وی اظهار کرد: من از طرفداران پروپاقرص برگزاری دادگاه‌های علنی و انتشار مفاد دادگاه‌ها در چارچوب موازین مندرج در قانون اساسی هستم. اعتقاد دارم که در رابطه با همه جرائم، چه مفاسد اقتصادی و چه جرائم امنیتی تا آنجا که قانون اساسی استثنا نکرده، می‌توان دادگاه‌ها را علنی برگزار کرد و این امر بازدارندگی قابل توجهی دارد و بازدارندگی این امر، حتی از مجازات‌های شدید نیز بیشتر است.
رئیس قوه قضاییه گفت: اما در این زمینه باید توجه داشت که قانون موجود، اجازه انتشار بسیاری از دادگاه‌های علنی را هم نمی‌دهد؛ به هر ترتیب، من به عنوان رئیس قوه قضاییه تاکنون با کلیه‌ درخواست‌های واصله از ناحیه دادستان کل برای انتشار مفاد دادگاه‌ها موافقت کرده‌ام.
اژه‌ای بیان داشت: برخی می‌گویند قوه قضاییه در برخورد با مجرمان تبعیض قائل می‌شود؛ این حرفِ درست و صوابی نیست؛ باید میان تخلف و جرم تفکیک قائل شد. قوه قضاییه نمی‌تواند به مواردی که طبق قانون در زمره تخلفات است ورود قضایی داشته باشد؛ البته سازمان بازرسی ما مجوز ورود به تخلفات و پیگیری آنها را دارد.رئیس عدلیه بیان داشت: در این جلسه یکی از دانشجویان محترم چنین گفت که «طبری» تبرئه شده است؛ این حرف درست نیست و فرد مزبور تبرئه نشده است.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: گرچه از مبارزه و مقابله با مصادیق فساد غافل نمی‌شویم، اما تمرکز ما بر مبارزه ریشه‌ای با مفاسد است. ما سازمان بازرسی کل کشور را به همراه چند دستگاه ذی‌ربط دیگر متمرکز بر منابع درآمد ارزی و ریالی کشور کرده‌ایم. سازمان بازرسی ما در راستای مقابله ریشه‌ای با مفاسد، اقدامات آسیب‌شناسانه را در دستور کار قرار داده است. این سازمان بیش از 200 مورد از زمینه‌های فساد را شناسایی و به دستگاه‌های مربوطه از جمله دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرده است. همچنین چند هزار گزارش، ناظر بر عدم اجرای درست قانون و تخلف از قانون از سوی سازمان بازرسی به دستگاه‌های مربوطه ارسال شده است.