جوش و خروش رئیس عدلیه علیه فساد
مسئول دستگاه قضا، روز گذشته بار دیگر به همکاری با قوه مجریه برای مبارزه با فساد تاکید کرد. البته هرچند فساد دارای اتساع معنوی است و دایره شمول بالایی دارد، اما قانون تکلیف را مشخص کرده است؛ چه آن‌که براساس ماده یک قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، فساد هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به‌صورت فردی، جمعی یاسازمانی که عمدا و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم وارد کند؛ نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی،جعل،تخریب یااختفای اسنادوسوابق اداری و مالی.
ازسوی دیگر، رئیس‌جمهورجدید مشهوربه پاکدستی بوده وبه عدالت اجتماعی نیزمعتقد است، بنابراین می‌شود انتظار داشت گلوگاه‌های فساد را در عمل ببندد و دستگاه قضا نیز مثل همیشه همراهی کند. البته باید از این نکته نیز غافل نشد که هرچند مسئولان ارشد قوای قضاییه و مجریه به مقابله با فساد تاکید دارند، باید نظارت دقیقی صورت بگیرد تا مدیران میانی نیز طبق همین منویات رفتار کنند و برخی رفتارهای سلیقه‌ای باعث نشودکه مردم فکرکنند این اظهارات صرفا گفتاردرمانی است و بنا نیست در عمل اتفاقی بیفتد. همصدایی مسئولان قوای مجریه و قضاییه برای مقابله با فساد و بسط عدل می‌تواند چشم‌انداز روشنی داشته باشد، چرا که خاستگاه بخش اعظمی از فساد دراشکال مختلف درهمین دو قوه است،اولی به‌دلیل دراختیار داشتن قدرت وپول و دومی به‌دلیل در اختیار داشتن کرسی قضاوت در کمین لغزش هستند وکوتاهی هرکدام، آسیبی بزرگی به منافع ملی خواهد زد.بدیهی است تلاش قوای مختلف برای مقابله با فساد و بسط عدالت، نه یک اختیار بلکه الزام است و تلاش در این مسیر نباید این‌گونه تلقی شود که به مردم لطف می‌کنند، چراکه طبق بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی،«احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» از وظایف قوه قضاییه است.
براساس بند 5 این اصل نیز باید «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» انجام دهد. حتی قانون‌گذار در بند نهم اصل سوم قانون اساسی، «رفع تبعیضات ناروا و ایجادامکانات عادلانه برای همه،درتمام زمینههای مادی ومعنوی»راازوظایف دولت می‌داند. بنابراین بهتر است به‌جای اعلام موضع در قبال مبارزه با فساد که یک الزام است، از اقدامات انجام‌شده در این خصوص سخن گفته نشود.
مبارزه دولت و دستگاه قضا با فساد به مثابه وفاق ملی
قضاوت درباره عملکرد دولت جدید و نتایج همکاری این قوه با دستگاه قضا، مستلزم گذشت زمان است. جان کلام آن‌که بنابر اظهار نظر آقای اژه‌ای، مسئولان به‌ویژه قوای قضاییه و مجریه مبارزه با اژدهای هفت‌سر فساد را جدی گرفته‌اند و اساسا نشان می‌دهد که نگاه بنیادین به مبارزه با فساد وجود دارد.از طرف دیگر لازم است که مبارزه با فساد و تلاش برای بسط عدالت، به نقطه وفاق دولت و دستگاه قضایی تبدیل شود. اساسا یکی از مظاهر شعار وفاق ملی که این روزها به راهبرد سه قوه تبدیل شده، حداقل در نسبت میان دولت و قوه‌قضاییه، می‌تواند در قالب مبارزه با فساد ترجمه شود.
