بحث درباره عدالت مالیاتی، موضوعی است که در تمام سال‌های گذشته، چالش اصلی در حوزه مالیات‌ستانی دولت‌ها بوده است. این که مالیات‌ستانی‌ها در بازه زمان کوتاه افزایش معناداری داشته، می‌تواند نشانه‌های روشنی داشته باشد اما آنچه برای شهروندان مهم است این که همه صنوف به فراخور میزان درآمدشان ملزم به پرداخت مالیات باشند. اما آیا این گونه است؟ پاسخ صریح و آشکار و روشن است؛ خیر. در شرایطی که دولت‌ها در دوره‌های گذشته بر این موضوع تاکید داشته‌اند که باید حرکت به سمت توسعه درآمدهای پایدار مانند مالیات گسترش پیدا کند و در این زمینه با عدالت مالیاتی، پولدارها بیشتر و کم‌درآمدها کمتر مالیات بپردازند اما در عمل به نظر می‌رسد که هنوز راهی طولانی تا اجرای این سیاست باقی مانده است. با رجوع به آمارهای رسمی می‌توان صحت این گزاره را هم متوجه شد. به عنوان مثال طبق آمارهای سازمان امور مالیاتی (به نقل از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس)، در حالی‌که کارمندان دولتی و بخش خصوصی طی سال ۱۴۰۰ به‌طور میانگین طی یک‌سال، دو تا هشت میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند، اما مجموع مالیات پرداختی شاغلان طلا و جواهر 6.7میلیون تومان، نمایشگاه‌دارها 4.7میلیون تومان، موبایل‌فروشان2.7 میلیون تومان، وکلا 2.1میلیون تومان و مشاوران املاک 1.3میلیون تومان بوده است. همواره در این میان بحث بر سر فرار مالیاتی پزشکان هم در میان بوده که شاید از فرط تکرار اهمیت آن کاهش یابد! اگرچه سازمان نظام پزشکی این تعداد از پزشکان را در اقلیت می‌دانند اما با پرسه در مطب‌ها می‌توان به حجم بالای این افراد پی برد. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش جدیدی داده درباره شیوه بهبود نظام مالیاتی ایران با توجه به اهداف لایحه برنامه هفتم که در آن گزاره‌های عجیبی هم به چشم می‌خورد؛ از جمله سهم پایین مالیات‌های شفاف در ایران نسبت به کشورهای دیگر. در حالی متوسط درصدی این گزاره در جهان 32 درصد است که سهم شفافیت مالیات در ایران تنها 11.5درصد است.