در این اقتصادها، دولت‌ها خود را «ارباب» و جامعه را «رعیت» می‌پندارند اما زمانی که اقتصاد یک کشور از نقطه بحرانی عبور کرده و ناگزیر یا مختار به‌سمت تامین درآمدهای خود از طریق مالیات گذار می‌کند، عمیق‌ترین دگرگونی نه در ترازنامه‌های مالی، بلکه در ماهیت رابطه «ملت ــ دولت» رخ می‌دهد. حکمرانی مالیاتی بیش از آن‌که شیوه‌ای برای گردآوری وجوه نقد باشد، بازسازی یک «قرارداد اجتماعی نوین» و شالوده‌ریزی برای شفافیت ساختاری، پاسخگویی نهادی و احیای سرمایه اجتماعی ازدست‌رفته است.ریشه تاریخی ظهور حکمرانی‌های شهروند‌مدار در جهان با یک گزاره کلاسیک پیوند خورده است: «هیچ مالیاتی بدون حق بازخواست و نمایندگی مشروع نیست.» در اقتصادی که با درآمدهای نفتی اداره می‌شود، حاکمیت هیچ ضرورتی برای ارائه گزارش دقیق از دخل‌وخرج احساس نمی‌کند؛ زیرا از منظر او، هزینه‌ها از جیب مردم پرداخت نشده که حساب‌کشی از سوی مردم موضوعیت داشته باشد. اما در ساختار مبتنی بر حکمرانی مالیاتی، معادله به‌طور ریشه‌ای دگرگون می‌شود. در این الگو، دولت دیگر یک توزیع‌کننده رانت نیست، بلکه بسترساز و شریک راهبردی جامعه است؛ دولت امنیت قضایی و انتظامی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی و ثبات نهادی را فراهم می‌سازد تا فعال اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی بتوانند در محیطی امن به فعالیت، ارزش‌آفرینی و کسب سود بپردازند.