بررسی گزارش تفریغ بودجه سال 98 که دیروز در صحن علنی مجلس قرائت شد
بودجه‌ای که اجرا نشد
روز گذشته سی و یکمین گزارش تفریغ بودجه توسط مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کل کشور در مجلس شورای اسلامی قرائت شد. نکته قابل توجه در گزارش تفریغ بودجه سال 98 این است که این گزارش نه تنها سر موعد بلکه حتی یک‌ماه زودتر از موعد قانونی در مجلس قرائت شد، اقدامی که منجر شد تا این گزارش حتی در شرایط کرونایی نیز زودتر از موعد مقرر گزارش شود. موضوعی که باعث شد نایب‌رئیس مجلس از این اقدام دیوان محاسبات تقدیر کند. دولت هرساله یک سند مالی به عنوان لایحه بودجه تقدیم مجلس می‌کند و مجلس هم پس از کمی کش و قوس و بررسی جزئیات آن را به تصویب رسانده و به دولت ابلاغ می‌کند. دیوان محاسبات کل کشور زمستان هر سال جزئیات عملکرد لایحه بودجه سال گذشته را طی گزارشی آماده و در مجلس قرائت می‌کند تا مشخص شود دولت چقدر به برنامه‌های مصوب در بودجه‌های سالانه وفادار بوده و به قوانین موجود عمل کرده است. گزارش تفریغ بودجه از این جهت دارای اهمیت است که می‌تواند ملاکی برای نمایندگان به منظور بررسی لایحه بودجه سال بعد باشد. به عنوان مثال گزارش تفریغ بودجه زمانی در مجلس گزارش شده که کمیسیون تلفیق بودجه مشغول بررسی لایحه بودجه سال آینده است و می‌تواند ابهامات را در سند بودجه سال بعد به‌راحتی شناسایی کند. گزارشی که پیش‌رو به بررسی مهم‌ترین جزئیات و تخلفات صورت گرفته در سال 98 پرداخته است.
چند هفته‌ای قبل از خروج آمریکا از برجام در سال 97 ، اسحاق جهانگیری، معاون رئیس‌جمهور به نمایندگی از طرف دولت اعلام کرد نرخ ارز از فروردین 97 تک‌نرخی و با قیمت 4200 تومان در اختیار مردم قرار می‌گیرد که البته کارشناسان در همان زمان نسبت به این نرخ‌گذاری دستوری انتقاد داشتند. مدتی بعد نرخ ارز تغییر کرد اما دولت در لوایح بودجه، واردات کالاهای اساسی را با نرخ 4200 تومان درنظر گرفت. حالا پس از گذشت حدود دو سال و نیم از تصمیم دولت، بررسی‌ها نشان می‌دهد طی این مدت حدود 50 میلیارد دلار ارز 4200تومانی پرداخت شده است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند از آنجایی که پرداخت ارز ترجیحی در سفره خانوار مشخص نبوده مجلس تصمیم دیگری برای این ارز خواهد گرفت. این موارد پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه مطرح شد و باید دید نمایندگان در زمان بررسی لایحه بودجه 1400 چه رویکردی را دنبال می‌کنند.
طبق اصل 52 قانون اساسی ایران بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود اما گزارش دیوان محاسبات در سال‌های گذشته نشان می‌دهد آنچه در مجلس تصویب شده به اجرا نرسیده است.
یکی از تخلفات صورت گرفته اجرا نکردن دوسوم بودجه در سال 98 است. گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۸ بیانگر تخلف دولت در عدم اجرای کامل حدود دوسوم تبصره‌های بودجه است. براساس نتایج کلی عملکرد احکام بودجه سال ۹۸ دولت از مجموع ۲۷۴ جزء، بند و تبصره، فقط تعداد ۹۴ حکم (معادل 34/3 درصد) را به‌طور کامل اجرا کرده و بقیه احکام را به‌صورت ناقص اجرا کرده یا اصلا اجرا نکرده است. تعداد ۱۱۴ حکم (معادل 41/6 درصد) به‌صورت ناقص توسط دولت اجرا شده و تعداد ۶۶ حکم (معادل 24/1 درصد) نیز اصلا اجرا نشده است. از تعداد ۱۶۲ حکم تکلیفی بودجه ۹۸ هم تعداد ۴۶ حکم (معادل 4/28 درصد) به‌طور کامل اجرا شده، تعداد ۸۹ حکم (معادل 54/9 درصد) به‌صورت ناقص اجرا شده و تعداد ۲۷ حکم (معادل 16/7 درصد) فاقد عملکرد است. از تعداد ۷۶ حکم تجویزی بودجه ۹۸ نیز تعداد ۲۶ حکم (معادل 34/2 درصد) به‌طور کامل اجرا شده، تعداد ۱۶ حکم (معادل 21/1 درصد) به‌صورت ناقص اجرا شده و تعداد ۳۴ حکم (معادل44/7 درصد) نیز فاقد عملکرد بوده است.
همچنین در گزارش دیوان محاسبات آمده از رقم 6000 میلیارد تن برای قیر در بودجه فقط 2000 میلیارد تن آن تخصیص پیدا کرده است. در زمینه پرداخت به بازنشستگان فقط 571 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. در رابطه با حوزه گازرسانی مدارس فقط 36 درصد محقق شده و در زمینه سلامت از 6800 میلیارد فقط 2500 میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
فرار مالیاتی بیش از نصف جامعه پزشکی
گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد بیش از نیمی از جامعه پزشکی کشور از تکلیف قانونی برای استفاده از پایانه فروشگاهی با هدف مشخص شدن میزان درآمد آنها و اخذ مالیات خودداری کرده‌اند.
بر اساس بند «ی» تبصره «۶» بودجه ۹۸، کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلف بوده‌اند در چارچوب آیین‌نامه تبصره «۲» ماده «۱۶۹» قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از 110000 نفر صاحبان حِرف و مشاغل احصایی مذکور، صرفا 45500 نفر در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند. شایان ذکر است ثبت‌نام مذکور به منزله استفاده از پایانه‌های فروشگاهی نیست.
تاسیس 400 شرکت از سوی بانک‌های دولتی
گزارش دیوان محاسبات از بنگاهداری بانک‌های دولتی و خلأ قانونی نظارت در این زمینه حکایت دارد.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، در طی چند سال اخیر، بسیاری از بانک‌های دولتی با استفاده از خلأ قانون نسبت به تأسیس شرکت‌های زیرمجموعه اقدام کرده‌اند، به نحوی که در پایان سال ۱۳۹۸ در تمام بانک‌های دولتی ۳۹۶ شرکت زیرمجموعه (تا نسل دوم) وجود دارد.
فروش 45 درصد نهاده‌های دامی در بازار آزاد
دیوان محاسبات از انحراف گسترده توزیع نهاده‌های تولیدی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، از اسفند ۱۳۹۸، مقرر بوده است، نهاده‌های دامی و کشاورزی صرفا از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود اما به دلیل عدم اتصال سامانه گمرک و انبارها به صورت برخط به سامانه مذکور، تاکنون این امر محقق نشده است، لذا واردکننده می‌تواند کالای خود را خارج از سامانه و به قیمت آزاد عرضه کند.
طبق برآوردهای نمونه‌ای، شرکت‌های واردکننده حدود ۵۵درصد از نهاده وارداتی را در سامانه بازارگاه بارگذاری می‌کنند و ۴۵درصد را از طریق بازار آزاد به فروش می‌رسانند. در تأیید این موضوع به طور نمونه ۵۰ فقره از کوتاژهای وارداتی ثبت سفارش‌های دوره مورد رسیدگی (وارد شده در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹)، در سامانه بازارگاه مورد رصد قرار گرفت که اطلاعات حاکی از عدم عرضه این کوتاژها یا عرضه کمتر یا بیشتر از واردات کوتاژ مورد نظر تا تاریخ تهیه گزارش است. ضمن این‌که برای شرکت‌های تولیدکننده (مرغداری و دامداری) این امکان فراهم است که بخشی از سهمیه نهاده تخصیصی را در واحد تولیدی خود مصرف کرده و مابقی را از طریق بازار آزاد به فروش برساند.
توزیع ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی
دیوان محاسبات از تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت در سه سال اخیر خبر داده است. اما با وجود اعمال سیاست‌های حمایتی، قیمت کالاهای اساسی همه گروه‌های کالایی نسبت به اسفند ۱۳۹۶ رشد افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
از ۱۰ قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، بین ۱۴ تا ۱۶۹ درصد رشد قیمت را از اسفند ۱۳۹۶ تا آذر ۱۳۹۸ داشته‌اند. به‌طوری که این ۱۰ قلم کالای اساسی در بازه زمانی به طور میانگین ۷۰درصد رشد قیمت داشته‌اند. در حالی که نرخ ارز وارداتی این کالاها در بازه زمانی مذکور ثابت بوده و همچنین سیاست اختصاص ارز دولتی (با نرخ ۴۲۰۰ تومانی) از مرداد ۱۳۹۷ با تعیین ۲۵ قلم به عنوان کالاهای اساسی پیگیری شده بود.
سرنوشت بیش از ۳میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نامعلوم است
دیوان محاسبات کشور در بررسی وضعیت پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی توسط دولت برای واردات اعلام کرد بیش از سه‌میلیارد دلار از این تخصیص‌ها بلاتکلیف است.
در گزارش دیوان محاسبات با اشاره به این‌که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا انتهای شهریور ۱۳۹۹ معادل ۵۰میلیارد دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی، تأمین شده آمده است: از این میزان تأمین ارز بابت واردات کالا معادل ۳/۱۴۱/۱۱۰/۸۳۳ دلار (۶/۵ درصد تأمین ارز)، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا انتهای آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ فاقد هرگونه واردات بوده‌اند.
تمرد ۱۵۰۰میلیارد تومانی وزارت نفت
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، وزارت نفت از اجرای حکم قانون برای افزایش قیمت سوخت پتروشیمی‌ها و واریز منابع حاصله از آن بابت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تمرد کرده است. در گزارش دیوان محاسبات آمده است: مطابق بند «ک» تبصره «۱» بودجه ۱۳۹۸، وزارت نفت مکلف بوده است قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها را از ۳۲۰/1 ریال به‌ازای هر مترمکعب، به ۲۶۰۰ریال افزایش دهد. منابع حاصله پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور تا سقف ۱۵۰۰میلیارد تومان، صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شود. بررسی‌ها حاکی است، شرکت ملی گاز ایران مفاد حکم این بند را در خصوص نرخ سوخت تحویلی به واحدهای یوتیلیتی صنایع پتروشیمی (عرضه‌کنندگان برق، بخار و آب‌گرم) اعمال ننموده که به عدم وصول مبلغ ۵۷۱میلیارد تومان از منابع این بند منجر شده است.
9 درصد گاز تولیدی کشور هدر می‌رود
با توجه به بررسی‌های انجام‌شده توسط دیوان محاسبات کشور و گزارش‌های دریافتی از مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، میزان هدررفت گاز در شبکه سراسری حدود 23/6 میلیارد مترمکعب گزارش شده که معادل ۹درصد مصرف گاز کشور است و به دلایل عمده ازجمله فرسودگی شبکه سراسری ایران و خطای بالای دستگاه‌های اندازه‌گیری (میترینگ)، اختلاف فاحشی با استاندارد بین‌المللی دارد.
متوسط نرخ هدررفت گاز در شبکه‌های انتقال و توزیع گاز در سطح بین‌المللی حدود ۳ درصد، موجه می‌باشد.
ارزش کسری گاز به مقدار 23/6 میلیارد مترمکعب با نرخ میانگین گاز صادراتی ۲۸ سنت بالغ بر ۶/۶ میلیارد دلار خواهد بود که معادل 1/5 برابر منابع حاصل از صادرات گاز سال ۱۳۹۸ می‌باشد. بر این اساس توجه و سرمایه‌گذاری برای کاهش هدررفت و تصویب الزامات قانونی در این راستا ضروری می‌باشد.
عدم پرداخت ۱۵۱۰ میلیارد تومان از اقساط خرید شرکت‌های دولتی
دیوان محاسبات از عدم وصول مطالبات دولت از محل اقساط معوق واگذاری‌ها خبر داده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، بررسی‌ها نشان می‌دهد از مجموع مطالبات معوق واگذاری‌های انجام شده به میزان ۶۴۰/1میلیارد تومان، مبلغ ۵۱۰/1 میلیارد تومان معادل ۹۲درصد از مطالبات مربوط به ۹ شرکت (خدمات مهندسی آب‌وخاک کشور (پارس)، پتروشیمی بیستون، خدمات مهندسی خط و ابینه فنی راه‌آهن (تراورس)، نیروگاه سلطانیه زنجان، سرمایه‌گذاری گسترش و توسعه صنعت، حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج‌فارس، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، تولید نیروی برق آبادان و نساجی قائمشهر) می‌باشد که علی‌رغم سررسید بدهی و پیگیری‌های انجام‌شده توسط سازمان مذکور تاکنون به وصول منجر نگردیده است.
مفت‌فروشی شرکت‌های دولتی در سال98
دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹8 اقدامات خود در راستای استیفای حقوق بیت‌المال در واگذاری‌های غیرقانونی را اعلام کرد. در این گزارش آمده‌است: نتایج حاصل از رسیدگی‌ها و پیگیری‌های مستمر دیوان‌محاسبات کشور در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ درخصوص هشت فقره از واگذاری‌ها به ارزش 2760 میلیارد تومان که دارای ابهامات، اشکالات، انحرافات و تخلفات متعدد از جمله عدم احراز اهلیت متقاضیان، عدم قیمت‌گذاری مناسب و عدم نظارت صحیح پس از واگذاری بر خلاف قوانین و مقررات بوده‌است، منجر به ارسال هشت پرونده به دادسرای دیوان‌محاسبات و طرح رسیدگی در هیأت‌های مستشاری حسب مورد گردیده‌است.
در سال‌جاری نیز سه فقره از قراردادهای واگذاری در هیأت داوری فسخ یا ابطال و توسط دادگاه تجدیدنظر تایید و چهار فقره در نوبت رسیدگی هیأت داوری قرار دارد. همچنین بر اساس بررسی‌های میدانی ارزش بنگاه‌های مذکور در سال جاری بیش از 35000 میلیارد تومان برآورد می‌شود. این هشت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک)، سیلوی سنقر، پالایش نفت کرمانشاه، سیلوی مهاباد و شرکت واگن پارس هستند.
مطالبات معوق بانک‌ها به ۱۷۴هزار میلیارد تومان رسید
بخشش 14/6 میلیارد دلاری بدهی دولت به صندوق‌توسعه‌ملی
بر اساس گزارش دیوان‌محاسبات از تفریغ‌بودجه سال ۱۳۹۸، هیأت امنای صندوق‌توسعه‌ملی در اقدامی خلاف قانون، سود ۱۴.۶میلیارد دلاری بابت استقراض‌های دولت از این صندوق را بخشیده‌است! در گزارش دیوان‌محاسبات آمده‌است: هیأت امنای صندوق‌توسعه‌ملی در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۸ برخلاف مفاد ماده«۱۶» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، موضوع اساسنامه صندوق توسعه ملی و خارج از اختیارات قانونی خود اقدام به بخشودگی سود مطالبات صندوق مذکور از دولت کرد که بر اثر این اقدام، مبلغ 14/6 میلیارد دلار سود شناسایی شده ناشی از بدهی‌های دولت صفر شده‌است. دولت روحانی در سال‌های اخیر ده‌ها میلیارد دلار از منابع صندوق‌توسعه‌ملی را به عنوان وام برداشت کرده و این صندوق اکنون تقریبا خالی شده‌است.
مصوبه عجیب برای بازپرداخت استقراض‌های دولت از صندوق‌توسعه‌ملی
بر اساس گزارش دیوان‌محاسبات از تفریغ‌بودجه سال ۱۳۹۸، هیأت امنای صندوق‌توسعه‌ملی در اقدامی خلاف قانون، بازپرداخت استقراض‌های دولت روحانی از این صندوق را به دولت آینده موکول کرده‌است. در گزارش دیوان‌محاسبات آمده‌است: هیأت امنای صندوق‌توسعه‌ملی در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۸ تصویب کرده که کلیه مطالبات صندوق‌توسعه‌ملی از دولت که تا انتهای سال ۱۳۹۹ سررسید شده یا می‌شوند تا تاریخ ۱۵/۶/۱۴۰۱ (بدون محاسبه وجه التزام) و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط امهال شود. این در حالی است که در ارتباط با هر یک از موضوعات تسهیلات پرداختی به دولت بر اساس مجوز قانونی مربوط تعیین تکلیف شده، به‌طوری‌که بر اساس جزء «۴» بند «ه» تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بازپرداخت تسهیلات سال مزبور و نیز موارد برداشت از صندوق در بودجه سال ۱۳۹۷ می‌بایست در بودجه‌های سنواتی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ منظور و به صندوق واریز شود.
طبق اصل 52 قانون اساسی ایران بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود اما گزارش دیوان محاسبات در سال‌های گذشته نشان می‌دهد آنچه در مجلس تصویب شده به اجرا نرسیده است.
یکی از تخلفات صورت گرفته اجرا نکردن دوسوم بودجه در سال 98 است. گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۸ بیانگر تخلف دولت در عدم اجرای کامل حدود دوسوم تبصره‌های بودجه است. براساس نتایج کلی عملکرد احکام بودجه سال ۹۸ دولت از مجموع ۲۷۴ جزء، بند و تبصره، فقط تعداد ۹۴ حکم (معادل 34/3 درصد) را به‌طور کامل اجرا کرده و بقیه احکام را به‌صورت ناقص اجرا کرده یا اصلا اجرا نکرده است. تعداد ۱۱۴ حکم (معادل 41/6 درصد) به‌صورت ناقص توسط دولت اجرا شده و تعداد ۶۶ حکم (معادل 24/1 درصد) نیز اصلا اجرا نشده است. از تعداد ۱۶۲ حکم تکلیفی بودجه ۹۸ هم تعداد ۴۶ حکم (معادل 4/28 درصد) به‌طور کامل اجرا شده، تعداد ۸۹ حکم (معادل 54/9 درصد) به‌صورت ناقص اجرا شده و تعداد ۲۷ حکم (معادل 16/7 درصد) فاقد عملکرد است. از تعداد ۷۶ حکم تجویزی بودجه ۹۸ نیز تعداد ۲۶ حکم (معادل 34/2 درصد) به‌طور کامل اجرا شده، تعداد ۱۶ حکم (معادل 21/1 درصد) به‌صورت ناقص اجرا شده و تعداد ۳۴ حکم (معادل44/7 درصد) نیز فاقد عملکرد بوده است.
همچنین در گزارش دیوان محاسبات آمده از رقم 6000 میلیارد تن برای قیر در بودجه فقط 2000 میلیارد تن آن تخصیص پیدا کرده است. در زمینه پرداخت به بازنشستگان فقط 571 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. در رابطه با حوزه گازرسانی مدارس فقط 36 درصد محقق شده و در زمینه سلامت از 6800 میلیارد فقط 2500 میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
فرار مالیاتی بیش از نصف جامعه پزشکی
گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد بیش از نیمی از جامعه پزشکی کشور از تکلیف قانونی برای استفاده از پایانه فروشگاهی با هدف مشخص شدن میزان درآمد آنها و اخذ مالیات خودداری کرده‌اند.
بر اساس بند «ی» تبصره «۶» بودجه ۹۸، کلیه صاحبان حِرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلف بوده‌اند در چارچوب آیین‌نامه تبصره «۲» ماده «۱۶۹» قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
نتایج بررسی‌ها بیانگر آن است که از 110000 نفر صاحبان حِرف و مشاغل احصایی مذکور، صرفا 45500 نفر در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند. شایان ذکر است ثبت‌نام مذکور به منزله استفاده از پایانه‌های فروشگاهی نیست.
تاسیس 400 شرکت از سوی بانک‌های دولتی
گزارش دیوان محاسبات از بنگاهداری بانک‌های دولتی و خلأ قانونی نظارت در این زمینه حکایت دارد.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، در طی چند سال اخیر، بسیاری از بانک‌های دولتی با استفاده از خلأ قانون نسبت به تأسیس شرکت‌های زیرمجموعه اقدام کرده‌اند، به نحوی که در پایان سال ۱۳۹۸ در تمام بانک‌های دولتی ۳۹۶ شرکت زیرمجموعه (تا نسل دوم) وجود دارد.
با عنایت به مفر قانونی مندرج در تبصره ذیل ماده«۴» قانون محاسبات عمومی، بانک‌ها با عدم پذیرش حاکمیت دولتی بر شرکت‌های زیرمجموعه قائل به شمولیت رسیدگی دیوان محاسبات کشور نیستند. لذا پیشنهاد می‌شود؛ حکم قانونی برای نظارت دیوان محاسبات کشور بر این شرکت‌ها تصویب گردد.
فروش 45 درصد نهاده‌های دامی در بازار آزاد
دیوان محاسبات از انحراف گسترده توزیع نهاده‌های تولیدی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، از اسفند ۱۳۹۸، مقرر بوده است، نهاده‌های دامی و کشاورزی صرفا از طریق سامانه بازارگاه عرضه شود اما به دلیل عدم اتصال سامانه گمرک و انبارها به صورت برخط به سامانه مذکور، تاکنون این امر محقق نشده است، لذا واردکننده می‌تواند کالای خود را خارج از سامانه و به قیمت آزاد عرضه کند.
طبق برآوردهای نمونه‌ای، شرکت‌های واردکننده حدود ۵۵درصد از نهاده وارداتی را در سامانه بازارگاه بارگذاری می‌کنند و ۴۵درصد را از طریق بازار آزاد به فروش می‌رسانند. در تأیید این موضوع به طور نمونه ۵۰ فقره از کوتاژهای وارداتی ثبت سفارش‌های دوره مورد رسیدگی (وارد شده در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹)، در سامانه بازارگاه مورد رصد قرار گرفت که اطلاعات حاکی از عدم عرضه این کوتاژها یا عرضه کمتر یا بیشتر از واردات کوتاژ مورد نظر تا تاریخ تهیه گزارش است. ضمن این‌که برای شرکت‌های تولیدکننده (مرغداری و دامداری) این امکان فراهم است که بخشی از سهمیه نهاده تخصیصی را در واحد تولیدی خود مصرف کرده و مابقی را از طریق بازار آزاد به فروش برساند.
توزیع ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی
دیوان محاسبات از تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت در سه سال اخیر خبر داده است. اما با وجود اعمال سیاست‌های حمایتی، قیمت کالاهای اساسی همه گروه‌های کالایی نسبت به اسفند ۱۳۹۶ رشد افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
از ۱۰ قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، بین ۱۴ تا ۱۶۹ درصد رشد قیمت را از اسفند ۱۳۹۶ تا آذر ۱۳۹۸ داشته‌اند. به‌طوری که این ۱۰ قلم کالای اساسی در بازه زمانی به طور میانگین ۷۰درصد رشد قیمت داشته‌اند. در حالی که نرخ ارز وارداتی این کالاها در بازه زمانی مذکور ثابت بوده و همچنین سیاست اختصاص ارز دولتی (با نرخ ۴۲۰۰ تومانی) از مرداد ۱۳۹۷ با تعیین ۲۵ قلم به عنوان کالاهای اساسی پیگیری شده بود.
سرنوشت بیش از ۳میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نامعلوم است
دیوان محاسبات کشور در بررسی وضعیت پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی توسط دولت برای واردات اعلام کرد بیش از سه‌میلیارد دلار از این تخصیص‌ها بلاتکلیف است.
در گزارش دیوان محاسبات با اشاره به این‌که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا انتهای شهریور ۱۳۹۹ معادل ۵۰میلیارد دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی، تأمین شده آمده است: از این میزان تأمین ارز بابت واردات کالا معادل ۳/۱۴۱/۱۱۰/۸۳۳ دلار (۶/۵ درصد تأمین ارز)، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا انتهای آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ فاقد هرگونه واردات بوده‌اند.
تمرد ۱۵۰۰میلیارد تومانی وزارت نفت
بر اساس گزارش دیوان محاسبات، از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، وزارت نفت از اجرای حکم قانون برای افزایش قیمت سوخت پتروشیمی‌ها و واریز منابع حاصله از آن بابت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تمرد کرده است. در گزارش دیوان محاسبات آمده است: مطابق بند «ک» تبصره «۱» بودجه ۱۳۹۸، وزارت نفت مکلف بوده است قیمت سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها را از ۳۲۰/1 ریال به‌ازای هر مترمکعب، به ۲۶۰۰ریال افزایش دهد. منابع حاصله پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور تا سقف ۱۵۰۰میلیارد تومان، صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شود. بررسی‌ها حاکی است، شرکت ملی گاز ایران مفاد حکم این بند را در خصوص نرخ سوخت تحویلی به واحدهای یوتیلیتی صنایع پتروشیمی (عرضه‌کنندگان برق، بخار و آب‌گرم) اعمال ننموده که به عدم وصول مبلغ ۵۷۱میلیارد تومان از منابع این بند منجر شده است.
همچنین مبلغ ۷۶۵میلیارد تومان از منابع وصولی این بند، توسط شرکت ملی گاز ایران به حساب ردیف درآمدی ذی‌ربط واریز نشده است. مضافا این‌که هیچ‌گونه پرداختی از محل منابع این بند بابت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صورت نپذیرفته است.
9 درصد گاز تولیدی کشور هدر می‌رود
با توجه به بررسی‌های انجام‌شده توسط دیوان محاسبات کشور و گزارش‌های دریافتی از مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، میزان هدررفت گاز در شبکه سراسری حدود 23/6 میلیارد مترمکعب گزارش شده که معادل ۹درصد مصرف گاز کشور است و به دلایل عمده ازجمله فرسودگی شبکه سراسری ایران و خطای بالای دستگاه‌های اندازه‌گیری (میترینگ)، اختلاف فاحشی با استاندارد بین‌المللی دارد.
متوسط نرخ هدررفت گاز در شبکه‌های انتقال و توزیع گاز در سطح بین‌المللی حدود ۳ درصد، موجه می‌باشد.
ارزش کسری گاز به مقدار 23/6 میلیارد مترمکعب با نرخ میانگین گاز صادراتی ۲۸ سنت بالغ بر ۶/۶ میلیارد دلار خواهد بود که معادل 1/5 برابر منابع حاصل از صادرات گاز سال ۱۳۹۸ می‌باشد. بر این اساس توجه و سرمایه‌گذاری برای کاهش هدررفت و تصویب الزامات قانونی در این راستا ضروری می‌باشد.
عدم پرداخت ۱۵۱۰ میلیارد تومان از اقساط خرید شرکت‌های دولتی
دیوان محاسبات از عدم وصول مطالبات دولت از محل اقساط معوق واگذاری‌ها خبر داده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، بررسی‌ها نشان می‌دهد از مجموع مطالبات معوق واگذاری‌های انجام شده به میزان ۶۴۰/1میلیارد تومان، مبلغ ۵۱۰/1 میلیارد تومان معادل ۹۲درصد از مطالبات مربوط به ۹ شرکت (خدمات مهندسی آب‌وخاک کشور (پارس)، پتروشیمی بیستون، خدمات مهندسی خط و ابینه فنی راه‌آهن (تراورس)، نیروگاه سلطانیه زنجان، سرمایه‌گذاری گسترش و توسعه صنعت، حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج‌فارس، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، تولید نیروی برق آبادان و نساجی قائمشهر) می‌باشد که علی‌رغم سررسید بدهی و پیگیری‌های انجام‌شده توسط سازمان مذکور تاکنون به وصول منجر نگردیده است.
مفت‌فروشی شرکت‌های دولتی در سال98
دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹8 اقدامات خود در راستای استیفای حقوق بیت‌المال در واگذاری‌های غیرقانونی را اعلام کرد. در این گزارش آمده‌است: نتایج حاصل از رسیدگی‌ها و پیگیری‌های مستمر دیوان‌محاسبات کشور در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ درخصوص هشت فقره از واگذاری‌ها به ارزش 2760 میلیارد تومان که دارای ابهامات، اشکالات، انحرافات و تخلفات متعدد از جمله عدم احراز اهلیت متقاضیان، عدم قیمت‌گذاری مناسب و عدم نظارت صحیح پس از واگذاری بر خلاف قوانین و مقررات بوده‌است، منجر به ارسال هشت پرونده به دادسرای دیوان‌محاسبات و طرح رسیدگی در هیأت‌های مستشاری حسب مورد گردیده‌است.
در سال‌جاری نیز سه فقره از قراردادهای واگذاری در هیأت داوری فسخ یا ابطال و توسط دادگاه تجدیدنظر تایید و چهار فقره در نوبت رسیدگی هیأت داوری قرار دارد. همچنین بر اساس بررسی‌های میدانی ارزش بنگاه‌های مذکور در سال جاری بیش از 35000 میلیارد تومان برآورد می‌شود. این هشت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت تولید نیروی برق شاهرود، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک)، سیلوی سنقر، پالایش نفت کرمانشاه، سیلوی مهاباد و شرکت واگن پارس هستند.
مطالبات معوق بانک‌ها به ۱۷۴هزار میلیارد تومان رسید
بر اساس گزارش دیوان‌محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸، مطالبات معوق شبکه بانکی در پایان سال ۱۳۹۸ به ۱۷۴هزار میلیاردتومان رسید. در این گزارش آمده‌است: از مجموع کل مبلغ ۱.۹۳۵هزار میلیاردتومان تسهیلات ارزی و ریالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (اعم از دولتی و غیردولتی) در پایان سال ۱۳۹۸، مبلغ ۱۷۴هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات غیرجاری است. از این میزان بالغ بر ۷۳هزار میلیاردتومان مربوط به مطالبات غیرجاری بانک‌های دولتی بوده که از این رقم نیز مبلغ ۵۹هزار میلیاردتومان (۸درصد) مرتبط با مطالبات مشکوک‌الوصول در بانک‌های دولتی است. وفق آسیب‌شناسی صورت پذیرفته دیوان‌محاسبات کشور از مطالبات مشکوک‌الوصول، اهم موارد عدم رعایت قوانین و مقررات در اعطای تسهیلات عبارت‌است از عدم اخذ وثایق مناسب و مکفی از تسهیلات گیرندگان، عدم اعتبارسنجی صحیح مشتریان، نبود تناسب بین سرمایه اولیه و گردش حساب مشتری با تسهیلات اعطایی، عدم اخذ گواهی تبصره «۱» ماده «۱۸۶» قانون مالیات‌های مستقیم و عدم اخذ صورت‌های مالی حسابرسی شده مورد تایید یا اظهارنامه مالیاتی و عدم استعلام در خصوص اطلاعات اعتباری متقاضی که در فرآیند رسیدگی دیوان محاسبات کشور است.
بخشش 14/6 میلیارد دلاری بدهی دولت به صندوق‌توسعه‌ملی
بر اساس گزارش دیوان‌محاسبات از تفریغ‌بودجه سال ۱۳۹۸، هیأت امنای صندوق‌توسعه‌ملی در اقدامی خلاف قانون، سود ۱۴.۶میلیارد دلاری بابت استقراض‌های دولت از این صندوق را بخشیده‌است! در گزارش دیوان‌محاسبات آمده‌است: هیأت امنای صندوق‌توسعه‌ملی در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۸ برخلاف مفاد ماده«۱۶» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، موضوع اساسنامه صندوق توسعه ملی و خارج از اختیارات قانونی خود اقدام به بخشودگی سود مطالبات صندوق مذکور از دولت کرد که بر اثر این اقدام، مبلغ 14/6 میلیارد دلار سود شناسایی شده ناشی از بدهی‌های دولت صفر شده‌است. دولت روحانی در سال‌های اخیر ده‌ها میلیارد دلار از منابع صندوق‌توسعه‌ملی را به عنوان وام برداشت کرده و این صندوق اکنون تقریبا خالی شده‌است.
مصوبه عجیب برای بازپرداخت استقراض‌های دولت از صندوق‌توسعه‌ملی
بر اساس گزارش دیوان‌محاسبات از تفریغ‌بودجه سال ۱۳۹۸، هیأت امنای صندوق‌توسعه‌ملی در اقدامی خلاف قانون، بازپرداخت استقراض‌های دولت روحانی از این صندوق را به دولت آینده موکول کرده‌است. در گزارش دیوان‌محاسبات آمده‌است: هیأت امنای صندوق‌توسعه‌ملی در تاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۸ تصویب کرده که کلیه مطالبات صندوق‌توسعه‌ملی از دولت که تا انتهای سال ۱۳۹۹ سررسید شده یا می‌شوند تا تاریخ ۱۵/۶/۱۴۰۱ (بدون محاسبه وجه التزام) و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط امهال شود. این در حالی است که در ارتباط با هر یک از موضوعات تسهیلات پرداختی به دولت بر اساس مجوز قانونی مربوط تعیین تکلیف شده، به‌طوری‌که بر اساس جزء «۴» بند «ه» تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ بازپرداخت تسهیلات سال مزبور و نیز موارد برداشت از صندوق در بودجه سال ۱۳۹۷ می‌بایست در بودجه‌های سنواتی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ منظور و به صندوق واریز شود.
