او زندان رفتن برخی افراد را امری خلاف اصل و قاعده دانست و گفت که گاهی مسائلی باعث می‌شود، تا فرد، مرتکب خلاف شده و محبوس شود، اما این به معنی پایان زندگی نیست و از همان ابتدا باید شرایط و بسترهای بازگشت او به جامعه فراهم شود: «در مرحله بعدی باید شرایطی فراهم کنیم که فرد آزاد شده از زندان، دیگر به ندامتگاه بازنگردد و به سمت کار خلاف و مجرمانه کشیده نشود. نباید چنین فضایی بر روحیه فرد آزاد شده از زندان حاکم شود که «دیگر آب از سر من گذشته؛ چوب حراج به حیثیتم خورده است و دیگر در اجتماع محلی از اعراب ندارم و حتی کسی به من شغل نمی‌دهد.» ضمن این‌که در خود محیط زندان باید بسترهای اصلاح و بازاجتماعی شدن زندانی فراهم باشد؛ نباید عمر زندانی در زندان به بطالت بگذرد. محیط زندان باید به‌گونه‌ای باشد که زندانی پس از بازگشت به آغوش جامعه بتواند گلیم خود را از آب بکشد و با فراگیری یک حرفه‌‌ آبرومند، به یک نیروی کارآمد اجتماعی تبدیل شود.»
حجت‌الاسلام اژه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌های خود به شرایط خانواده افراد زندانی اشاره کرد و ادامه داد: «این‌که زندانی‌ای در داخل ندامتگاه مدام در فکر و دغدغه خانواده خود و تحصیل و اشتغال و آینده فرزندانش باشد، می‌تواند برای او واجد اثرات روحی مخربی باشد؛ این‌که یکی از نزدیکان فرد زندانی در مراحل گزینش برای استخدام در شغلی اداری، به واسطه نسبت خویشاوندی با آن فرد زندانی، دچار مشکل شود نیز می‌تواند بر روحیه فرد زندانی و خانواده او اثر سوء برجای گذارد. به پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها دستور می‌دهم که سازوکار و بسته مطالعاتی - پژوهشی جامعی را درباب علل و عوامل زندان رفتن افراد و راهکارهای بازاجتماعی شدن و اصلاح زندانیان تدوین نمایند؛ در این بسته مطالعاتی - پژوهشی باید مشخص شود که آیا برای کاستن از حجم زندانیان، به وضع و اصلاح قوانین نیازمندیم یا خیر.‌»
دکترافسر افشارنادری، جامعه‌شناس باتاییدسخنان رئیس دستگاه قضا برلزوم بسترسازی مناسب برای بازاجتماعی شدن زندانیان به «تپش» ‌گفت:«‌پیش ازپرداختن به این موضوع باید به این نکته توجه داشت که زندانیان طبقه‌بندی‌های متفاوتی دارندکه متناسب باجرایم ارتکابی مانند اختلاس،قتل عمد و...وتشخیص قضایی باید مجازات شوند. به عنوان مثال اختلاسگران با اختلاس‌های کلان، خود به خود به مردم لطمه فراوانی وارد می‌کنند که تبعاتش دامنگیر بازنشستگان و کارگران می‌شود.برخی ازاین افراد نیز متعاقب ازدست دادن اموال خود، دست به اقداماتی می‌زنند که علاوه‌بر ایجاد آشفتگی در خانواده، جامعه نیز ازاثرات سوء آن درامان نخواهد بود.پس در وهله اول بهتراست زندانیان جرایم مختلف طبقه‌بندی شده وسپس باسازوکارمناسب والبته مشروط به جامعه بازگردانده شوند. معتقدم درمیزان مجازات افرادی که از روی فقر واستیصال مالی مرتکب سرقت می‌شوند، باید تخفیف قائل شد تا زودتربه آغوش جامعه وخانواده خود برگردند.همچنین دولت باید توجه ویژه‌ای به خانواده افرادی که در مجازات‌شان تخفیف داده می‌شود، داشته باشد و از آنها حمایت کند. به هرحال شرایط ایجاد شده پس از زندانی شدن فرد، برای خانواده نیز دشوار است و دولت باید با مهربانی با آنان برخورد کند.»
افشارنادری، اقدام بعدی برای بازگشت زندانیان به جامعه را ایجاد شرایط اقتصادی مناسب برای آنها‌ دانست:« اگر در جامعه شغل ایجاد شود تا زندانیان پس از آزادی مشغول به کار شوند، طبعا کمتر ممکن است به سمت ارتکاب جرم بروند. البته صرف دارا بودن شغل، کافی نیست وحقوق دریافتی آنها نیزباید متناسب باتورم و مخارج متعدد زندگی باشد.به هرحال زندانیانی هستند که درخانه استیجاری زندگی می‌کنند وبخشی ازحقوق دریافتی‌شان صرف پرداخت اجاره‌بها به صاحبخانه می‌شود.بنابراین حقوق متناسب نیز تسهیل‌کننده شرایط و زندگی افرادی است که به تازگی از زندان آزاد شده‌اند. در این صورت است که افراد تمایلی به سرقت یا ارتکاب جرم نخواهند داشت.»
او در ادامه با بیان این‌که بازگشت افراد زندانی به جامعه باید به صورت مشروط باشد، افزود: «آزادی این افراد باید همراه با شرط و شروط اعلامی از سوی دستگاه قضا باشد که بدانند و آگاه باشند این‌طور نیست که پس از آزادی، دیگر هیچ نظارت وکنترلی روی آنها وجود ندارد و جرات و جسارت این را پیدا کنند که امنیت جامعه را خدشه‌دار کنند. باید این شرط برای آنها تعیین شود که اگر پس از ورود به جامعه و اشتغال، بار دیگر مرتکب جرم شدند، بخشیده نشده و آزادی بعدی آنها با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهند بود. این افراد نباید در یک نقطه خاص نگهداری شوند زیرا ممکن است تشکیل گروه دهند و مرتکب اقدامات خطرناک‌تری شوند. بر همین اساس ترجیح این است که حتی پس از آزادی و اشتغال هم دولت روی آنها نظارت کافی داشته باشد. البته در این بین، برخی سرمایه‌داران خصوصی ممکن است تمایلی به استخدام این افراد نداشته باشند؛ مگر این‌که تحت نظارت باشند یا حقوق ناچیزی به آنان پرداخت شود که این اقدام هم در نفس خود آسیب‌زاست. بر همین اساس معتقدم اینها بهتر است در مکان‌های دولتی، تحت نظارت خود دولت و با حقوق مناسب مشغول به کار شوند. اجرای روند مورد نظر رئیس دستگاه قضا زمانبر است و به برنامه‌ریزی بلندمدت و در نظرگرفتن تمام فاکتورها نیاز دارد تا بازتوانی مناسبی در مورد زندانیان صورت گیرد و بازگشت آنها به جامعه با کمترین آسیب‌ها همراه باشد.»