تورم و كاهش ارزش پول ملی دو روی یك سكه‌اند. بر اساس گزارش مركز آمار ایران شاخص كل قیمت مصرف‌كنندگان خانوارهای شهری در فاصله دو سال منتهی به مرداد 1399 تقریبا دو برابر شده‌است. این شاخص در مرداد 1397 بر مبنای سال پایه 1395 معادل 128 و در ماه مشابه سال 1399 برابر 235 بوده‌است. این به آن معنی است كه قدرت خرید واقعی پول مردم به نصف تقلیل یافته‌است.  عدم كنترل حجم نقدینگی در اقتصاد و جبران كسری بودجه دولت با افزایش چاپ و نشر اسكناس از یك طرف و حجم بالای بیكاری پنهان در كشور از طرف دیگر، زمینه‌ساز اصلی كاهش ارزش پول ملی در دوره‌های مختلف به‌خصوص در سال‌های اخیر بوده‌است. منظور از بیكاری پنهان شاغلانی هستند كه در تخصص اصلی خود مشغول به كار نیستند و عموما از طریق رانت‌های مختلف پست‌های حساس و مهمی را هم به‌عهده گرفته‌اند. متأسفانه تعداد بسیار زیادی از كاركنان و مدیران ادارات و سازمان‌های مختلف كشوری در عنوانی غیر از تخصص خود مشغول به كار هستند كه نه‌تنها بازدهی بسیار پایینی دارند؛ بلكه به دلیل فقدان تخصص لازم و عدم برخورداری از توانایی‌های مدیریتی و رهبری مناسب، انگیزه و بازدهی تولید نیروهای تحت سرپرستی خود را نیز كاهش داده‌اند. انتصاب كاركنان در پست‌های مدیریتی بر اساس سلایق و نفوذ سیاسی و
عدم لحاظ توانایی‌های علمی و تخصصی در انتخاب مدیران ضربات شدیدی بر تولید و رفاه اقتصادی مردم وارد کرده‌است. كاهش تولید زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها (تورم) در جامعه می‌شود و متاسفانه برخی مدیران با مطرح نمودن و پررنگ كردن نقش تحریم‌های اقتصادی ضعف‌های مدیریتی خود را پنهان می‌كنند و نتیجه نهایی آن كاهش ارزش پول ملی است، چرا كه وقتی تولید به حد كافی در جامعه‌ای رخ ندهد اقتصاد با كمبود عرضه مواجه شده و این امر خود به خود به افزایش تورم یا كاهش ارزش پول ملی در جامعه منجر می‌شود. یكی از آثار مخرب تورم، كوچك شدن سفره مردم است كه تبعات منفی متعددی بر سطح زندگی و رفاه اكثریت جامعه به همراه داشته‌است. گرچه عده معدودی از این وضعیت نابسامان اقتصادی منتفع می‌گردند. هرگاه یك دوره تورمی در اقتصاد حاكم می‌شود، سود سرمایه‌گذاران و مالكان اقتصادی افزایش می‌یابد، ولی حقوق‌بگیران چون از مالكیت شخصی برخوردار نیستند به مرور زمان در وضعیت نامطلوب‌تری قرار می‌گیرند، چون حقوق و دستمزدشان به نسبت تورم افزایش نمی‌یابد.
طبیعتا تعداد حقوق‌بگیران و افرادی كه در گروه درآمدی ثابت قرار دارند از صاحبان سرمایه‌ها و بنگاه‌های تولیدی بیشتر است، تورم و كاهش ارزش پول ملی تأثیر منفی بر درآمد واقعی ملی دارد. در واقع تورم به افرادی كه درآمد ثابتی دارند (مانند كارمندان دولت و بازنشستگان) به‌شدت صدمه می‌زند و از قدرت خرید واقعی آنها می‌كاهد. این افراد معمولا در دوره تورمی در وضعیتی قرار می‌گیرند كه در مقابل افزایش قیمت‌ها قادر به افزایش درآمد خود هم راستا با افزایش هزینه‌ها نبوده و در نتیجه نمی‌توانند سطح زندگی خود را ثابت نگه دارند.
  یكی دیگر از تبعات منفی كاهش ارزش پول ملی، وخیم‌تر شدن سطح زندگی و رفاه طلبكاران در مقایسه با بدهكاران است، زیرا در این شرایط طلبكاران دیونی را كه دریافت می‌كنند قدرت خرید سابق را نداشته و با آن، می‌توان مقدار كالای كمتری را خریداری كرد. زمانی كه ارزش پول ملی به مرور زمان در حال كاهش است، مصرف‌كنندگان پیش‌بینی می‌كنند كه با پس‌انداز پول خود در مؤسسات مالی و بانك‌ها دچار ضرر و زیان خواهند شد، از این رو ذخیره‌های پولی خود را به جای آن‌كه در بانك‌ها پس‌انداز كنند هزینه می‌كنند تا از ضرر كاهش ارزش پول ملی مصون بمانند.
 بنابراین تقاضا برای كالاهای مصرفی افزایش می‌یابد و این امر باعث دامن زدن هر چه بیشتر به تورم و كاهش فزاینده ارزش پول ملی می‌شود. به عبارت دیگر با توجه به عكس‌العمل خانوارها نسبت به تغییرات ارزش پول ملی و پیش‌بینی آنان مبنی بر این‌كه افزایش قیمت‌ها در آینده سیر فزاینده خواهد داشت احساس بی‌اعتمادی نسبت به ارزش پول ملی در جامعه ایجاد و پول كشور در ذهن افراد جامعه به‌عنوان پول سوزان نقش پیدا می‌كند.