محمد هادی سبحانیان که پیشتر در مرکز پژوهش‌های مجلس مشغول به کار بود دیروز با حکم احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، سرپرست معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد شد.
 غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: خبر خوش برای مردم این است که به زودی جاماندگان از سهام عدالت هم سهام‌دار می‌شوند که اولویت آنها سازمان‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند. سال گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جاماندگان سهام عدالت تعیین تکلیف کرد و پوشش جاماندگان سهام عدالت قانون شد. درباره تعداد افراد جامانده از سهام عدالت اختلاف نظرهایی بین دستگاه‌ها وجود دارد. البته جاماندگان سهام عدالت از اقشار مختلف هستند اما در میان آنها تحت پوشش کمیته امداد بیشترین جمعیت از جاماندگان محسوب می‌شوند.
 محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: ارز ۴۲۰۰ در دولت جدید به شکل تدریجی حذف گردد چرا که تشدید نظارت در این فرآیند، چندان موثر نخواهد بود.راهکار عقلایی تک‌نرخی‌کردن ارز و دادن یارانه نقدی به مردم از محل درآمد ناشی از فروش ارز به نرخ آزاد است. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی متاسفانه به خوبی اجرا نشد و یارانه‌ای که تخصیص پیدا کرد، هیچ بهره‌ای برای مصرف‌کننده نهایی نداشت. در حقیقت این یارانه دست عده‌ای از واسطه‌ها افتاد که اقدام به واردات کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده و همان کالا را با ارز بیست و چند هزار تومانی به بازار عرضه کردند. اینجا بود که فضای رانت و فساد در مساله ارز ۴۲۰۰ تومانی نمود پیدا کرد. در واقع خلأ قیمتی بین ارز یارانه‌ای و ارز آزاد، دلالان را به سوء استفاده از این فضا تشویق می‌کرد؛ لذا پدیده‌هایی مانند قاچاق معکوس در کشور ایجاد می‌شود که به موجب آن، کالایی که نیاز اساسی مردم کشور است، بدون آن که در بازار عرضه شود، به طور مستقیم به مرز کشور می‌رود و به کشور‌های همسایه قاچاق می‌شود. این پدیده در کالا‌هایی مانند نهاده‌های دامی، شکر و اقلام دارویی دیده شده و گزارش‌های بسیاری پیرامون آن در رسانه‌ها منتشر شده است.
 ابوالحسن خلیلی رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران: اعلام‌نکردن سیاست‌های ارزی دولت با توجه به ضرورت تداوم روند تامین کالاهای اساسی به ویژه نهاده‌های دامی در نیمه دوم سال به عنوان یکی از موانع تداوم فرآیند خرید و واردات کالا محسوب می‌شود. بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت‌های دولتی اجازه فعالیت تجاری ندارند و این در حالی است که سهم دولتی‌ها از واردات نهاده‌های دامی طی سال‌های اخیر از ۵ درصد به ۳۰ درصد رسیده است.