درهمین راستا جهش تولید در دیمزارهای ایران، راهبردی کلیدی برای امنیت غذایی و توسعه پایدار به‌شمار می‌آید. با تاکید مقام معظم رهبری بر «جهش تولید» در سال‌جاری، وزارت جهادکشاورزی و نهادهای مرتبط، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای بهره‌وری حداکثری از دیمزارهای کشور آغاز کرده‌اند. این طرح که باهدف افزایش تولید محصولات اساسی، کاهش وابستگی به واردات و تقویت امنیت غذایی اجرایی می‌شود، بر کشاورزی پایدار در مناطق دیم تمرکز دارد. دیمزارهای ایران که بیش از ۵۰ درصد از زمین‌های کشاورزی کشور راتشکیل می‌دهند، نقش حیاتی درتامین غلات، حبوبات و علوفه دارند. بااین‌حال، تغییرات اقلیمی وخشکسالی‌های اخیر،بهره‌وری این اراضی رابا چالش مواجه کرده است.اجرای طرح جهش‌تولید در دیمزارها با استفاده ازفناوری‌های نوین آبیاری،بذرهای مقاوم به خشکی ومدیریت خاک،می‌تواندتحولی چشمگیردرکشاورزی ایران ایجادکند.بر اساس اعلام وزارت جهادکشاورزی، محصولات محوری طرح جهش تولید در دیمزارها به چند دسته تقسیم می‌شوند. ابتدا غلات شامل گندم،جوونخودکه سهم عمده‌ای درتامین نیاز داخلی دارند.حبوبات شامل عدس،ماش ولوبیا به‌عنوان منابع پروتئینی مقرون‌به‌صرفه نیزدراین لیست قرار دارند وعلوفه‌هایی مانند یونجه وماشک برای تامین خوراک دام و کاهش فشاربرمراتع طبیعی است. دربخش گیاهان دارویی هم زعفران، زیره و گل‌محمدی باسازگاری بالا به شرایط کم‌آبی قرار دارند. اما فقط وجود طرح کافی نیست و باید راهکارهای اجرایی آن هم مد نظر باشد.به همین خاطر، توزیع بذرهای پربازده و مقاوم به کشاورزان، آموزش روش‌های کشت حفاظتی ومدیریت آب و خاک،توسعه بیمه محصولات دیم برای کاهش ریسک کشاورزان و استفاده از سامانه‌های هوشمند پایش مزارع ازجمله نیازهای اصلی برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب و قابل دفاع است.نباید فراموش کرد که ایران رکورددارفرسایش خاک است.خاک‌های ایران دچارروندنزولی کیفی بوده ومشکل فسفر وموادآلی دارند؛این درحالی‌است که امکان واردات منابع خاکی وجود ندارد و باید به کمک کشاورزی حفاظتی وحفظ بقایای کشت وکشت مستقیم وکشت عمود بر شیب،خاک راحفظ کرده وحاصلخیزی آن را بهبود بخشید.با برنامه‌ریزی درست و اجرای صحیح طرح،می‌توان به افق آن امیدوار بودوگفت که جهش تولیددردیمزارهای ایران نه‌تنها به افزایش صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه نقشی کلیدی در توسعه متوازن مناطق محروم وکاهش مهاجرت روستاییان دارد. این طرح با همکاری دولت، بخش خصوصی و کشاورزان، گامی بلند به سوی خودکفایی و پایداری منابع طبیعی خواهد بود.