حکومت وابسته بحرین با پرونده‌سازی برای 69 نفر از روحانیون برجسته این کشور به سرکوب سیستماتیک متوسل شده است
دیکتاتور کوچک علیه علمای بزرگ
در ادامه سیاست‌های امنیتی حکومت بحرین علیه مردم این کشور، محاکمه گسترده ده‌ها تن از علمای دینی و شخصیت‌های مذهبی وارد مرحله حساسی شده است؛ پرونده‌ای که ۶۹ متهم دارد و بنابر گزارش نهادهای حقوق‌بشری، ۶۰ نفر از آنان از علمای شیعه هستند. دادگاه بحرین که قرار بود هشتم نوامبر رأی خود را در این پرونده اعلام کند، صدور حکم را به ۲۲ نوامبر ۲۰۲۶ موکول کرده است. این تعویق در شرایطی صورت می‌گیرد که نگرانی‌ها درباره روند رسیدگی قضایی، وضعیت بازداشت‌شدگان و احتمال صدور احکام سنگین افزایش یافته است. براساس گزارش‌های منتشرشده، ۵۶ نفر از متهمان در بازداشت هستند و بقیه نیز غیابی محاکمه می‌شوند. در میان چهره‌های شاخص این پرونده، نام شیخ محمد صنقور، شیخ علی الصددی و شیخ محمود العالی دیده می‌شود. آیت‌الله شیخ عیسی قاسم نیز از‌جمله شخصیت‌هایی است که به‌صورت غیابی در این پرونده محاکمه می‌شود.
اتهام امنیتی علیه فعالیت‌های مذهبی
مقام‌های بحرینی متهمان را به تشکیل و عضویت در گروهی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتباط با طرف‌های خارجی، جمع‌آوری منابع مالی برای فعالیت‌های تروریستی و تلاش برای برهم زدن نظم قانون اساسی متهم کرده‌اند.
مقام‌های امنیتی بحرین مدعی‌اند که این اقدامات با هدف حفظ امنیت ملی و مقابله با تهدیدهای خارجی صورت گرفته و ارتباطی با مذهب متهمان ندارد. با این حال، خانواده‌های بازداشت‌شدگان، وکلای مدافع و نهادهای حقوق‌بشری روایت دیگری از پرونده ارائه می‌کنند. به‌گفته آنان، بخش‌هایی از فعالیت‌های عادی مذهبی، سخنرانی‌ها، مناسک دینی و ارتباطات حوزوی نیز در زمره مستندات اتهامی قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره تبدیل فعالیت مذهبی به مسأله‌ای امنیتی را افزایش داده است.
هشدار ۲۰ سازمان حقوق‌بشری درباره شکنجه و اعترافات اجباری
در ششم نوامبر، ۲۰ سازمان حقوق‌بشری از‌جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق‌بشر با انتشار بیانیه‌ای مشترک، نسبت به روند محاکمه علمای شیعه بحرین هشدار دادند. این سازمان‌ها اعلام کردند که گزارش‌هایی درباره شکنجه، بدرفتاری، اعترافات اجباری، بازداشت بدون ارتباط با دنیای بیرون و محدودیت دسترسی متهمان به وکیل دریافت کرده‌اند. در این بیانیه، بر ضرورت تحقیق مستقل درباره ادعاهای شکنجه، کنار گذاشتن اعترافات احتمالی اخذشده تحت اجبار و تضمین دسترسی کامل متهمان به وکلای مدافع تأکید شده است. نهادهای حقوق‌بشری همچنین نسبت به غیرعلنی بودن بخش‌هایی از روند رسیدگی و محدودیت دسترسی خانواده‌ها و ناظران به جلسات دادگاه ابراز نگرانی کرده‌اند.
واکنش آیت‌الله شیخ عیسی قاسم؛ مردم در کنار علمای خود بایستند
آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، از برجسته‌ترین رهبران مذهبی بحرین، در بیانیه‌ای خطاب به مردم این کشور خواستار حمایت از علمایی شد که محاکمه می‌شوند. وی تأکید کرد که مردم باید در کنار عالمان دینی خود بایستند و با حفظ رویکرد مسالمت‌آمیز، برای صیانت از کرامت و امنیت آنان تلاش کنند. آیت‌الله شیخ عیسی قاسم همچنین هشدار داد که اگر روند قضایی از مسیر عدالت خارج شود و بر اتهامات ساختگی استوار باشد، مسئولیت حفاظت از سلامت و کرامت علمای محاکمه‌شده متوجه جامعه خواهد بود.
واکنش ایران؛ هشدار حوزه‌های علمیه به آل‌خلیفه
در ایران نیز پرونده محاکمه علمای بحرین با واکنش رسمی و حوزوی همراه شده است. آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، در بیانیه‌ای صریح، اقدامات حکومت بحرین را مصداق تعرض به حقوق بنیادین و حمله به جایگاه عالمان دینی دانست. وی با هشدار به مقام‌های بحرینی اعلام کرد که ادامه این مسیر می‌تواند پیامدهای سیاسی و اجتماعی سنگینی برای حکومت این کشور به دنبال داشته باشد. مدیر حوزه‌های علمیه همچنین بر پیگیری حقوقی و بین‌المللی پرونده و حمایت از علمای بحرین تأکید کرد. از سوی دیگر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز در موضع‌گیری درباره بازداشت و محاکمه علمای شیعه بحرین، اتهام‌زنی به شهروندان این کشور به بهانه همدلی با ایران را غیرقابل توجیه دانست و خواستار تجدیدنظر مقام‌های بحرینی در این رویکرد شد. وی تأکید کرد که چنین اقداماتی با موازین حقوق‌بشری و آموزه‌های اسلامی مغایرت دارد.
اعتراضات در مناطق شیعه‌نشین
همزمان با ادامه روند قضایی، گزارش‌هایی از برگزاری تجمع‌ها و اعتراضات در چندین منطقه شیعه‌نشین بحرین منتشر شده است. معترضان خواستار توقف برخورد قضایی با علمای دینی و آزادی بازداشت‌شدگان شده‌اند. این اعتراضات در شرایطی شکل گرفته که فضای سیاسی بحرین پس از تحولات نظامی اخیر منطقه و جنگ علیه ایران با حساسیت بیشتری همراه شده است. اکنون نگاه‌ها به ۲۲ نوامبر دوخته شده؛ تاریخی که دادگاه بحرین برای اعلام رأی در این پرونده تعیین کرده است.
محاکمه علما؛ پرونده‌ای فراتر از یک دعوای قضایی
آنچه امروز در بحرین جریان دارد، صرفا یک پرونده قضایی علیه چند شخصیت مذهبی نیست. این پرونده را باید در چارچوب مناسبات قدرت، بحران مشروعیت سیاسی، مسأله مشارکت شهروندان در اداره کشور و تنش‌های ژئوپلیتیک خلیج‌فارس بررسی کرد. بحرین کشوری با جمعیت اکثرا شیعه است که ساختار سیاسی آن در اختیار خاندان آل‌خلیفه قرار دارد. شکاف میان ساختار قدرت و بخش‌هایی از جامعه شیعه، مسأله‌ای تازه نیست و اعتراضات سال ۲۰۱۱ نیز نشان داد که مطالبات سیاسی و اجتماعی در این کشور ریشه‌های عمیقی دارد. اکنون بازداشت و محاکمه شمار زیادی از روحانیون شیعه، این پرسش را دوباره مطرح کرده که آیا حکومت بحرین در مسیر حل اختلافات داخلی حرکت می‌کند یا به دنبال گسترش سیاست امنیتی‌سازی مطالبات مذهبی و سیاسی است؟
وقتی فعالیت دینی در معرض اتهام امنیتی قرار می‌گیرد
یکی از حساس‌ترین ابعاد پرونده، گزارش‌های منتشرشده درباره استفاده از سخنرانی‌ها، مناسک مذهبی و ارتباطات حوزوی به‌عنوان بخشی از مستندات اتهامی است.
اگر فعالیت‌های عادی مذهبی، بدون ارائه شواهد روشن درباره ارتکاب جرم، مبنای تعقیب کیفری قرار گیرند، مرز میان حفظ امنیت ملی و محدود کردن آزادی مذهبی مخدوش خواهد شد.
هیچ حکومتی نمی‌تواند صرفا با استناد به ملاحظات امنیتی، حق برخورداری شهروندان از آزادی عقیده، فعالیت مذهبی و دادرسی عادلانه را نادیده بگیرد. البته اتهامات امنیتی مطرح‌شده از سوی حکومت بحرین نیز باید با شواهد روشن، قابل بررسی و در یک دادگاه مستقل اثبات شوند. امنیت ملی حق مشروع هر کشوری است اما این حق نمی‌تواند جایگزین عدالت قضایی شود.
سایه آمریکا بر معادلات بحرین
نمی‌توان تحولات بحرین را بدون توجه به جایگاه راهبردی این کشور در سیاست امنیتی آمریکا در منطقه تحلیل کرد. بحرین میزبان مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست؛ حضوری که این کشور را به یکی از نقاط مهم معماری نظامی واشنگتن در خلیج‌فارس تبدیل کرده است. پس از جنگ اخیر و حملات ایران به اهدافی در منطقه، مقام‌های بحرینی از افزایش تهدیدهای امنیتی سخن گفته‌اند. گزارش رویترز نیز نشان می‌دهد که حکومت بحرین موج جدید برخورد با روحانیون شیعه را در چارچوب نگرانی از نفوذ ایران و پیامدهای جنگ توجیه می‌کند. در این میان، یک پرسش اساسی مطرح است: آیا بحرین برای حفظ امنیت و استقلال خود، به تقویت همبستگی ملی و اعتماد عمومی نیاز دارد یا گسترش فضای امنیتی و برخورد با چهره‌های مذهبی؟ تجربه سیاسی منطقه نشان داده است که تبدیل اختلافات سیاسی و مذهبی به پرونده‌های امنیتی، به‌جای حل ریشه‌ای بحران، می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند.
آزمون آل‌خلیفه
حکومت بحرین اکنون با یک آزمون جدی مواجه است. اگر اتهامات مطرح‌شده علیه متهمان مستند و قابل اثبات است، چرا باید درباره دسترسی به وکیل، علنی بودن روند رسیدگی و سلامت اعترافات تردید وجود داشته باشد؟ چرا ۲۰ سازمان حقوق‌بشری بین‌المللی درباره این پرونده هشدار داده‌اند؟ چرا خانواده‌ها و نهادهای حقوق‌بشری از محدودیت دسترسی به دادگاه سخن می‌گویند؟ این پرسش‌ها را نمی‌توان با تکرار عبارت «امنیت ملی» کنار گذاشت. اعتبار یک نظام قضایی نه با شدت مجازات‌ها، بلکه با میزان پایبندی آن به عدالت، استقلال دادگاه و حقوق متهمان سنجیده می‌شود. آل‌خلیفه باید بداند که برخورد قضایی با عالمان دینی، بدون شفافیت و تضمین حقوق دفاعی، نه‌تنها ابهامات موجود را برطرف نمی‌کند، بلکه می‌تواند بر دامنه بی‌اعتمادی عمومی بیفزاید.
مسئولیت جهان اسلام؛ سکوت در برابر سرنوشت علمای بحرین؟
پرونده بحرین دیگر صرفا موضوعی داخلی نیست. هنگامی که ده‌ها عالم دینی در یک پرونده جمعی با اتهامات سنگین مواجه می‌شوند و نهادهای بین‌المللی از احتمال شکنجه و نقض حقوق دفاعی سخن می‌گویند، مسئولیت اخلاقی و حقوقی نهادهای اسلامی و بین‌المللی نیز مطرح می‌شود. حوزه‌های علمیه، مجامع تقریب مذاهب، سازمان همکاری اسلامی، نهادهای حقوق‌بشری و شخصیت‌های برجسته جهان اسلام می‌توانند با پیگیری مستند و مطالبه‌گری حقوقی، برای تضمین سلامت بازداشت‌شدگان و دادرسی عادلانه نقش‌آفرینی کنند. در این میان، حمایت از علمای بحرین نباید به اختلافات سیاسی دولت‌ها محدود شود؛ مسأله اصلی، دفاع از کرامت انسان، آزادی دینی و حق برخورداری از محاکمه عادلانه است.
امنیت با سرکوب ساخته نمی‌شود
پرونده محاکمه علمای شیعه بحرین، آزمونی مهم برای ساختار سیاسی و قضایی این کشور است. حکومت آل‌خلیفه باید میان مقابله با تهدیدهای واقعی امنیتی و محدودسازی حقوق مذهبی و مدنی شهروندان تمایز قائل شود. اگر اتهامات علیه متهمان مستند است، مسیر اثبات آن برگزاری دادگاهی مستقل، شفاف و عادلانه خواهد بود؛ نه محاکمه‌ای که با ادعاهای شکنجه، اعترافات اجباری و محدودیت دسترسی به وکیل همراه باشد. آینده بحرین با تعمیق شکاف مذهبی و سیاسی تأمین نخواهد شد. امنیت پایدار از مشارکت شهروندان، احترام به حقوق همه مذاهب و پایان دادن به تبعیض به‌دست می‌آید.
مقام‌های بحرینی متهمان را به تشکیل و عضویت در گروهی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتباط با طرف‌های خارجی، جمع‌آوری منابع مالی برای فعالیت‌های تروریستی و تلاش برای برهم زدن نظم قانون اساسی متهم کرده‌اند.
مقام‌های امنیتی بحرین مدعی‌اند که این اقدامات با هدف حفظ امنیت ملی و مقابله با تهدیدهای خارجی صورت گرفته و ارتباطی با مذهب متهمان ندارد. با این حال، خانواده‌های بازداشت‌شدگان، وکلای مدافع و نهادهای حقوق‌بشری روایت دیگری از پرونده ارائه می‌کنند. به‌گفته آنان، بخش‌هایی از فعالیت‌های عادی مذهبی، سخنرانی‌ها، مناسک دینی و ارتباطات حوزوی نیز در زمره مستندات اتهامی قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره تبدیل فعالیت مذهبی به مسأله‌ای امنیتی را افزایش داده است.
هشدار ۲۰ سازمان حقوق‌بشری درباره شکنجه و اعترافات اجباری
در ششم نوامبر، ۲۰ سازمان حقوق‌بشری از‌جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق‌بشر با انتشار بیانیه‌ای مشترک، نسبت به روند محاکمه علمای شیعه بحرین هشدار دادند. این سازمان‌ها اعلام کردند که گزارش‌هایی درباره شکنجه، بدرفتاری، اعترافات اجباری، بازداشت بدون ارتباط با دنیای بیرون و محدودیت دسترسی متهمان به وکیل دریافت کرده‌اند. در این بیانیه، بر ضرورت تحقیق مستقل درباره ادعاهای شکنجه، کنار گذاشتن اعترافات احتمالی اخذشده تحت اجبار و تضمین دسترسی کامل متهمان به وکلای مدافع تأکید شده است. نهادهای حقوق‌بشری همچنین نسبت به غیرعلنی بودن بخش‌هایی از روند رسیدگی و محدودیت دسترسی خانواده‌ها و ناظران به جلسات دادگاه ابراز نگرانی کرده‌اند.
واکنش آیت‌الله شیخ عیسی قاسم؛ مردم در کنار علمای خود بایستند
آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، از برجسته‌ترین رهبران مذهبی بحرین، در بیانیه‌ای خطاب به مردم این کشور خواستار حمایت از علمایی شد که محاکمه می‌شوند. وی تأکید کرد که مردم باید در کنار عالمان دینی خود بایستند و با حفظ رویکرد مسالمت‌آمیز، برای صیانت از کرامت و امنیت آنان تلاش کنند. آیت‌الله شیخ عیسی قاسم همچنین هشدار داد که اگر روند قضایی از مسیر عدالت خارج شود و بر اتهامات ساختگی استوار باشد، مسئولیت حفاظت از سلامت و کرامت علمای محاکمه‌شده متوجه جامعه خواهد بود.
واکنش ایران؛ هشدار حوزه‌های علمیه به آل‌خلیفه
در ایران نیز پرونده محاکمه علمای بحرین با واکنش رسمی و حوزوی همراه شده است. آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه کشور، در بیانیه‌ای صریح، اقدامات حکومت بحرین را مصداق تعرض به حقوق بنیادین و حمله به جایگاه عالمان دینی دانست. وی با هشدار به مقام‌های بحرینی اعلام کرد که ادامه این مسیر می‌تواند پیامدهای سیاسی و اجتماعی سنگینی برای حکومت این کشور به دنبال داشته باشد. مدیر حوزه‌های علمیه همچنین بر پیگیری حقوقی و بین‌المللی پرونده و حمایت از علمای بحرین تأکید کرد. از سوی دیگر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز در موضع‌گیری درباره بازداشت و محاکمه علمای شیعه بحرین، اتهام‌زنی به شهروندان این کشور به بهانه همدلی با ایران را غیرقابل توجیه دانست و خواستار تجدیدنظر مقام‌های بحرینی در این رویکرد شد. وی تأکید کرد که چنین اقداماتی با موازین حقوق‌بشری و آموزه‌های اسلامی مغایرت دارد.
اعتراضات در مناطق شیعه‌نشین
همزمان با ادامه روند قضایی، گزارش‌هایی از برگزاری تجمع‌ها و اعتراضات در چندین منطقه شیعه‌نشین بحرین منتشر شده است. معترضان خواستار توقف برخورد قضایی با علمای دینی و آزادی بازداشت‌شدگان شده‌اند. این اعتراضات در شرایطی شکل گرفته که فضای سیاسی بحرین پس از تحولات نظامی اخیر منطقه و جنگ علیه ایران با حساسیت بیشتری همراه شده است. اکنون نگاه‌ها به ۲۲ نوامبر دوخته شده؛ تاریخی که دادگاه بحرین برای اعلام رأی در این پرونده تعیین کرده است.
محاکمه علما؛ پرونده‌ای فراتر از یک دعوای قضایی
آنچه امروز در بحرین جریان دارد، صرفا یک پرونده قضایی علیه چند شخصیت مذهبی نیست. این پرونده را باید در چارچوب مناسبات قدرت، بحران مشروعیت سیاسی، مسأله مشارکت شهروندان در اداره کشور و تنش‌های ژئوپلیتیک خلیج‌فارس بررسی کرد. بحرین کشوری با جمعیت اکثرا شیعه است که ساختار سیاسی آن در اختیار خاندان آل‌خلیفه قرار دارد. شکاف میان ساختار قدرت و بخش‌هایی از جامعه شیعه، مسأله‌ای تازه نیست و اعتراضات سال ۲۰۱۱ نیز نشان داد که مطالبات سیاسی و اجتماعی در این کشور ریشه‌های عمیقی دارد. اکنون بازداشت و محاکمه شمار زیادی از روحانیون شیعه، این پرسش را دوباره مطرح کرده که آیا حکومت بحرین در مسیر حل اختلافات داخلی حرکت می‌کند یا به دنبال گسترش سیاست امنیتی‌سازی مطالبات مذهبی و سیاسی است؟
وقتی فعالیت دینی در معرض اتهام امنیتی قرار می‌گیرد
یکی از حساس‌ترین ابعاد پرونده، گزارش‌های منتشرشده درباره استفاده از سخنرانی‌ها، مناسک مذهبی و ارتباطات حوزوی به‌عنوان بخشی از مستندات اتهامی است.
اگر فعالیت‌های عادی مذهبی، بدون ارائه شواهد روشن درباره ارتکاب جرم، مبنای تعقیب کیفری قرار گیرند، مرز میان حفظ امنیت ملی و محدود کردن آزادی مذهبی مخدوش خواهد شد.
هیچ حکومتی نمی‌تواند صرفا با استناد به ملاحظات امنیتی، حق برخورداری شهروندان از آزادی عقیده، فعالیت مذهبی و دادرسی عادلانه را نادیده بگیرد. البته اتهامات امنیتی مطرح‌شده از سوی حکومت بحرین نیز باید با شواهد روشن، قابل بررسی و در یک دادگاه مستقل اثبات شوند. امنیت ملی حق مشروع هر کشوری است اما این حق نمی‌تواند جایگزین عدالت قضایی شود.
سایه آمریکا بر معادلات بحرین
نمی‌توان تحولات بحرین را بدون توجه به جایگاه راهبردی این کشور در سیاست امنیتی آمریکا در منطقه تحلیل کرد. بحرین میزبان مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست؛ حضوری که این کشور را به یکی از نقاط مهم معماری نظامی واشنگتن در خلیج‌فارس تبدیل کرده است. پس از جنگ اخیر و حملات ایران به اهدافی در منطقه، مقام‌های بحرینی از افزایش تهدیدهای امنیتی سخن گفته‌اند. گزارش رویترز نیز نشان می‌دهد که حکومت بحرین موج جدید برخورد با روحانیون شیعه را در چارچوب نگرانی از نفوذ ایران و پیامدهای جنگ توجیه می‌کند. در این میان، یک پرسش اساسی مطرح است: آیا بحرین برای حفظ امنیت و استقلال خود، به تقویت همبستگی ملی و اعتماد عمومی نیاز دارد یا گسترش فضای امنیتی و برخورد با چهره‌های مذهبی؟ تجربه سیاسی منطقه نشان داده است که تبدیل اختلافات سیاسی و مذهبی به پرونده‌های امنیتی، به‌جای حل ریشه‌ای بحران، می‌تواند شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر کند.
آزمون آل‌خلیفه
حکومت بحرین اکنون با یک آزمون جدی مواجه است. اگر اتهامات مطرح‌شده علیه متهمان مستند و قابل اثبات است، چرا باید درباره دسترسی به وکیل، علنی بودن روند رسیدگی و سلامت اعترافات تردید وجود داشته باشد؟ چرا ۲۰ سازمان حقوق‌بشری بین‌المللی درباره این پرونده هشدار داده‌اند؟ چرا خانواده‌ها و نهادهای حقوق‌بشری از محدودیت دسترسی به دادگاه سخن می‌گویند؟ این پرسش‌ها را نمی‌توان با تکرار عبارت «امنیت ملی» کنار گذاشت. اعتبار یک نظام قضایی نه با شدت مجازات‌ها، بلکه با میزان پایبندی آن به عدالت، استقلال دادگاه و حقوق متهمان سنجیده می‌شود. آل‌خلیفه باید بداند که برخورد قضایی با عالمان دینی، بدون شفافیت و تضمین حقوق دفاعی، نه‌تنها ابهامات موجود را برطرف نمی‌کند، بلکه می‌تواند بر دامنه بی‌اعتمادی عمومی بیفزاید.
مسئولیت جهان اسلام؛ سکوت در برابر سرنوشت علمای بحرین؟
پرونده بحرین دیگر صرفا موضوعی داخلی نیست. هنگامی که ده‌ها عالم دینی در یک پرونده جمعی با اتهامات سنگین مواجه می‌شوند و نهادهای بین‌المللی از احتمال شکنجه و نقض حقوق دفاعی سخن می‌گویند، مسئولیت اخلاقی و حقوقی نهادهای اسلامی و بین‌المللی نیز مطرح می‌شود. حوزه‌های علمیه، مجامع تقریب مذاهب، سازمان همکاری اسلامی، نهادهای حقوق‌بشری و شخصیت‌های برجسته جهان اسلام می‌توانند با پیگیری مستند و مطالبه‌گری حقوقی، برای تضمین سلامت بازداشت‌شدگان و دادرسی عادلانه نقش‌آفرینی کنند. در این میان، حمایت از علمای بحرین نباید به اختلافات سیاسی دولت‌ها محدود شود؛ مسأله اصلی، دفاع از کرامت انسان، آزادی دینی و حق برخورداری از محاکمه عادلانه است.
امنیت با سرکوب ساخته نمی‌شود
پرونده محاکمه علمای شیعه بحرین، آزمونی مهم برای ساختار سیاسی و قضایی این کشور است. حکومت آل‌خلیفه باید میان مقابله با تهدیدهای واقعی امنیتی و محدودسازی حقوق مذهبی و مدنی شهروندان تمایز قائل شود. اگر اتهامات علیه متهمان مستند است، مسیر اثبات آن برگزاری دادگاهی مستقل، شفاف و عادلانه خواهد بود؛ نه محاکمه‌ای که با ادعاهای شکنجه، اعترافات اجباری و محدودیت دسترسی به وکیل همراه باشد. آینده بحرین با تعمیق شکاف مذهبی و سیاسی تأمین نخواهد شد. امنیت پایدار از مشارکت شهروندان، احترام به حقوق همه مذاهب و پایان دادن به تبعیض به‌دست می‌آید.
