دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در ۱۶ ماده و ۸ تبصره از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. به منظور صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال و براساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیا، حفظ و صیانت از حقوق عامه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آیین دادرسی كیفری، حسب مورد دادستان كل كشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی كل كشور و دادستان‌های سراسر كشور مكلفند در چارچوب  دستورالعملی كه در این خصوص تهیه شده، اقدام كنند. حقوق عامه‌‌ حقوقی است كه در قانون اساسی، قوانین موضوعه یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یك جامعه مفروض مانند افراد یك شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود‌./جام‌جم