محمد‌حسین رحمتی افزود: به منظور حفظ ثبات، نرخ‌های مالیاتی سال گذشته در بودجه سال آینده حفظ شده است. در عین حال هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی که در قانون برنامه هفتم مورد تاکید قرار گرفته، لحاظ شده است. وی ادامه داد: سیاست دولت ثبات اقتصادی است، بنابراین نرخ‌های مالیاتی مانند سال گذشته خواهد بود. برای مثال نرخ مالیات بر ارزش افزوده همان نرخ ۱۰ درصدی است که در بودجه ۱۴۰۳ دیده شده بود. معاون سازمان برنامه و بودجه در خصوص تدابیر صورت گرفته در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای کاهش ناترازی شبکه بانکی، گفت: پیش‌بینی شده ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان از بدهی دولت به اوراق بهادارساز تبدیل شود و این اوراق به هیچ عنوان در بازار سرمایه وارد نشود. اما دولت تعهد داده که سود آن در بودجه دیده شود. رحمتی گفت: نکته اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۴ ایجاد ثبات در بخش سیاست‌های پولی و بانکی و استمرار نرخ‌های مالیاتی است، دولت و شبکه بانکی سیاست‌هایی را دنبال کرده‌اند تا ثبات ایجاد شود و عملا ناگهان شاهد تغییرات جدی نباشیم.