در22 سالی که شوراهای شهر و روستا فعالیت می‌کنند اغلب یا خنثی بوده‌اند یا منشأ اتفاقات جنجالی و تصمیمات بحث‌برانگیز. کارهای مثبتی هم اگر کرده‌اند، آن‌قدر بزرگ نبوده که به‌عنوان سند افتخار به یاد بماند.
شوراها خیلی وقت‌ها منحل شده‌اند، خیلی وقت‌ها اعضای ارشدشان دستگیر و روانه زندان شده‌اند و با جرایم رشوه‌خواری و اختلاس دستبند خورده‌اند. اگر کارشان به اینجاها هم کشیده نشده،‌ چراغ خاموش بوده و منشأ اثر نبوده‌اند تا جایی که خیلی‌ها پرسیده‌اند اگر شوراها نبودند به کجای این کشور لطمه می‌خورد؟
مجلس یازدهم می‌خواهد این پرونده قدیمی را دوباره باز کند و اصلاح قانون انتخابات شوراها را پیگیری کند؛ ‌اصلاحی که ابعادش وسیع است اما مهم‌ترین بخش آن مربوط به کسانی می‌شود که قصد دارند در انتخابات شوراها نامزد شوند.
طبق قانون فعلی،هرکسی که حداقل 25 ساله باشد و یک سال ِ متصل در حوزه انتخابیه زندگی کند و سواد خواندن و نوشتن هم داشته باشد می‌تواند نامزد انتخابات شوراها شود. اگر آرای دویا چند نفر نیز به یک اندازه بود یا نامزد ایثارگر برنده است یا کسی که مدرک تحصیلی‌اش بالاتر باشد، اگر مدارک تحصیلی نیز یکسان بود بین نامزدها قرعه‌کشی می‌شود.
مجلس می‌خواهد در این وضع تغییری ایجاد کند و رویکرد«یاشانس‌یااقبال» را تغییر دهد و برای داوطلبان آزمونی طراحی کند که میزان آگاهی آنها از قوانین شورا و شهرداری را می‌سنجند. رسانه‌ها به نقل از محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس نوشتند این آزمون را سازمان سنجش برگزار خواهد کرد، ولی پیگیری‌های ما از علی حدادی، سخنگوی این کمیسیون نشان داد بحث آزمون مطرح است، ولی شاید در جریان بررسی‌ها حذف یا درباره نحوه برگزاری‌اش تغییراتی اعمال شود.
او از بیان جزئیات بیشتر خودداری کرد، چون طرح پیشنهادی مجلس فعلاً در یک کارگروه مشغول بررسی است و مشخص نیست چه زمانی درکمیسیون امور داخلی تصویب و به صحن علنی می رسد.
 خوب و بدهای گلچین کردن
با این‌که نمایندگان مجلس فقط اشاراتی به طرحی که روی میز است، می‌کنند، اما مسجل است دستچین کردن نامزدهای انتخابات شوراها، فقط شهری‌ها را شامل می‌شود، نه نامزدهای انتخابات شوراهای روستا را و این را حدادی با قاطعیت به ما گفت.
محمد قانبیلی، عضو کمیته انطباق مصوبات تهران اما درگفت وگو با جام جم،‌ این گلچین کردن را به‌نوعی مغایر با قانون اساسی دانست و گفت، انتخابات آزاد یعنی هرکه دلش خواست، وارد میدان رقابت شود. او بااین‌حال احتمال داد شورای نگهبان با تصمیم مجلس،‌ درست به دلیل مغایرت این محدودسازی با انتخابات آزاد مخالفت کند، اما درعین‌حال توضیح داد محدود کردن ورود افراد به شوراها الزامی است.
قانبیلی افزود، اگر قرار است مدیریت کامل شهری را به شهرداری و شورای شهر بسپاریم باید کسانی در رأس باشند که به قانون اشراف دارند، نه این‌که تصمیم‌گیری باکسانی باشد که فقط قادر به خواندن و نوشتن هستند.
بسیاری از شوراها به‌خصوص در شهرهای کوچک تابه‌حال چیزی نبوده‌اند جز یک نام و چند صندلی. در شهرهای بزرگ‌تر هم کاری نکرده‌اند جز انتخاب شهردار و احیاناً بالا بردن نرخ حمل‌ونقل عمومی. اگر اعضا از چهره‌های سرشناس بوده‌اند نیز اغلب سیاسی بوده‌اند و محافظه‌کار، نه لزوماً متخصص مدیریت شهری. حتی اگر در امور سررشته‌ای هم داشته‌اند، زیر سایه سیاسی‌کاری‌ها مجال عرض‌اندام نیافته‌اند و این مساله به حدی جدی است که رئیس شورای فعلی شهر تهران یک‌بار به جام جم گفت «ما را زیاد ضایع می‌کنند» و در شورای شهر چهارم هم محسن سرخو گفت که «شهردار برای مصوبات شورا تره هم خرد نمی‌کند. »