چك ابزار پرداختی است كه می‌توان معاملات آنی و مدت‌دار را با كمك آن انجام داد، به شرط این‌كه تكه‌كاغذی كه به عنوان چك شناخته می‌شود، از اعتبار لازم در بازار برخوردار باشد. اعتبار چك در معاملات به اندازه‌ای مهم است كه در نیمه اول دهه 90 و همزمان با كاهش اعتبار چك در بازار، بسیاری از فعالان اقتصادی از معامله چكی با افرادی كه از خوش‌حسابی آنها مطمئن نبودند، امتناع می‌كردند.
در همین زمینه آمار چك‌های مبادله‌شده در سال 96 نشان می‌دهد كه 23 درصد چك‌های صادره در این سال، برگشت خورده است. این موضوع به معنای این است كه از هر 100 میلیون چك فعالان اقتصادی، 23 میلیون آن بلامحل بوده و پاس نشده است.
مشكلاتی كه پاس نشدن چك‌های صادره به همراه داشت، موجب شد تا مجلس در سال 97 قانون جدید چك را با هدف احیای اعتبار چك به تصویب برساند و سازوكارهایی برای تحقق این هدف در متن قانون جدید چك قرار دهد.
یكی از این سازوكارها كه به صورت پسینی به افزایش اعتبار چك كمك كرده و در حال حاضر در سراسر كشور اجرایی می‌شود، اصلاح مسیر وصول وجه چك برگشتی است تا گیرندگان چك به جای معطل شدن در دادگاه‌ها و پرداخت هزینه‌های زیاد، بتوانند پس از دریافت شناسه عدم پرداخت از بانك عامل، مستقیم به دفاتر خدمات قضایی مراجعه كرده و درخواست صدور اجراییه خود را ثبت كنند.
 این سازوكار با تسهیل نقدشوندگی وجه چك برگشتی در عمل انگیزه افراد برای صدور چك بلامحل را كاهش داده و به این ترتیب بر افزایش اعتبار چك در بازار تاثیر مثبت گذاشته‌است.
در این زمینه بررسی آمار چك‌‌های برگشتی قبل و بعد از اجرای قانون جدید چك نشان می‌دهد در حدفاصل سال‌های 96 تا 99 نسبت تعداد چك‌های برگشتی با كاهش حدود 40 درصدی از 15/4 درصد به 9/8 درصد رسیده است.
علاوه‌بر سازوكارهای پسینی كه در متن قانون جدید چك برای افزایش اعتبار چك درنظر گرفته شده است، چند سازوكار پیشینی هم در این قانون پیش‌بینی شده كه از ابتدا جلو صدور چك بلامحل را بگیرد و به این شیوه اعتبار چك را احیا كند.
در این‌خصوص از ابتدای امسال ثبت و تایید اطلاعات چك‌های جدید بنفش‌رنگ در سامانه صیاد الزامی شد تا زیرساخت لازم برای برقراری تقارن اطلاعاتی فراهم شود و گیرندگان چك بتوانند با استفاده از امكان برقراری تقارن اطلاعاتی، قبل از دریافت چك از وضعیت اعتباری طرف مقابل آگاه شوند و در صورت پایین بودن ریسك معامله، نسبت به دریافت چك اقدام كنند.
 علاوه‌بر این با الزامی شدن ثبت و تایید چك‌های جدید در سامانه صیاد؛ در عمل فرآیند صدور چك به صورت متمركز در اختیار بانك مركزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر قرار گرفت و این امكان پیدا شد تا از صدور چك بلامحل توسط افراد ورشكسته
 جلوگیری شود.
 مجموع این سازوكارهای پیشینی موجب شد که آمار چك‌های برگشتی جدید، در مقایسه با چك‌های برگشتی قدیمی كاهش معناداری پیدا كند. تاجایی كه آمار نشان می‌دهد، چك‌های مبادله شده در بهار امسال، حكایت از آن دارد در ماه‌هایی كه نسبت تعداد چك‌های برگشتی به چك‌های صادره برای چك‌های قدیمی به 8/5 درصد رسیده است، همین آمار برای چك‌های جدید تنها 3/5 درصد است.
كاهش نسبت چك‌های برگشتی به چك‌های صادره خصوصا برای چك‌های جدید صیادی از این جهت حائز اهمیت است كه هم امیدواری به كارآمدی قانون جدید چك در احیا اعتبار چك را افزایش داد و هم شاهدی شد برای فعالان اقتصادی كه از این پس می‌توانند با اطمینان بیشتری نسبت به معامله با چك‍ اقدام كنند و نگرانی كمتری از جهت وصول چك داشته‌باشند.