یکی از ایرادات و موانع تحقق خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران را می‌توان عدم گسترش و تقویت بخش خصوصی متناسب با نیازهای اقتصاد ایران دانست. این کمبود یا ضعف در بخش خصوصی به‌ویژه بخش خصوصی بزرگ کاملا مشهود است به‌نحوی‌که اگر قرار باشد یک بنگاه دولتی کوچک یا متوسط  طی مزایده‌ای به بخش خصوصی واگذار شود، طبیعتا افراد حقیقی یا حقوقی زیادی در این مزایده شرکت خواهند کرد که دلیل عمده آن را می‌توان وجود پرتعداد بخش خصوصی کوچک و متوسط در کشور دانست. این در حالی است که هرقدر بنگاه واگذارشده از حجم و سطح بزرگ‌تری برخوردار باشد، متقاضیان واقعی بخش خصوصی برای خرید و اداره آن بنگاه کاهش خواهند داشت که دلیل اصلی آن را می‌توان عدم گسترش و تقویت بخش خصوصی طی سال‌های اخیر دانست.  این در حالی است که از زمان تأسیس صندوق توسعه ملی یکی از اهداف و به‌نوعی مصارف اصلی منابع این صندوق باید به اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی تعلق می‌گرفت. درواقع می‌توان یکی از اهداف این صندوق را تقویت و گسترش بخش خصوصی واقعی دانست؛ موضوعی که تا امروز رخ نداده و صندوق توسعه ملی به‌رغم گذشت حدود یک دهه از تاسیس‌آن توفیقی در این زمینه نداشته است. درواقع می‌توان گفت تأسیس صندوق توسعه ملی باید به گسترش و تقویت بخش خصوصی توانمند در کشور در راستای افزایش واگذاری‌های دولتی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت منجر می‌شد، درحالی‌که آمارهای موجود نشان‌دهنده این است که منابع این صندوق، کمترین نقش را در این حوزه داشته است.
متأسفانه طی این سال‌ها به دلیل عدم گسترش بخش خصوصی و نبود فضای کسب‌وکار مناسب، بخش خصوصی واقعی نتوانسته حضور فعالی در حوزه واگذاری بنگاه‌های بزرگ و متوسط دولتی به بخش خصوصی داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با مبلغ 1700 میلیارد تومان استدلال کرده بود سازمان خصوصی‌سازی در سه مرحله مزایده برگزار کرد، اما هیچ خریداری برای این شرکت یافت نشد، لذا سازمان خصوصی‌سازی مجبور به کاهش قیمت مزایده از 2500 میلیارد تومان به 1700 میلیارد تومان و سهل کردن یا اصطلاحا جذاب کردن شرایط واگذاری کرد.ضمن این‌که تحقق واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی باید در زمان مناسب و با  شرط این‌که خصوصی‌سازی
صورت گرفته به افزایش کارایی و بهره‌وری آن واحد تولیدی منجر شود صورت گیرد. ضمن این‌که واگذاری یک بنگاه اقتصادی نیازمند ارزش‌گذاری و تعیین قیمت روز آن بنگاه بر اساس میزان دارایی‌ها، سود حاصل‌شده از تولید و ... است. طبیعتا قیمت‌گذاری هر بنگاه اقتصادی در زمان رکود بارونق اقتصادی متفاوت بوده و به‌اصطلاح قیمت‌گذاری و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در دوران رکود منجر به قیمت‌گذاری غیرواقعی یا اصطلاحا مفت فروشی آن بنگاه خواهد شد. موضوعی که ایجاب می‌کند از قیمت‌گذاری یا واگذاری بنگاه‌های اقتصادی  در دوران رکود ممانعت شود.