دستورالعمل اجرایی شدن قانون اعاده دارایی‌های نامشروع ابلاغ شد
اموال نامشروع مسؤولان پس گرفته می‌شود
سیدابراهیم رئیسی از ابتدای ماموریت خود در ریاست قوه قضاییه، بخشی از تمرکز خود را بر اجرایی کردن اموری قرار داده که راکد مانده بود که یکی از آنها شفافیت اموال مسؤولان یا همان اصل «از کجا آورده‌ای» بوده است. رئیسی در ابتدای تصدی ریاست قوه قضاییه وعده داده بود قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات و مسؤولان را اجرایی می‌کند و این وعده خود را مرحله به مرحله به عملیاتی شدن نزدیک‌تر کرد و دیروز دستورالعمل اجرایی شدن این قانون را ابلاغ کرد. پیش از این در خرداد سال 98، آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی تصویب و ابلاغ شده بود و در مهرماه همان سال، سامانه ثبت اموال مسؤولان رونمایی شد. اکنون هم با ابلاغ دستورالعمل اجرایی شدن قانون اعاده اموال نامشروع، این مصوبه بیش از همیشه به اجرا نزدیک شده است و عملیاتی شدن آن می‌تواند نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی داشته باشد.
عزم دستگاه قضا برای اجرای قانون
براساس اصل چهل و نهم قانون اساسی، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود. از آنجا که اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل چهل و نهم با کمک قوانین عادی امکان‌پذیر می‌شود، نمایندگان مجلس در سال ۹۸، طرحی یک فوریتی را با نام اعاده اموال نامشروع به صحن مجلس بردند که هدف از آن باز‌پس‌گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سوء‌استفاده از مقام و موقعیت یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت. این قانون که در بهمن سال 98 به تصویب رسید از جمله قوانین قضایی به شمار می‌رفت؛ چرا که بسیاری از تکالیف آن چه در مرحله اثبات نامشروع بودن اموال مورد بحث و چه اعاده آنها به مردم، متوجه دستگاه قضا می‌شد. به همین دلیل قوه قضاییه برای سرعت دادن به اجرای همه‌جانبه این قانون ضدفساد و همچنین تحقق دقیق و مو به موی آن اقداماتی را در دستور‌کار قرار داد و دیروز دستورالعمل اجرایی آن از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شد.
جزئیات دستورالعمل ابلاغی
رئیس قوه قضاییه در دستورالعملی که دیروز ابلاغ کرد دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء‌استفاده احتمالی مسؤولان از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کرده و اموال را به بیت‌المال بازگردانند.
دستور العمل ابلاغ شده از سوی رئیسی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و دادستانی کل کشور را موظف می‌کند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسؤولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی این‌گونه اموال را
آغاز کنند. بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌های امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم‌نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت‌های کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسؤولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی کند.
ماده 11 این دستورالعمل تصریح می‌کند: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی‌باشد.»
پنهان کردن اموال، ممنوع!
این دستورالعمل اجرایی، دادستان‌ها را موظف می‌کند، انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین مسؤول مربوط را نیز با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند و راه فرارهای اینچنینی را سد کنند.
ضمن آن‌که ردیابی پول‌هایی که به خارج از کشور منتقل شده‌اند و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال کردن ظرفیت مقررات بین‌المللی، برای استرداد این اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.
راه‌اندازی شعب ویژه
همچنین در این دستورالعمل و جهت اجرای سریع و عادلانه قانون، پیش‌بینی شده است که شعبه یا شعب حقوقی ویژه‌ای در تهران به همین منظور تشکیل گردد. در صورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطی، دادگاه‌ها موظف هستند حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به‌عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق را
صادر کنند. بر اساس ماده ۲۳ این دستورالعمل معاون اول قوه قضاییه مسؤول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاه‌های مقرر در قانون و این دستورالعمل و دادستان کل کشور مسؤول نظارت قانونی بر عملکرد دادستان‌ها در این زمینه می‌باشند. در دستورالعمل قوه قضاییه به نهادهای نظارتی تکلیف و از مردم خواسته شده تا اطلاعات راجع به اموالی را که مظنون به عدم مشروعیت هستند به دادستان کل کشور معرفی کنند.
دادستان کل کشور پس از بررسی مقدماتی، اطلاعات جمع‌آوری شده را برای دادستان می‌فرستد و دادستان با استفاده از ظرفیت‌های قوه قضاییه، تحقیق درباره منشأ اموال مورد نظر و چگونگی جمع‌آوری آنها توسط مظنون را آغاز می‌کند.
قانونی برای بازگشت اعتماد عمومی
اجرای قانون اعاده اموال نامشروع، یکی از مطالباتی است که همواره از سوی مردم مطرح بوده و اجرای آن می‌تواند نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی به مسؤولان داشته باشد.
سیدناصر موسوی لارگانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس در همین زمینه به جام‌جم می‌گوید: اجرای این قانون باعث افزایش اعتماد عمومی خواهد شد و 70 درصد از اعتمادی که از دست رفته با اجرایی شدن این طرح دوباره بر می‌گردد. وی معتقد است: با اجرای این قانون مردم شاهد خواهند بود که میان مسؤول و غیرمسؤول تفاوتی از نظر سطح زندگی و شیوه مواجهه نیست. اگر مسؤول خلاف کرده باشد و از راه نامشروع مالی کسب کرده باشد باید آن را به بیت‌المال بازگرداند. همچنین علاوه بر بازگشت اعتماد عمومی، اجرای این قانون باعث می‌شود که افراد، دیگر دست به تخلف و اختلاس نزنند و از راه غیرمشروع درآمد کسب نکنند.
براساس اصل چهل و نهم قانون اساسی، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود. از آنجا که اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل چهل و نهم با کمک قوانین عادی امکان‌پذیر می‌شود، نمایندگان مجلس در سال ۹۸، طرحی یک فوریتی را با نام اعاده اموال نامشروع به صحن مجلس بردند که هدف از آن باز‌پس‌گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سوء‌استفاده از مقام و موقعیت یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت. این قانون که در بهمن سال 98 به تصویب رسید از جمله قوانین قضایی به شمار می‌رفت؛ چرا که بسیاری از تکالیف آن چه در مرحله اثبات نامشروع بودن اموال مورد بحث و چه اعاده آنها به مردم، متوجه دستگاه قضا می‌شد. به همین دلیل قوه قضاییه برای سرعت دادن به اجرای همه‌جانبه این قانون ضدفساد و همچنین تحقق دقیق و مو به موی آن اقداماتی را در دستور‌کار قرار داد و دیروز دستورالعمل اجرایی آن از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شد.
جزئیات دستورالعمل ابلاغی
رئیس قوه قضاییه در دستورالعملی که دیروز ابلاغ کرد دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء‌استفاده احتمالی مسؤولان از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کرده و اموال را به بیت‌المال بازگردانند.
دستور العمل ابلاغ شده از سوی رئیسی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و دادستانی کل کشور را موظف می‌کند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارایی و اموال مسؤولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی این‌گونه اموال را
آغاز کنند. بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌های امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم‌نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت‌های کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسؤولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی کند.
ماده 11 این دستورالعمل تصریح می‌کند: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی‌باشد.»
پنهان کردن اموال، ممنوع!
این دستورالعمل اجرایی، دادستان‌ها را موظف می‌کند، انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین مسؤول مربوط را نیز با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند و راه فرارهای اینچنینی را سد کنند.
ضمن آن‌که ردیابی پول‌هایی که به خارج از کشور منتقل شده‌اند و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال کردن ظرفیت مقررات بین‌المللی، برای استرداد این اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.
راه‌اندازی شعب ویژه
همچنین در این دستورالعمل و جهت اجرای سریع و عادلانه قانون، پیش‌بینی شده است که شعبه یا شعب حقوقی ویژه‌ای در تهران به همین منظور تشکیل گردد. در صورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطی، دادگاه‌ها موظف هستند حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به‌عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق را
صادر کنند. بر اساس ماده ۲۳ این دستورالعمل معاون اول قوه قضاییه مسؤول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاه‌های مقرر در قانون و این دستورالعمل و دادستان کل کشور مسؤول نظارت قانونی بر عملکرد دادستان‌ها در این زمینه می‌باشند. در دستورالعمل قوه قضاییه به نهادهای نظارتی تکلیف و از مردم خواسته شده تا اطلاعات راجع به اموالی را که مظنون به عدم مشروعیت هستند به دادستان کل کشور معرفی کنند.
دادستان کل کشور پس از بررسی مقدماتی، اطلاعات جمع‌آوری شده را برای دادستان می‌فرستد و دادستان با استفاده از ظرفیت‌های قوه قضاییه، تحقیق درباره منشأ اموال مورد نظر و چگونگی جمع‌آوری آنها توسط مظنون را آغاز می‌کند.
قانونی برای بازگشت اعتماد عمومی
اجرای قانون اعاده اموال نامشروع، یکی از مطالباتی است که همواره از سوی مردم مطرح بوده و اجرای آن می‌تواند نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی به مسؤولان داشته باشد.
سیدناصر موسوی لارگانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس در همین زمینه به جام‌جم می‌گوید: اجرای این قانون باعث افزایش اعتماد عمومی خواهد شد و 70 درصد از اعتمادی که از دست رفته با اجرایی شدن این طرح دوباره بر می‌گردد. وی معتقد است: با اجرای این قانون مردم شاهد خواهند بود که میان مسؤول و غیرمسؤول تفاوتی از نظر سطح زندگی و شیوه مواجهه نیست. اگر مسؤول خلاف کرده باشد و از راه نامشروع مالی کسب کرده باشد باید آن را به بیت‌المال بازگرداند. همچنین علاوه بر بازگشت اعتماد عمومی، اجرای این قانون باعث می‌شود که افراد، دیگر دست به تخلف و اختلاس نزنند و از راه غیرمشروع درآمد کسب نکنند.
