جام‌جم با توجه به تعیین سقف قیمت کارخانه‌ای پراید تا 36میلیون تومان پیامدهای این افزایش مجدد قیمت را در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی می‌کند
خداحافظی با خودروهای ارزان
با اعلام شركت سایپــــا، پـــراید كه ارزان‌تـــرین خودروی كشــــور محســـوب می‌شود از این پس بالای 7/33 میلیون تومان قیمت دارد و دیگر بازار خودروی ایران، محصول زیر 30 میلیون تومان به چشم خود نخواهد دید.
براساس نرخ‌های جدید، مدل‌های مختلف پراید بین 7/33 تا 36 میلیون تومان قیمت دارد. یعنی با پولی كه سال گذشته می‌شد یك پژو پارس خرید اكنون باید به خرید پراید اكتفا كرد.
روزنامه جام‌جم، 29 آبان در گزارشی از تصمیم دولت برای تعیین قیمت خودروهای داخلی 5 درصد زیر قیمت بازار خبر داد. در آن زمان، قیمت پراید 131 در بازار تهران 34میلیون تومان بود كه 5 درصد زیر قیمت آن
32 میلیون و 300 هزار تومان می‌شد.
اما در همان زمان، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در واكنش به احتمال قیمت‌گذاری جدید خودروها 5 درصد زیر قیمت‌های كنونی بازار گفت: این موضوع صحت ندارد و بر پایه حدس و گمان است. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: به‌طور قطع «افزایش معقولی» برای خودروها تصویب خواهد شد.
اما اكنون با گذشت حدود دو ماه از آن زمان، قیمت‌گذاری همه خودروهای داخلی بر مبنای 5 درصد زیر قیمت بازار به تصویب دولت رسیده است، با این تفاوت كه قیمت
پراید 131 در بازار در همین دو ماه اخیر یك میلیون و صد هزار تومان بالاتر رفته و در نتیجه نرخ‌گذاری آن 5 درصد زیر قیمت بازار هم یك میلیون تومان بالاتر رفته است. بر اساس اعلام شركت سایپا، قیمت جدید پراید 131
(بر مبنای 5 درصد زیر قیمت بازار) 33 میلیون و 725 هزار تومان تعیین شده است.
از این پس در بازار ایران فقط محصولات پراید و تیبا صندوقدار به قیمت زیر 40 میلیون تومان عرضه خواهند شد و چند خودرو از جمله تیبا‌دو، سمند و پژو 405 و پژو 206 تیپ دو بین 40تا 50 میلیون تومان قیمت خورده‌اند.
طبق توافقی كه خودروسازان، قطعه‌سازان و دولت با هم داشتند قرار شد خودروهای زیر
45 میلیون تومان كه قبلا توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌شدند باید با 5 درصد زیر نرخ حاشیه بازار به فروش برسند، اما قیمت‌های جدید نشان می‌دهد نرخ‌های گران‌تر از 5 درصد زیر نرخ حاشیه بازار برای قیمت‌گذاری خودروها در نظر گرفته می‌شود.
شهریورماه گذشته محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در نشستی كه با اعضای كمیسیون صنایع و معادن مجلس و همچنین خودروسازان و قطعه‌سازان داشت مجوز داد تا قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته و به سازمان حمایت از تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان داده شود. این موضوع با استقبال خودروسازان همراه شد و در زمینه قیمت‌گذاری پیشنهاد‌هایی را مطرح كردند. خواسته قطعه‌سازان و خودروسازان تعیین نرخ 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار بود و برای این موضوع منتظر ابلاغ سازمان حمایت یا وزارت صنعت بودند كه شریعتمداری از سمت خود استعفا كرد و به عنوان وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی معرفی شد.
سپس رضا رحمانی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد و در این میان خودروسازان همچنان معطل ابلاغ قیمت‌های جدید بودند.
بلاتكلیفی خودروسازان از یك سو و حضور پررنگ سوداگران در بازار خودرو از سوی دیگر باعث شد تا عرضه به كمترین میزان ممكن برسد و قیمت‌ها به‌شدت افزایش قیمت را تجربه كنند.
خودداری رحمانی از ابلاغ قیمت‌های جدید خودرو نشان داد كه چرا شریعتمداری به‌رغم موافقتی كه با افزایش قیمت خودرو داشت از ابلاغ آن خودداری كرد. ظاهرا هیچ‌كس نمی‌خواهد گرانی را بر دوش خود بگذارد و ترجیح می‌دهند مسؤولیت این كار را به دیگر واگذار كنند.
رحمانی هم در چندین مصاحبه اعلام كرد كه با قیمت‌گذاری جدید خودرو موافق نیست و با 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار مخالفت دارد؛ اما یك ماه از این صحبت آقای وزیر نگذشته بود كه اعلام كرد خودروها با 5 درصد زیر نرخ حاشیه بازار به فروش می‌رسند. اواخر آذرماه فرارسید و همچنان خودروسازان منتظر ابلاغ قیمت‌های جدید هستند.
فصل زمستان هم موضوع خودرو همچنان داغ بود. بحثی كه از تابستان شروع شده بود و در این مدت فراز و فرود زیادی را تجربه كرد. بالاخره اواسط دی‌ماه بود كه عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان با ابلاغ قیمت‌های جدید خودرو قصد داشت به حواشی پایان دهد؛ اما نرخ‌های جدیدی كه از سوی برخی خودروسازان در بازار اعلام شده نشان می‌دهد 5 درصد زیر نرخ حاشیه بازار برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته نشده است و محاسبه دقیق قیمت‌ها بیانگر آن است كه بین 2 تا 3 درصد زیر نرخ حاشیه بازار قیمت‌گذاری اتفاق افتاده است. حال مشخص نیست كه نرخ حاشیه بازار بر چه مبنایی محاسبه می‌شود كه 5 درصد آن برای قیمت‌گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان مورد محاسبه قرار بگیرد.
وزارت صنعت و سازمان حمایت باید پاسخگو باشند
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان از كاهش ظرفیت قطعه‌سازی خودرو به جام‌جم خبر داد و تصریح كرد: شما نباید برای این موضوع سراغ قطعه‌ساز یا خودروساز بروید بلكه بخش خودرویی وزارت صنعت می‌تواند در این زمینه پاسخگو باشد، ضمن این‌كه كارشناسان سازمان حمایت نیز در این باره دستی بر آتش دارند و قطعا باید به سؤال شما پاسخ دهند.
وی افزود: نحوه قیمت‌گذاری خودرو زیر نرخ حاشیه بازار به این صورت است كه خودروساز از پنج نقطه تهران قیمت یك خودرو را می‌گیرد و میانگین آن را معیار قرار می‌دهد.
بهنیا با بیان این‌كه جامعه كشش قیمت‌های جدید خودرو را ندارد، گفت: اگر مردم احساس كنند قیمت حاشیه به نفعشان نیست ممكن است به این نوع قیمت‌گذاری بی‌اعتماد شوند.
به این دلیل كه اكنون اطمینان دارند می‌توانند زیر قیمت بازار خودرو تهیه كنند و مسؤولان در قبال این اعتماد مردم مسؤولند.
این فعال قطعه‌ساز ادامه داد: وزارت صنعت و سازمان حمایت باید فرمول قیمت‌گذاری خود را اعلام كنند.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با اشاره به این‌كه اگر قطعه‌ساز سود نكند نمی‌تواند تولید خودرو در تیراژ بالا انجام شود، گفت: اگر تعدیل قیمت‌هایی كه خودروساز برای محصول خود در نظر گرفته قطعه‌ساز را تأمین نكند ما نمی‌توانیم شاهد افزایش تولید خودرو در كشور باشیم. اكنون قطعه‌سازی كشور با 40 درصد ظرفیت فعالیت دارد و 60 درصد ظرفیت به دلیل كاهش تولید خودرو از بین رفته است.
وی با بیان این‌كه خودروسازان ابتدا باید به تعهداتشان درباره پیش‌فروش‌هایی كه داشتند عمل كنند ادامه داد: خودروسازان علاوه بر این‌كه باید تولید را به روال قبل بازگردانند فروش فوری را نیز در برنامه خود قرار دهند.
حال كه دولت با افزایش نرخ خودروها موافقت كرده باید افزایش تولید و همچنین رشد ظرفیت تولید قطعه‌سازی اتفاق بیفتد در غیر این صورت یك جای كار
می‌لنگد.
با عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان تماس گرفتیم تا موضوع قیمت‌گذاری را از وی جویا شویم اما متاسفانه تا متوجه شد قرار است به چه سوالی پاسخ دهد از ادامه صحبت خودداری كرد.
معاون وزیر صنعت گفت: اكنون وقت ندارم و در موقعیت مناسبی نیستم و اگر بتوانید یك ساعت دیگر تماس بگیرد در شرایط مساعدتری خواهم بود. از زمان وعده تابش 30مرتبه دیگر با او تماس گرفتیم اما موفق به صحبت با او نشدیم.
مقصر گرانی خودرو كیست؟
میلاد بیگی، كارشناس خودرو در رابطه با افزایش قیمت خودرو و نحوه قیمت‌گذاری خودرو در ماه‌های اخیر گفت: قیمت خودرو با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های آن بر اثر افزایش قیمت ارز مانند قیمت سایر كالاهای دیگر باید افزایش می‌یافت.
وی با تأكید بر این‌كه قیمت خودرو برحسب شرایط ماه‌های اخیر باید زودتر افزایش می‌یافت، گفت: با افزایش قیمت ارز و افزایش نیافتن قیمت خودرو، عرضه كم خودرو به بازار یك رفتار منطقی بود، اما رفتار دولت كه در این شرایط باید قیمت‌ها را اصلاح می‌كرد ولی اقدامی در این خصوص انجام نداد ، غیرمنطقی بود.
بیگی اظهار كرد: دولت به دنبال افزایش قیمت ارز و قیمت نهاده‌های تولید باید قیمت خودرو را اصلاح می‌كرد تا خودروساز بابت تولید ضرر نمی‌كرد و وقتی این اتفاق نمی‌افتد تصمیم منطقی خودروساز كاهش یا عدم عرضه است كه این امر هم بحران را شدیدتر می‌كند.
بیگی گفت: اگرچه در شرایط افزایش قیمت نهاده‌ها خودروساز باید قیمت‌ها را افزایش می‌داد اما نباید برای قیمت‌گذاری تصمیم اشتباهی اتخاذ می‌شد و قیمت‌گذاری به حاشیه بازار سپرده می‌شد.
این كارشناس خودرو در رابطه با تحلیل وزارت صنعت مبنی بر این‌كه اگر قیمت‌گذاری خودرو به حاشیه بازار سپرده شود قیمت‌ها كاهش می‌یابد، گفت: این تحلیل غلط است زیرا ممكن است در كوتاه‌مدت با فشارهای دستوری قیمت‌ها كاهش یابد اما در بلندمدت این اتفاق رخ نخواهد داد.
بیگی بیان كرد: عمده رفتار خودروسازها تابع تصمیماتی است كه دولت می‌گیرد و دولت‌ها هم همواره برای این‌كه از زیر مسؤولیت اتفاقاتی كه در حوزه خودرو می‌افتد فرار كنند همواره تقصیرات را به گردن خودروساز می‌اندازند.
وی اظهار كرد: باید آنالیز قیمت از خودروساز دریافت شود و آن را انتشار عمومی داد و بعد از آنالیز قیمت، قیمت خودروها به صورت ماهانه به صورت شاخص تولیدكننده بخش صنعت به‌روزرسانی شود و بر اساس آن قیمت‌ها تعیین شود.
بیگی افزود: اكنون قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار انجام می‌شود اما هیچ تعریف و شاخصی برای حاشیه بازار وجود ندارد.
براساس نرخ‌های جدید، مدل‌های مختلف پراید بین 7/33 تا 36 میلیون تومان قیمت دارد. یعنی با پولی كه سال گذشته می‌شد یك پژو پارس خرید اكنون باید به خرید پراید اكتفا كرد.
روزنامه جام‌جم، 29 آبان در گزارشی از تصمیم دولت برای تعیین قیمت خودروهای داخلی 5 درصد زیر قیمت بازار خبر داد. در آن زمان، قیمت پراید 131 در بازار تهران 34میلیون تومان بود كه 5 درصد زیر قیمت آن
32 میلیون و 300 هزار تومان می‌شد.
اما در همان زمان، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در واكنش به احتمال قیمت‌گذاری جدید خودروها 5 درصد زیر قیمت‌های كنونی بازار گفت: این موضوع صحت ندارد و بر پایه حدس و گمان است. وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: به‌طور قطع «افزایش معقولی» برای خودروها تصویب خواهد شد.
اما اكنون با گذشت حدود دو ماه از آن زمان، قیمت‌گذاری همه خودروهای داخلی بر مبنای 5 درصد زیر قیمت بازار به تصویب دولت رسیده است، با این تفاوت كه قیمت
پراید 131 در بازار در همین دو ماه اخیر یك میلیون و صد هزار تومان بالاتر رفته و در نتیجه نرخ‌گذاری آن 5 درصد زیر قیمت بازار هم یك میلیون تومان بالاتر رفته است. بر اساس اعلام شركت سایپا، قیمت جدید پراید 131
(بر مبنای 5 درصد زیر قیمت بازار) 33 میلیون و 725 هزار تومان تعیین شده است.
از این پس در بازار ایران فقط محصولات پراید و تیبا صندوقدار به قیمت زیر 40 میلیون تومان عرضه خواهند شد و چند خودرو از جمله تیبا‌دو، سمند و پژو 405 و پژو 206 تیپ دو بین 40تا 50 میلیون تومان قیمت خورده‌اند.
طبق توافقی كه خودروسازان، قطعه‌سازان و دولت با هم داشتند قرار شد خودروهای زیر
45 میلیون تومان كه قبلا توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌شدند باید با 5 درصد زیر نرخ حاشیه بازار به فروش برسند، اما قیمت‌های جدید نشان می‌دهد نرخ‌های گران‌تر از 5 درصد زیر نرخ حاشیه بازار برای قیمت‌گذاری خودروها در نظر گرفته می‌شود.
شهریورماه گذشته محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در نشستی كه با اعضای كمیسیون صنایع و معادن مجلس و همچنین خودروسازان و قطعه‌سازان داشت مجوز داد تا قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته و به سازمان حمایت از تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان داده شود. این موضوع با استقبال خودروسازان همراه شد و در زمینه قیمت‌گذاری پیشنهاد‌هایی را مطرح كردند. خواسته قطعه‌سازان و خودروسازان تعیین نرخ 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار بود و برای این موضوع منتظر ابلاغ سازمان حمایت یا وزارت صنعت بودند كه شریعتمداری از سمت خود استعفا كرد و به عنوان وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی معرفی شد.
سپس رضا رحمانی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد و در این میان خودروسازان همچنان معطل ابلاغ قیمت‌های جدید بودند.
بلاتكلیفی خودروسازان از یك سو و حضور پررنگ سوداگران در بازار خودرو از سوی دیگر باعث شد تا عرضه به كمترین میزان ممكن برسد و قیمت‌ها به‌شدت افزایش قیمت را تجربه كنند.
خودداری رحمانی از ابلاغ قیمت‌های جدید خودرو نشان داد كه چرا شریعتمداری به‌رغم موافقتی كه با افزایش قیمت خودرو داشت از ابلاغ آن خودداری كرد. ظاهرا هیچ‌كس نمی‌خواهد گرانی را بر دوش خود بگذارد و ترجیح می‌دهند مسؤولیت این كار را به دیگر واگذار كنند.
رحمانی هم در چندین مصاحبه اعلام كرد كه با قیمت‌گذاری جدید خودرو موافق نیست و با 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار مخالفت دارد؛ اما یك ماه از این صحبت آقای وزیر نگذشته بود كه اعلام كرد خودروها با 5 درصد زیر نرخ حاشیه بازار به فروش می‌رسند. اواخر آذرماه فرارسید و همچنان خودروسازان منتظر ابلاغ قیمت‌های جدید هستند.
فصل زمستان هم موضوع خودرو همچنان داغ بود. بحثی كه از تابستان شروع شده بود و در این مدت فراز و فرود زیادی را تجربه كرد. بالاخره اواسط دی‌ماه بود كه عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان با ابلاغ قیمت‌های جدید خودرو قصد داشت به حواشی پایان دهد؛ اما نرخ‌های جدیدی كه از سوی برخی خودروسازان در بازار اعلام شده نشان می‌دهد 5 درصد زیر نرخ حاشیه بازار برای قیمت‌گذاری در نظر گرفته نشده است و محاسبه دقیق قیمت‌ها بیانگر آن است كه بین 2 تا 3 درصد زیر نرخ حاشیه بازار قیمت‌گذاری اتفاق افتاده است. حال مشخص نیست كه نرخ حاشیه بازار بر چه مبنایی محاسبه می‌شود كه 5 درصد آن برای قیمت‌گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان مورد محاسبه قرار بگیرد.
وزارت صنعت و سازمان حمایت باید پاسخگو باشند
فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان از كاهش ظرفیت قطعه‌سازی خودرو به جام‌جم خبر داد و تصریح كرد: شما نباید برای این موضوع سراغ قطعه‌ساز یا خودروساز بروید بلكه بخش خودرویی وزارت صنعت می‌تواند در این زمینه پاسخگو باشد، ضمن این‌كه كارشناسان سازمان حمایت نیز در این باره دستی بر آتش دارند و قطعا باید به سؤال شما پاسخ دهند.
وی افزود: نحوه قیمت‌گذاری خودرو زیر نرخ حاشیه بازار به این صورت است كه خودروساز از پنج نقطه تهران قیمت یك خودرو را می‌گیرد و میانگین آن را معیار قرار می‌دهد.
بهنیا با بیان این‌كه جامعه كشش قیمت‌های جدید خودرو را ندارد، گفت: اگر مردم احساس كنند قیمت حاشیه به نفعشان نیست ممكن است به این نوع قیمت‌گذاری بی‌اعتماد شوند.
به این دلیل كه اكنون اطمینان دارند می‌توانند زیر قیمت بازار خودرو تهیه كنند و مسؤولان در قبال این اعتماد مردم مسؤولند.
این فعال قطعه‌ساز ادامه داد: وزارت صنعت و سازمان حمایت باید فرمول قیمت‌گذاری خود را اعلام كنند.
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان با اشاره به این‌كه اگر قطعه‌ساز سود نكند نمی‌تواند تولید خودرو در تیراژ بالا انجام شود، گفت: اگر تعدیل قیمت‌هایی كه خودروساز برای محصول خود در نظر گرفته قطعه‌ساز را تأمین نكند ما نمی‌توانیم شاهد افزایش تولید خودرو در كشور باشیم. اكنون قطعه‌سازی كشور با 40 درصد ظرفیت فعالیت دارد و 60 درصد ظرفیت به دلیل كاهش تولید خودرو از بین رفته است.
وی با بیان این‌كه خودروسازان ابتدا باید به تعهداتشان درباره پیش‌فروش‌هایی كه داشتند عمل كنند ادامه داد: خودروسازان علاوه بر این‌كه باید تولید را به روال قبل بازگردانند فروش فوری را نیز در برنامه خود قرار دهند.
حال كه دولت با افزایش نرخ خودروها موافقت كرده باید افزایش تولید و همچنین رشد ظرفیت تولید قطعه‌سازی اتفاق بیفتد در غیر این صورت یك جای كار
می‌لنگد.
با عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان تماس گرفتیم تا موضوع قیمت‌گذاری را از وی جویا شویم اما متاسفانه تا متوجه شد قرار است به چه سوالی پاسخ دهد از ادامه صحبت خودداری كرد.
معاون وزیر صنعت گفت: اكنون وقت ندارم و در موقعیت مناسبی نیستم و اگر بتوانید یك ساعت دیگر تماس بگیرد در شرایط مساعدتری خواهم بود. از زمان وعده تابش 30مرتبه دیگر با او تماس گرفتیم اما موفق به صحبت با او نشدیم.
مقصر گرانی خودرو كیست؟
میلاد بیگی، كارشناس خودرو در رابطه با افزایش قیمت خودرو و نحوه قیمت‌گذاری خودرو در ماه‌های اخیر گفت: قیمت خودرو با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های آن بر اثر افزایش قیمت ارز مانند قیمت سایر كالاهای دیگر باید افزایش می‌یافت.
وی با تأكید بر این‌كه قیمت خودرو برحسب شرایط ماه‌های اخیر باید زودتر افزایش می‌یافت، گفت: با افزایش قیمت ارز و افزایش نیافتن قیمت خودرو، عرضه كم خودرو به بازار یك رفتار منطقی بود، اما رفتار دولت كه در این شرایط باید قیمت‌ها را اصلاح می‌كرد ولی اقدامی در این خصوص انجام نداد ، غیرمنطقی بود.
بیگی اظهار كرد: دولت به دنبال افزایش قیمت ارز و قیمت نهاده‌های تولید باید قیمت خودرو را اصلاح می‌كرد تا خودروساز بابت تولید ضرر نمی‌كرد و وقتی این اتفاق نمی‌افتد تصمیم منطقی خودروساز كاهش یا عدم عرضه است كه این امر هم بحران را شدیدتر می‌كند.
بیگی گفت: اگرچه در شرایط افزایش قیمت نهاده‌ها خودروساز باید قیمت‌ها را افزایش می‌داد اما نباید برای قیمت‌گذاری تصمیم اشتباهی اتخاذ می‌شد و قیمت‌گذاری به حاشیه بازار سپرده می‌شد.
این كارشناس خودرو در رابطه با تحلیل وزارت صنعت مبنی بر این‌كه اگر قیمت‌گذاری خودرو به حاشیه بازار سپرده شود قیمت‌ها كاهش می‌یابد، گفت: این تحلیل غلط است زیرا ممكن است در كوتاه‌مدت با فشارهای دستوری قیمت‌ها كاهش یابد اما در بلندمدت این اتفاق رخ نخواهد داد.
بیگی بیان كرد: عمده رفتار خودروسازها تابع تصمیماتی است كه دولت می‌گیرد و دولت‌ها هم همواره برای این‌كه از زیر مسؤولیت اتفاقاتی كه در حوزه خودرو می‌افتد فرار كنند همواره تقصیرات را به گردن خودروساز می‌اندازند.
وی اظهار كرد: باید آنالیز قیمت از خودروساز دریافت شود و آن را انتشار عمومی داد و بعد از آنالیز قیمت، قیمت خودروها به صورت ماهانه به صورت شاخص تولیدكننده بخش صنعت به‌روزرسانی شود و بر اساس آن قیمت‌ها تعیین شود.
بیگی افزود: اكنون قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار انجام می‌شود اما هیچ تعریف و شاخصی برای حاشیه بازار وجود ندارد.
