشد زیان می‌بیند.
حسینی هاشمی با اشاره به این‌که بانک‌ها می‌توانند تا 85 درصد سپرده قانونی‌شان تسهیلات پرداخت کنند گفت: در سال‌های 92 تا 94 جریمه تسهیلات گیرندگانی که اقساط خود را در موعد مقرر نپرداخته بودند به صورت پلکانی افزایش می‌یافت.  طوری که 26 درصد سود و 14 درصد جریمه لحاظ می‌شد و بنگاه‌های تولیدی بدهکار اعلام ورشکستی می‌کردند.
در نتیجه سیاست‌های پولی غلط و تجاوز از نرخ مصوب بانک‌مرکزی توسط بانک‌های دولتی و خصوصی مشتری را اجبارا به سمت بحران بدهی بانکی برد. این در حالی است که نرخ تورم در کشور ما باعث شده تا تسهیلات به جای قرار گرفتن در بخش سرمایه در گردش صرف خرید مواد اولیه برای تولید شده و این کسری همیشه در این بخش محسوس باشد.
وی با بیان راهکاری در این زمینه تصریح کرد: بانک‌ها باید به نرخ‌های بانک‌مرکزی برگردند و جرایم بنگاه‌های تولیدی را ببخشند، اما متاسفانه این رویه اجرا نمی‌شود.




تسهیلات تکلیفی، مشکل اصلی نظام بانکی است
عبدالحمید انصاری، مدیرکل اسبق اعتبارات بانک‌مرکزی در این‌باره به خبرنگار جام‌جم گفت: مشکلی که بانک‌ها از دهه 60 تاکنون با آن مواجه‌اند این است که سازمان‌های بالادستی مانند دولت، بانک‌مرکزی و مجلس تسهیلات تکلیفی را بر دوش نظام بانکی می‌گذارند که نرخ سود آن از نرخ تمام‌شده پول پایین‌تر است.
وی افزود: زمانی که نرخ سود تسهیلات تکلیفی از نرخ سود متعارف پایین‌تر باشد صف متقاضیان برای دریافت وام طولانی‌تر می‌شود و انتخاب تسهیلات گیرنده به‌عهده بانک خواهد بود که ممکن است در فرآیند انتخاب توسط بانک تخلفاتی رخ دهد و افرادی که ارتباط بیشتری دارند بتوانند از آن بهره‌مند شوند. حتی اگر انحرافی هم در این زمینه رخ ندهد به دلیل زیاد بودن متقاضی و محدودیت منابع برخی افراد از آن بی‌نصیب می‌مانند.
به گفته این کارشناس بانکی، تسهیلات تکلیفی اغلب در راستای حمایت از تولید صورت می‌گیرد، اما نهادهایی که چنین مصوباتی را پیشنهاد می‌دهند باید مابه‌التفاوت هزینه تمام‌شده پول را برای بانک لحاظ کنند.
مدیرعامل اسبق بانک ملی با بیان این‌که اعطای تسهیلات با نرخ بهره پایین موجب انحراف منابع بانکی می‌شود تاکید کرد: زمانی که نرخ تمام‌شده پول بالاست و دریافت تسهیلات برای برخی واحدهای تولیدی صرفه اقتصادی ندارد با کاهش نرخ بهره و تصویب تسهیلات تکلیفی از سوی دولت این واحدها در صف دریافت وام قرار می‌گیرند. اینجا احتمال این اتفاق که این پول وارد چرخه تولید نشود و در جای دیگری سرمایه‌گذاری شود افزایش می‌یابد.
 وی با بیان این‌که پرداخت نکردن اقساط تسهیلات دلایل مختلفی دارد، گفت: افرادی که وام ارزان به دست‌شان می‌رسد به دلیل پایین بودن نرخ سود آن، از پرداخت آن خودداری می‌کنند، به این دلیل که معتقدند اگر اقساط را بپردازند دیگر امکان دریافت وام ارزان قیمت را نخواهند داشت به همین دلیل پرداخت آن را به تعویق می‌اندازند.
وی با بیان این‌که هدف از اعطای تسهیلات ارزان قیمت کمک به بنگاه‌های تولیدی است، تصریح کرد: انحراف منابع در سه بخش انجام می‌شود که یکی در انتخاب وام گیرندگان،‌ دیگری انحراف از تسهیلاتی است که به واحد تولیدی نمی‌رسد و در جای دیگری سرمایه‌گذاری می‌شود و بی‌تاثیری پایین بودن نرخ تسهیلات در قیمت تمام‌شده است. به بیان بهتر تسهیلات گیرنده به گواه مراکز آماری مانند مرکز آمار و بانک‌مرکزی زمانی که وام یارانه‌ای دریافت کردند، نرخ پایین بهره را در قیمت تمام‌شده لحاظ نکرده و همان نرخ متعارف را محاسبه می‌کند. در این صورت یارانه‌ای که دولت در راستای تسهیلات ارزان به تولید کنندگان می‌دهد، به هدف خود نمی‌رسد.
انصاری ادامه داد: گاهی اوقات تسهیلات گیرنده پول را در جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که نرخ بازدهی بالاتری دارد و بنا به مصوبه غلط مجلس شورای اسلامی مبنی بر قبول محل اجرای طرح به عنوان وثیقه بانک، پس از مدتی آن را به تملک در می‌آورد. در این شرایط بانک به دلیل این‌که توانایی اداره کارخانه را ندارد آن را تعطیل می‌کند.
وی با اشاره به این‌که طبیعتا بانک علاقه‌مند است بنگاه اقتصادی به فعالیت خود ادامه دهد تا بتواند تسهیلات بانک را بازپرداخت کند، گفت: تعطیلی واحد تولیدی توسط بانک خواسته شبکه بانکی نیست اما ناگزیر به اجرای این کار است. متاسفانه بخش‌هایی که تسهیلات تکلیفی را به تصویب می‌رسانند، به همه جوانب آن دقت نمی‌کنند. بانک پول مردم را برای سپرده دریافت کرده و باید ماهانه سود آن را بپردازد. در این مرحله اگر نتواند طلب خود را از تسهیلات گیرنده وصول کند، مردم زیان می‌بینند که به‌ناچار به اقدامات این‌چنینی رو می‌آورد.
این مدیر بانکی با بیان این‌که برخی وام‌های ارزان قیمت در تبصره‌های بودجه از دهه 60 گنجانده شده افزود: بررسی لایحه بودجه از دهه 60 به بعد نشان می‌دهد دولت و مجلس برای حمایت از برخی صنایع، منابعی را در نظر گرفتند، اما مشکل اصلی اینجاست که دولت مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات تکلیفی و نرخ متعارف را به بانک نمی‌پردازد و همین موضوع باعث شده بانک‌ها از پرداخت این‌گونه تسهیلات شانه خالی کنند.



مشکل از اجرای صوری عقود بانکی است
شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که اصلاح قوانین نظام بانکی باید در دستور کار جدی دولت و مجلس قرار گیرد. بدون شک هیچ بانکی از دریافت ملک و زمین بنگاه‌های تولیدی ورشکسته شده به جای بازپرداخت تسهیلات خود استقبال نمی‌کند؛ چرا که افزایش این قبیل دارایی‌ها برای نظام بانکی به منزله افزایش دارایی‌های غیرنقدشونده یا اصطلاحا دارایی‌های سمی است. با این حال سوال اینجاست که چرا این حجم و این تعداد از بنگاه‌های تولیدی موفق به بازپرداخت تسهیلات خود نشده و بانک‌ها مجبور به تملیک زمین این واحدهای تولیدی شده‌اند؟ بدون شک یکی از پاسخ‌های مهم به این پرسش این است که هیچ یک از تسهیلات پرداختی به صورت عقد مشارکت واقعی میان تولیدکننده و بانک نبوده و هیچ نظارتی از سوی بانک به عنوان وکیل سپرده‌های مردم صورت نگرفته‌است. موضوعی که موجب شده منابع ملی کشور به سمتی حرکت کند که نه تنها تولید رونق نگرفته بلکه محصول این روش تسهیلات دهی، کارخانه‌هایی ورشکسته، کارگرانی بیکار شده و منابع بانکی است که هرگز به نظام بانکی بازنگشته و در خوشبینانه ترین حالت مقداری زمین، ملک و ماشین‌آلات نصیب بانک شده‌است.