چگونگی مدیریت بازار ارز در دوران جنگ
انتخاب الگوی مدیریت بازار ارز چه در شرایط جنگی و چه در غیر آن وابسته به چند تئوری اقتصادی است که مورد قبول سیاستگذار و ناظر بازار واقع شده است؛ از این‌رو با مرور این تئوری‌ها، نقد و ارائه جایگزین صحیح برای آنها خود به خود الگوی مدیریت صحیح بازار ارز مشخص می‌شود.
محمدامین علینقی‌لنگری - کارشناس اقتصادی
اولین تئوری مبنای مدیریت بازار ارز تئوری عرضه و تقاضاست. در این تئوری که سعی می‌شود چگونگی تعیین قیمت‌ها در یک بازار رقابتی تشریح شود، ابتدا قیمت به‌عنوان یک متغیر مستقل در قالب تابع عرضه و تقاضا، عامل تعیین مقدار عرضه و تقاضا معرفی می‌شود و سپس نیروهای حاصل از مازاد عرضه و مازاد تقاضا عاملی برای حرکت قیمت و مقدار عرضه و تقاضا به سمت نقطه تعادل که همان نقطه تلاقی توابع عرضه و تقاضاست عنوان می‌شود؛ البته به شرط عدم دخالت دولت و عدم وجود انحصار.
به این ترتیب مهم‌ترین سیاست پیشنهادی این تئوری به مدیران بازار ارز، رها کردن بازار و آزادی نرخ‌گذاری مبادله‌گران ارزی است تا بازار بتواند پس از گذران دوران آزمون و خطا و نوسانات قیمتی و عرضه و تقاضایی، نقطه تعادل را پیدا کند و در آن نقطه مستقر شود.
در چارچوب تئوری عرضه و تقاضا تنها کاری که مدیران بازار حق دارند برای کنترل نرخ ارز انجام دهند جا‌به‌جا کردن منحنی‌های عرضه و تقاضای ارز برای شکل گرفتن نقاط تعادل جدید و با قیمت کمتر است.
هر قدر در اثر افزایش ظرفیت‌های عرضه ارز، منحنی صعودی عرضه به سمت راست حرکت کند و در اثر کاهش ظرفیت‌های تقاضای ارز، منحنی نزولی تقاضا به سمت چپ منتقل شود، قیمت تعادلی جدید کمتری حاصل می‌شود که موجب خواهد شد نرخ ارز پس از نوسانات آزمون و خطایی در آن نقطه تثبیت شود.
بنابراین در چارچوب تئوری عرضه و تقاضا برای مدیریت نرخ ارز در شرایط جنگی باید کاری کرد که مقدار عرضه ارز افزایش و مقدار تقاضای آن کاهش یابد ولی نباید مستقیما حد و سقفی برای نرخ ارز قائل شد زیرا این کار موجب عمل نکردن نیروهای تعدیل‌گر مازاد عرضه و مازاد تقاضا می‌شود و جلوی حرکت تدریجی به سمت نقطه نجات‌بخش تعادل را می‌گیرد.
هر چند تئوری عرضه و تقاضا، ظاهری علمی و آکادمیک دارد ولی با واقعیت‌های اقتصادی متفاوت است. قیمت در یک مبادله دونفره میان خریدار و فروشنده تعیین می‌شود و در اکثر مبادلات فروشنده قیمت را تعیین کرده و خریدار در صورت پذیرش قیمت، مقدار خرید را مشخص می‌کند.
البته خریدار در صورتی تن به انجام مبادله و تقبل هزینه آن می‌دهد که اولا به آن محصول نیاز داشته و ثانیا قیمت محصول مطابق با کمترین هزینه دسترسی به آن محصول باشد. بر این اساس تا زمانی که خریدار به یک فروشنده با قیمت ارزان‌تر دسترسی داشته باشد، قیمت فروشنده گرانفروش را قبول نمی‌کند مگر آن‌که موجودی فروشنده ارزان‌فروش به اتمام برسد و چاره‌ای جز مراجعه به فروشنده با قیمت بیشتر نباشد. پس فروشندگان با قیمت بالاتر برای فروش محصول‌شان یا باید منتظر اتمام دسترسی خریداران به فروشندگان ارزان‌فروش‌تر باشند یا قیمت خود را به سطح ارزان‌فروش‌ترین فروشنده برسانند. در بازاری که ارزان‌فروش‌ترین فروشنده توان تامین نیاز همه خریداران را نداشته باشد و سایر فروشندگان نیز حاضر به انطباق قیمت فروش خود با کمترین قیمت فروش نشوند، دو یا چند نرخ شکل می‌گیرد ولی در بازاری که ارزان‌فروش‌ترین فروشنده توان تامین تقاضای همه خریداران را داشته باشد یا سایر فروشندگان نیز قیمت خود را با قیمت ارزان‌فروش‌ترین فروشنده منطبق کنند، یک نرخ شکل می‌گیرد.
به این ترتیب مهم‌ترین سیاست پیشنهادی این تئوری به مدیران بازار ارز، رها کردن بازار و آزادی نرخ‌گذاری مبادله‌گران ارزی است تا بازار بتواند پس از گذران دوران آزمون و خطا و نوسانات قیمتی و عرضه و تقاضایی، نقطه تعادل را پیدا کند و در آن نقطه مستقر شود.
در چارچوب تئوری عرضه و تقاضا تنها کاری که مدیران بازار حق دارند برای کنترل نرخ ارز انجام دهند جا‌به‌جا کردن منحنی‌های عرضه و تقاضای ارز برای شکل گرفتن نقاط تعادل جدید و با قیمت کمتر است.
هر قدر در اثر افزایش ظرفیت‌های عرضه ارز، منحنی صعودی عرضه به سمت راست حرکت کند و در اثر کاهش ظرفیت‌های تقاضای ارز، منحنی نزولی تقاضا به سمت چپ منتقل شود، قیمت تعادلی جدید کمتری حاصل می‌شود که موجب خواهد شد نرخ ارز پس از نوسانات آزمون و خطایی در آن نقطه تثبیت شود.
بنابراین در چارچوب تئوری عرضه و تقاضا برای مدیریت نرخ ارز در شرایط جنگی باید کاری کرد که مقدار عرضه ارز افزایش و مقدار تقاضای آن کاهش یابد ولی نباید مستقیما حد و سقفی برای نرخ ارز قائل شد زیرا این کار موجب عمل نکردن نیروهای تعدیل‌گر مازاد عرضه و مازاد تقاضا می‌شود و جلوی حرکت تدریجی به سمت نقطه نجات‌بخش تعادل را می‌گیرد.
هر چند تئوری عرضه و تقاضا، ظاهری علمی و آکادمیک دارد ولی با واقعیت‌های اقتصادی متفاوت است. قیمت در یک مبادله دونفره میان خریدار و فروشنده تعیین می‌شود و در اکثر مبادلات فروشنده قیمت را تعیین کرده و خریدار در صورت پذیرش قیمت، مقدار خرید را مشخص می‌کند.
البته خریدار در صورتی تن به انجام مبادله و تقبل هزینه آن می‌دهد که اولا به آن محصول نیاز داشته و ثانیا قیمت محصول مطابق با کمترین هزینه دسترسی به آن محصول باشد. بر این اساس تا زمانی که خریدار به یک فروشنده با قیمت ارزان‌تر دسترسی داشته باشد، قیمت فروشنده گرانفروش را قبول نمی‌کند مگر آن‌که موجودی فروشنده ارزان‌فروش به اتمام برسد و چاره‌ای جز مراجعه به فروشنده با قیمت بیشتر نباشد. پس فروشندگان با قیمت بالاتر برای فروش محصول‌شان یا باید منتظر اتمام دسترسی خریداران به فروشندگان ارزان‌فروش‌تر باشند یا قیمت خود را به سطح ارزان‌فروش‌ترین فروشنده برسانند. در بازاری که ارزان‌فروش‌ترین فروشنده توان تامین نیاز همه خریداران را نداشته باشد و سایر فروشندگان نیز حاضر به انطباق قیمت فروش خود با کمترین قیمت فروش نشوند، دو یا چند نرخ شکل می‌گیرد ولی در بازاری که ارزان‌فروش‌ترین فروشنده توان تامین تقاضای همه خریداران را داشته باشد یا سایر فروشندگان نیز قیمت خود را با قیمت ارزان‌فروش‌ترین فروشنده منطبق کنند، یک نرخ شکل می‌گیرد.
