یکی از نقاط‌ضعف حکمرانی در کشور ما فقدان مطابقت بین سیاست‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت‌ملی و منطقه‌ای با استراتژی‌های بلندمدتی است که با سیاست‌های کلی نظام سازگار باشد. این نبود پیوستگی و تطابق سال‌هاست موجب دوگانگی در عرصه سیاست‌های کلان و سیاست‌های اجرایی کشور شده به نحوی که در لایه‌های اجرایی و مدیریتی تصمیماتی عمدتا از سوی دولت، شوراهای عالی و دستگاه‌های اجرایی اتخاذ می‌شود که نه‌تنها ربط و نسبت آنها با سیاست‌های کلی نظام و استراتژی‌های بلندمدت اقتصادی ایران نامشخص است بلکه با صراحت می‌توان گفت در برخی موارد در تعارض و تضاد قرار دارد. از جمله مصادیق این گسستگی می‌شود به پروژه‌های عمرانی منطقه‌ای و ملی کشور اشاره کرد که نسبتی با راهبردهای بلندمدت توسعه بر مبنای الگوی اسلامی و ایرانی ندارد.  حتی این نظام تعریف پروژه‌های ملی و منطقه‌ای خط و نسبتی با الگوهای پیشرفته توسعه غیراسلامی و غیر ایرانی در کشورهای غربی ندارد. به نحوی که در دهه‌های اخیر مساله پایداری به عنوان یکی از مدل‌های توسعه در نظر گرفته‌شده و شامل دو رکن مهم پایداری زیست‌محیطی و پایداری اجتماعی است.
به این معنا که توسعه اقتصادی باید به نحوی باشد که هم پایداری بلندمدت اکوسیستم محیط‌زیست را در نظر بگیرد و در بلندمدت موجب تخریب یا انحراف اساسی نشود و از سویی دیگر پایداری‌های اجتماعی و منافعی که گروه‌های مختلف مردمی و طبقه‌های سنتی و محلی مبتنی بر آن بنا شده ملاحظه کند و پاسبان هویت‌های محلی و تعادل‌های اجتماعی و عدالت اجتماعی در سطوح خرد و محلی باشد.
 حتی با در نظر گرفتن این الگوها که به نظر می‌رسد الگوی توسعه پایدار همچنان نسبت به الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی در مرحله‌ای پایین تر قرار دارد.  از سویی دیگر پروژه‌های ملی و منطقه‌ای ما هم با توسعه پایدار سازگاری ندارد کما این‌که آثار خشم اکوسیستم طبیعی و همچنین بی‌عدالتی‌های اجتماعی حاصل از آن را به طور مکرر در سنوات مختلف در بخش‌هایی از کشور مشاهده می‌کنیم.  چه آن اتفاقاتی که در سیستان و بلوچستان رخ می‌دهد و چه آن چیزی که در حوزه آبریز دریاچه ارومیه شاهد آن بودیم و چه اتفاقاتی که در حوزه کویر مرکزی ایران در سال‌های گذشته رخ داده و جدیدترین مصداق آن اتفاقات تلخ و ناگواری است که در خوزستان در سال جاری شاهد آن بودیم که منجر به اعتراضات بحق مردم آن منطقه شده‌است. به نظر می‌رسد در کنار مسکن‌های کوتاه‌مدت برای حل مساله بی‌آبی خوزستان و از دست رفتن معیشت مردم این منطقه، باید بازنگری اساسی‌تری درباره تمام نظام پروژه‌های ملی و منطقه‌ای کشور با راهبرد توسعه پایدار و بلکه الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی داشته‌باشیم که اگر آن انطباق‌ها وجود نداشته‌باشد و از سرچشمه خودش سیاستگذاری اقتصادی کشور اصلاح نشود، ما در پایین دست این رودخانه سیاست‌های جاری اقتصادی باید شاهد قربانیانی باشیم که توجه سیاستگذار را متوجه کمک‌کردن فوری و فوتی به این آسیب‌دیدگان کند، حال که باید در این قضیه از سرچشمه فکر اساسی کرد و البته منافاتی با علاج‌های کوتاه‌مدت ندارد.