فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان
روند احراز صلاحیت می‌تواند کمّی‌ و ملموس‌تر شود
علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در گفت‌و‌گو با جام‌جم درخصوص مهم‌ترین تغییرات و بازنگری‌های ضروری در شورای نگهبان در دوره جدید اظهار کرد:‌ شورای نگهبان با توجه به فلسفه‌ ذاتی تشکیل این نهاد، وظیفه نظارت بر انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین اسلامی و قانون اساسی را بر عهده دارد و ساختار اصلی این نهاد نیز با توجه به همین وظیفه طراحی شده در حالی که در کنار آن وظیفه نظارت بر انتخابات و انطباق فرآیندهای قانونی با فرآیند اجرایی انتخابات هم به شورای نگهبان داده شده که بعد نظارتی شورای نگهبان را برفرآیند انتخابات‌ها دربرمی‌گیرد.
 فتاحی ادامه داد: در بعد اطلاع‌رسانی و اقناع افکار عمومی در صلاحیت نظارت بر انطباق مصوبات مجلس با موازین اسلامی و قانون اساسی مشکل و مساله‌ای نداریم و مجموعه نظرات شورای نگهبان از سال 59 در حوزه قوانین و مقررات به صورت آنلاین در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان و استدلال‌های نظرات شورای نگهبان به‌صورت به‌روز توسط مجموعه پژوهشکده شورای نگهبان منتشر می‌شود. همچنین مشروح مذاکرات شورای نگهبان در این حوزه پس از یک بازه زمانی محدود در اختیار عموم قرار می‌گیرد اما در حوزه انتخابات نیازمند یک بازنگری اساسی کلان و کلی هستیم.قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان با بیان این‌که مساله در حوزه صلاحیت نظارت بر انتخابات متفاوت است، ‌گفت: به نظر می‌رسد آسیب‌هایی در فرآیند انتخاباتی ما وجود دارد و آسیب‌ها صرفا ناظر به شورای نگهبان نیست، از بحث نظام دادرسی انتخابات، نظارت بر انتخابات، حوزه‌بندی انتخابات، نقش احزاب در انتخابات، استقلال انتخابات و مشارکت آگاهانه و بحث تبلیغات و شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی در انتخابات به صورت یک نظام مسائل به هم پیوسته است که  شورای نگهبان صرفا جزیی از آن بوده در حالی که به نظر می‌رسد این فرآیند باید به طور کامل آسیب‌شناسی شود از این رو نظام قانونگذاری ما نسبت به این موضوع باید یک رویکرد شفاف، دقیق و قابل پذیرش داشته باشد.  وی همچنین افزود:‌ در خصوص موضوع صلاحیت شورای نگهبان به نحو خاص نیز اگر این ظرفیت را به شورای نگهبان دادیم که نظارت بر انتخابات را برعهده داشته باشد، قانونگذار باید الزامات آن ضوابط حقوقی را هم درنظر بگیرد. از این منظر که فرآیند پاسخگویی چگونه می‌تواند باشد و فرآیند شفافیت تا چه میزان است. «بنابراین این  موارد حوزه‌هایی است که قانونگذار باید ورود کند و وظایف و صلاحیت‌های شورای نگهبان را مشخص کند. مثلا ما در حقوقی‌سازی رسیدگی به صلاحیت‌ها باید چه کار کنیم؛ ما یک سری شرایط کیفی مثل التزام عملی به اسلام، التزام به ولایت فقیه و التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در صلاحیت‌های شورای نگهبان برای احراز صلاحیت قرار دادیم و شورای نگهبان به عنوان یک نهاد آن را احراز می‌کند، اما آیا آنها را نمی‌توان کمّی‌ و ملموس‌تر کرد؟» فتاحی در پایان گفت: ما در حوزه پاسخگویی به شورای نگهبان اجازه ندادیم که علل ردصلاحیت‌ها و موارد عدم احراز را به صورت عمومی منتشر کند، لذا زمانی که افراد ردصلاحیت شده اعلام می‌کنند دلیل رد شدن آنها غیرموجه بوده اما بعد از چندین سال معلوم می‌شود که علل دیگری بوده،‌ اگر مردم آن علل را در همان موقع می‌دانستند فرآیند بسیار متفاوت‌تر بود.



حق شناس عضو شورای مرکزی حزب  اعتماد ملی
شفاف سازی مهم ترین رویکرد در دوره جدید
محمد جواد حق شناس با بیان این‌که بخشی از مشکلات فعلی در حوزه انتخابات به شورای نگهبان باز می‌گردد، اظهار کرد: شورای نگهبان باید خود را در مقابل افکار عمومی مسؤول و پاسخگو بداند در حالی که اکنون اینگونه نیست، حتی این مشکل به گونه‌ای است که در مواردی که رهبر انقلاب هم نظر خاصی دارند در دستور کار و مورد توجه شورا قرار نمی‌گیرد.
عضو حزب اعتماد ملی با اشاره به لزوم علنی شدن مشروح مذاکرات شورای نگهبان در زمان بررسی مصوبات مجلس تصریح کرد:  این فرآیند باید به استحضار مردم برسد اما هنوز جامعه نسبت به عملکرد این نهاد بی‌اطلاع است. این فعال اصلاح‌طلب با تاکید بر این‌که خود ساختار شورای نگهبان نیز برای خود چنین وظیفه‌ای را قائل نیست، یادآور شد: البته در مقطعی که آقای ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان بود تا حدودی در این زمینه یعنی برخورد با رسانه‌ها، لزوم پاسخگویی و نحوه ارتباط با مطبوعات تفاوت‌هایی حاصل شد که البته پس از جایگزینی به روال سابق بازگشت. وی یکی از انتقادات فعلی به شورای نگهبان را که باید مورد تغییر قرار گیرد، بحث «پاسخگویی» عنوان کرد و گفت: عملکرد شورای نگهبان در راستای پاسخگویی به افکار عمومی شفاف نیست در حالی که گام اول برای این منظور علنی شدن مذاکرات شورای نگهبان است.حق‌شناس ادامه داد: قانون اساسی مشخصا اعلام کرده که مجلس باید مشروح مذاکرات خود را به صورت علنی منتشر کند و با همین رویکرد تمام جلسات نمایندگان مجلس از رادیو پخش می‌شود لذا اگر نهاد قوه مقننه را یک نهاد کامل ارزیابی کنیم که از این جهت شورای نگهبان مصوبات آن را با شرع و قانون اساسی تطبیق می‌دهد،‌ به این نتیجه می‌رسیم که مذاکرات شورا نیز باید طبیعتا علنی باشد.این فعال حزبی با اشاره به انتقاد دیگری نسبت به رویکرد شورای نگهبان که باید در دوره جدید اصلاح شود به موضوع قانون‌گذاری پرداخت و گفت: قانون اساسی وظیفه تقنین را صرفا بر عهده مجلس شورای اسلامی و نه هیچ نهاد دیگری گذاشته است از این رو اقدام اخیر شورای نگهبان درباره ارائه شاخص‌های ریاست‌جمهوری به معنای عبور از جایگاه و حق مجلس بود که مجلس باید نسبت به آن دفاع می‌کرد لذا این موضوعات در دوره جدید باید حل و فصل شود.




میهمان‌پرست سخنگوی پیشین وزارت خارجه
تقویت پاسخگویی زمینه ساز افزایش اعتماد عمومی
رامین میهمان‌پرست سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه در مورد ضرورت پاسخگویی اجتماعی در حوزه شورای نگهبان گفت: یک نکته مهمی که ما در کشورمان کمتر به آن توجه شده است بحث دیپلماسی عمومی است. دیپلماسی عمومی شاید بیشترین کاربردش تبیین موضوعات و آگاهی رسانی به افکار عمومی مردم سایر کشورها تلقی می‌شود. برای این‌که کشوری بخواهد از اصول و مواضع و حقانیت خود دفاع کند باید در این زمینه نسبت به اطلاع‌رسانی و روشن کردن افکار عمومی دنیا نسبت به مواضع رسمی خود کوشا باشد. وی با تاکید بر ضرورت صحبت کردن با مردم و آحاد جامعه است یادآور شد: روشنی افکار عمومی در بین اقشار مختلف جامعه در درون کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. مسلما وقتی با مردم کشورمان صحبت می‌کنیم و پاسخ سوالات و ابهامات آنها را می‌دهیم حتما به لحاظ عمومی در قبال تصمیماتی مهمی که گرفته می‌شود احساس نزدیکی بیشتری در جامعه شکل می‌گیرد. چنین رویکرد زمینه را برای هماهنگی و اعتماد بیشتر مردم با نظام سیاسی فراهم خواهد کرد. از این بعد وظیفه سخنگویان محترم در نهادهای مختلف خیلی اهمیت دارد و تا ارتباط خوبی با رسانه‌ها و مردم ایجاد کنند و بقدری مسائل را توضیح و تشریح دهند تا ابهامی باقی نماند. کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که مورد هجمه مخالفان زیادی قرار می‌گیرد حتما این هجمه‌ها سوالاتی را در ذهن مردم ایجاد می‌کند و اگر خودمان به درستی و با حوصله به این سوالات پاسخ ندهیم ممکن است این پاسخ را رسانه‌هایی که مخالفند یا افرادی که قصد و غرضی دارند سعی می کنند در ذهن مردم ایجاد کنند و آن موقع فاصله بین مردم و نظام بیشتر خواهد شد. میهمان‌پرست شورای نگهبان را نهادی موثر، تاثیرگذار و تعیین‌کننده خواند و گفت: شورای نگهبان در بحث انتخابات و تایید صلاحیت نامزدها یا در تایید و رد مصوبات مجلس جایگاه حساسی دارد حتما بعد از اتخاذ مواضع و اعلام نظر ابهاماتی ممکن است در بین برخی منتقدان باقی بماند و محتمل است که مردم سوالاتی در ذهنشان وجود داشته باشد. طبعا سخنگویی باید از سوی شورای نگهبان تعیین شود که مسلط به قوانین و اصول شرع باشد و مسائل را با حوصله و منطق قوی برای مردم تشریح کند. تقویت پاسخگویی در شورای نگهبان می‌تواند زمینه‌ای را فراهم کند تا مردم جامعه نسبت به قوانینی که در نظام مردم‌سالاری دینی تصویب می شود امیدوار باشند.




کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی
عدم شفافیت به دلایل ساختاری برمی‌گردد
غلامحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی گفت: اساسا این نهاد به مردم کاری ندارد چون آنها نه مستقیم از مردم رای می‌گیرند و نه خودشان موظف می‌دانند به مردم پاسخگو باشند. شورا نسبت به مجموعه‌ای پاسخگو است که در انتخاب اعضای آن دخیل است نه به مردم. به هر صورت افرادی که مسؤولیت دارند یا از سوی مردم انتخاب می‌شوند مثل نمایندگان یا رئیس‌جمهوری یا از سویی نهادهای دیگر. اعضای شورای نگهبان از سوی مردم انتخاب نمی‌شود. بخش حقوقدانان این شورا با معرفی قوه قضاییه و با رای مجلس انتخاب می‌شوند. بخش قفها هم از سوی رهبری انتخاب می‌شوند و اگر بخواهند پاسخگو باشند باید به رهبری پاسخ بدهند.
وی خاطرنشان کرد: اگر یک روزی شورای نگهبان ساختارش عوض شد آن وقت می‌توان در مورد پاسخگویی این نهاد سخن گفت. نکته دیگر این‌که شورای نگهبان براساس معیارهایی که تعیین کرده و ضوابطی که دارد در برخی از حوزه‌ها مثل عدم افشای پرونده افراد در ماجرای بررسی و احراز صلاحیت‌ها به صورت غیر شفاف عمل می‌کند و کسی نمی‌داند که دلایل‌شان برای رد و قبول یا صلاحیت و عدم صلاحیت چیست.
این فعال سیاسی به موضوع تاکید رهبری درباره علی لاریجانی تصریح کرد: شورا با وجود تذکر ایشان خود را موظف به ارائه توضیح بیشتر ندانست و بنابراین طبیعتا به ساختار شورای نگهبان بر می‌گردد و الزامی نمی‌بیند که بخواهد جلوی مردم پاسخگو باشد. کرباسچی در پاسخ به این سوال که آیا این رویه شورای نگهبان بویژه در بحث بررسی و احراز صلاحیت‌ها مطابق با قانون اساسی است و باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد، عنوان کرد: با همین قانون فعلی هم می‌توانند رویه خود را عوض کنند و اگر می‌خواهند مردم اعتماد کنند باید عملکرد خود را شفاف کنند و حداقل در آن بخش که فردی که مورد تایید صلاحیت قرار نگرفت و اعلام کرد که دلایل آن به صورت عمومی عنوان شود به این خواسته عمل کنند. حتی در مورد مصوبات مجلس هم بعضا شورای نگهبان جملات کوتاه و مبهمی را در مورد رد و قبول بعضی از مصوبات می‌گویند و این بخش هم البته شفاف نیست. بنابراین گمان می‌کنم ساختار و قانون فعلی لابد به این نهاد این اجازه را داده است که این گونه عمل کنند.




طلایی عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
شفافیت راه تعامل شورای نگهبان با مردم
مرتضی طلایی عضو جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به این‌که ساختاری شورای نگهبان به اشکال مختلف  به صورت مشابه در کشورهای دیگر هم وجود دارد خاطرنشان کرد: این نهاد در تمام کشورها وجود دارد اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که ما در برخی از موارد ساحت قدسی برای برخی از نهادها  و شخصیت‌ها قائلیم که در نتیجه آن سوال و پرسشگری و حتی اظهار نظر نسبت به آن شخص یا نهاد برای گوینده هزینه بالایی را در بر می‌گیرد در نتیجه عملا کنشگران و فعالان سیاسی و اجتماعی، دلسوزان انقلاب و نظام و کشور برای پرهیز از برچسب‌های گوناگونی که به آنها زده می‌شود از ورود و پرداختن به کارکرد آن نهاد یا شخص خودداری می‌کنند. از جمله این نهادها شورای نگهبان است.
وی با بیان این‌که شورای نگهبان وظیفه صیانت از نظام حاکم و جلوگیری از ورود افراد غیر صالح،‌ نفوذی و بی‌اعتقاد به نظام سیاسی به مناصب اجرایی و حوزه‌های قانونگذاری دارد، تصریح کرد: از این منظر یکی از وظایف شورای نگهبان صیانت از بستری است به نام انتخابات در کشور. این نکته مهمی است و طبعا شورای نگهبان بواسطه همین موضوع باید با اقشار جامعه در تماس باشد و باید با ملت حرف بزند و با آنها ارتباط تنگاتنگی داشته باشد و از طریق نخبگان و مراجع گوناگون سیاسی و اجتماعی این ارتباط را تعریف و تقویت کند و از این طریق از آرا و نظرات جامعه نسبت به نظرات خودش آگاهی داشته باشد. طلایی با بیان این‌که هنوز این نوع تعامل برقرار نشده است عنوان کرد: به نوعی وقتی در سطوح مختلف با کنشگران صحبت می‌شود سوالات و ابهاماتی نسبت به عملکرد شورای نگهبان دارند و نمی‌دانند از چه طریق باید این سوالات را مطرح کنند و از این جهت مطالب صرفا به صورت کلی بیان می‌شود و ابهام را نسبت به این نهاد با آن جایگاه و اهمیتی که دارد تقویت می‌کند.




ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
شورای‌نگهبان الزامی به پاسخگویی ندارد
ابوالفضل ابوترابی، با اشاره به اتفاق مثبتی که در دوره جدید فعالیت شورای‌نگهبان رخ‌داده خاطرنشان داد: اولین اقدام این نهاد در راستای شفافیت است و جوانانی که در پژوهشکده شورای‌نگهبان فعال هستند حرکت مثبتی انجام دادند و تمام مذاکرات و مباحث و مطالب مذاکرات شورای محترم نگهبان را در سایت این شورا بارگذاری کردند. این اتفاق بسیار مبارکی است و این کار حرکتی رو به جلو در مسیر شفافیت و متقن‌شدن آراست. از این جهت مباحثی که در شورا موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد به‌واسطه این بارگذاری‌ها در منظر عموم قرار گرفته و مردم می‌توانند وارد سایت این شورا شوند و مشروح مذاکرات اعضای آن را در جهت رد یا تایید مصوباتی که از مجلس ارسال می‌شود موردمطالعه قرار دهند. این محتوای به‌خصوص برای پژوهشگران و استادان حقوق فوق‌العاده مهم است.  وی گام‌دوم شورای‌نگهبان تغییر سخنگو دانست و گفت: با انتخاب آقای دکتر طحان نظیف که به نوعی دهه‌شصتی محسوب می‌شوند شورای‌نگهبان نشان داد که رویکرد جوانگرایانه دارد.این نماینده مجلس در مورد پاسخگویی این نهاد قانونی یادآور شد: طبق قانون برای شورای نگهبان پاسخگویی متصور نیست. یعنی این شورا در راستای ایفای وظیفه خود در قبال رد یا تایید مصوبات مجلس با عنوانی به نام پاسخگویی ندارد. شورا یا مصوبه را رد یا تایید می‌کند و وظیفه‌ای برای پاسخگویی ندارد.ابوترابی همچنین درخصوص رد یا تایید و احراز یا عدم‌احراز صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و خبرگان عنوان کرد: در قانون‌بندی برای پاسخگویی شورای‌نگهبان دیده‌نشده و اگر قرار باشد این شورا پاسخگو بشود باید مجلس قوانینی را اصلاح کند. پس این وظیفه مجلس است که قانون را به نحوی اصلاح کند که اگر قرار به پاسخگویی شورا باشد این مساله به‌صورت یک الزام قانونی درآید؛ بنابراین در حال حاضر به لحاظ قانونی الزامی وجود ندارد و اگر ایرادی به پاسخگونبودن شورای‌نگهبان وارد باشد ایراد اصلی به مجلس است که در قانون این الزام را پیش‌بینی نکرده است.  وی در پاسخ به این پرسش که با این احتساب نقش سخنگو برای این شورا چیست، گفت: سخنگوی شورای نگهبان می‌تواند به مردم درباره طرح و لوایحی که از سوی مجلس به این شورا ارسال می‌شود و توسط اعضای آن رد یا تایید می‌شود اطلاع‌رسانی کند یا اینکه آمار کلی درباره تعداد رد یا تایید صلاحیت‌شدگان انتخابات ارائه دهد.