خرید و فروش خودرو قانون و قواعد مشخصی دارد اما گاهی به دلیل ناآگاهی افراد دچار مشکلاتی می شوند که حل آن بسیار زمانبر و پرهزینه است. شگرد جدید کلاهبرداری این است که فرد سودجو در قولنامه اولیه که بین خریدار و فروشنده منعقد شده، ذکر می کند پیش از تسویه حساب نهایی، خودرو باید مورد کارشناسی قرار بگیرد و اگر اظهارات کارشناس با ادعای فروشنده برابر نباشد، فرد خاطی باید مبلغی که از قبل تعیین می‌شود را به عنوان خسارت فسخ قرارداد پرداخت کند. تا اینجای فرآیند هم هیچ مشکل قانونی و عرفی وجود ندارد.
شروع تخلف از جایی است که فرد سودجو با همکاری کارشناس قلابی یا نگهبان پارکینگ، ایراد جدیدی را به خودرو وارد می کند. در بعضی موارد دیده شده که از تکنیک ریختن نفت در داخل باک برای تولید دود یا ایجاد خسارت ناشی از تصادف به صورت ساختگی استفاده می شود. بعد از وارد کردن ایراد عمدی به خودرو، از آنجا که بر اساس قانون و بر پایه قولنامه نوشته شده، اگر خودرو ایرادی فراتر از آنچه در قولنامه ذکر شده داشته باشد، فسخ کننده قرارداد موظف به پرداخت خسارت است و همچنین هیچ یک از طرفین نمی توانند بدون رضایت طرف مقابل خودرو را از پارکینگ خارج کنند، فرد سودجو با دریافت مبلغ ذکر شده در قولنامه به عنوان خسارت، قرارداد را فسخ می‌کند و اجازه بیرون بردن خودرو را می دهد.
خلأ  قانونی اینجاست که فرد خسارت دیده اگر شکایت هم بکند به دلیل تعهدی که در قولنامه داده، محکوم به پرداخت خسارت می شود و برای اثبات بی گناهی باید مدت زمان زیادی را برای پیدا کردن فیلم دوربین های مدار بسته و جمع کردن عدله صرف کند. بنا بر این توصیه می شود به جای درمان به فکر پیشگیری باشید.
ساده ترین راه برای جلوگیری از بروز اتفاقات این‌چنینی این است که پیش از نوشتن قولنامه و سپردن خودرو به پارکینگ، حتما از خریدار بخواهید خودرو را توسط فرد یا شرکتی که مورد اعتماد طرفین است، کارشناسی کند و قولنامه را بر اساس اظهارات کارشناس بنویسید. به علاوه در قولنامه ذکر کنید که خودرو دقیقا به همان صورتی که به رویت خریدار  رسید تحویل داده می شود. بعد از این کار خودرو را تحویل پارکینگ دهید و با خیال آسوده به سراغ انتقال سند بروید، با رعایت این مسأله ساده می‌توانید از نیت پلید یک سودجو جلوگیری کنید.