حذف یارانه نان برای خریدهای نامتعارف

حذف یارانه نان برای خریدهای نامتعارف

 نان، قوت غالب و اصلی سفره خانوارهای ایرانی است. به همین دلیل دولت‌ها همواره تلاش می‌کنند با پرداخت یارانه به گندم و آرد، این کالای اساسی را با قیمتی پایین‌تر از هزینه واقعی تولید در اختیار مردم قرار دهند. براساس قانون بودجه امسال، حدود 504هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده بود که براساس گزارش سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، از ابتدای فصل برداشت تا 15آبان امسال بالغ بر 404/7هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پرداخت شد. علاوه بر این، در جدول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها نیز حدود ۲۹۰هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نان به ذی‌نفع نهایی پیش‌بینی شده است. درواقع دولت ابتدا گندم را از کشاورزان با قیمت تضمینی خریداری می‌کند و سپس آن را در اختیار کارخانه‌های آرد قرار می‌دهد تا آرد مورد نیاز نانوایی‌ها با نرخ یارانه‌ای تأمین شود. در نهایت نیز مردم نان را با قیمت بسیار کمتر از هزینه تمام‌شده خریداری می‌کنند. این زنجیره نشان می‌دهد که هر کیسه آرد یارانه‌ای، بخشی از منابع عمومی کشور را به خود اختصاص داده و خروج آن از مسیر مصرف خانوارها به معنای هدررفت منابعی است که باید صرف تأمین قوت غالب مردم شود. با این حال یکی از مشکلاتی که در سال‌های گذشته بارها از سوی مسئولان و کارشناسان مطرح شده، انحراف آرد و نان به مصارف غیرمتعارف است. بخشی از نان تولیدشده به‌جای آن‌که در سفره خانوار قرار بگیرد، پس از خرید و خشک‌شدن به مصرف خوراک دام و طیور راه پیدا می‌کند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که دولت برای خرید گندم و تأمین آرد منابع قابل‌توجهی هزینه می‌کند. این منابع در نهایت از محل درآمدهای عمومی و بودجه کشور تأمین می‌شوند و کسری بودجه می‌تواند از مسیر تشدید تورم، هزینه‌های آن را به مردم منتقل کند. از این منظر، جلوگیری از انحراف یارانه نان تنها یک اقدام نظارتی نیست، بلکه می‌تواند به حفظ منابع عمومی و کاهش فشار بر بودجه کمک کند.
   
آغاز طرح مدیریت خرید نان
طرح جدید مدیریت خرید نان با عنوان «مدیریت مصرف آرد و نان» با هدف مقابله با مصرف‌های غیرمتعارف و ساماندهی زنجیره آرد و نان در کشور در هفت استان کشور آغاز شده است. این طرح در ادامه برنامه‌های هوشمندسازی توزیع آرد و نان و با استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در کارتخوان‌های نانوایی‌ها اجرا می‌شود. طرح مدیریت خرید نان با استفاده از اطلاعات کارتخوان‌های نانوایی و سوابق خرید خانوارها اجرا شده است. طبق اعلام مسئولان، تأمین نان خانوارها قرار نیست با محدودیت مواجه شود و مبنای تأمین نان، نیاز واقعی روزانه مردم است. در مقابل، کسب‌وکارهایی مانند کبابی‌ها، کله‌پزی‌ها و رستوران‌ها که از نان و آرد در فعالیت اقتصادی خود استفاده می‌کنند، باید آرد مورد نیازشان را با قیمت آزاد پرداخت کنند. به این ترتیب، یارانه‌ای که برای حمایت از معیشت خانوار اختصاص می‌یابد، نباید به نهاده ارزان فعالیت تجاری تبدیل شود.
   
اطلاع‌رسانی ضعیف درباره ساماندهی آرد و نان
با وجود اهمیت این موضوع، یکی از مشکلات طرح جدید نان، ضعف اطلاع‌رسانی بود که سخنگوی وزارت کشور نیز آن را تایید کرد. انتشار خبرهایی درباره سهمیه‌بندی نان و محدودیت خرید، بدون تشریح دقیق سازوکار اجرایی و تفاوت میان مصرف خانوار و خریدهای تجاری، نگرانی‌هایی را در میان مردم ایجاد کرد. در شرایطی که نان مستقیما با معیشت خانوارها ارتباط دارد، طبیعی است هرگونه خبر درباره تغییر سهمیه یا قیمت آن با حساسیت دنبال شود. از این رو، مسئولان باید پیش از اجرای چنین طرح‌هایی، جزئیات آن را به‌صورت شفاف اعلام کنند تا سیاستی که هدف آن جلوگیری از هدررفت یارانه است، به اشتباه به‌عنوان محدودیت دسترسی مردم به نان تلقی نشود.
علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور دیروز در نشست خبری در مورد طرح جدید آرد و نان، گفت: در حوزه آرد و نان وزارت کشور متولی استانداران و هماهنگی امور استان‌هاست و همه موارد به ما مربوط می‌شود اما متولی اصلی برخی از امور وزارت کشور نیست. در مورد مسائل یارانه‌ای وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئولیت دارد و در حوزه تولید نیز وزارت جهادکشاورزی متولی است. وی با اشاره به این‌که اخبار مربوط به ساماندهی قیمت آرد و نان به‌خوبی منعکس نشده است، گفت: در حوزه نان نیز دستور اکید داده شده که مسائل به‌گونه‌ای مدیریت شود که مردم عادی به هیچ وجه تحت تأثیر قرار نگیرند و سهمیه و قیمت‌ها موجب ایجاد مشکل برای آنها نشود. زینی‌وند تصریح کرد: این طرح‌ها اقدامات بسیار مهمی برای جلوگیری از قاچاق، تثبیت بازار و ساماندهی مصرف‌کنندگان هستند. هر جا خبرسازی جعلی صورت می‌گیرد، رسانه‌ها باید کمک کنند تا اخبار واقعی به دست مردم برسد.
 
نان سهمیه‌بندی نشده است
حسین ظفری، سخنگوی آرد و نان کشور روز گذشته نیز در بخشی از نشست خبری سخنگوی وزارت کشور از تعریف 28اقدام و پروژه برای ساماندهی زنجیره آرد و نان خبر داد و با تشریح جزئیات طرح مقابله با خریدهای نامتعارف نان، گفت: دولت یارانه قابل‌توجهی را در اختیار مردم قرار می‌دهد تا نان ارزان و آسان به دست آنها برسد، اما بررسی تراکنش‌های خرید نان در کشور نشان داد که هر ماه، بیش از ۱۱میلیون تراکنش در این حوزه انجام می‌شود. با بررسی تراکنش‌ها در ماه‌های متوالی مشخص شد حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰هزار کد ملی در کشور خرید‌های نامتعارف نان انجام می‌دهند. او افزود: برای نمونه، فردی شناسایی شده که در یک ماه بیش از ۱۲هزار و ۵۰۰ کیلوگرم و فردی بیش از 10/5 تن طی 10 ماه آرد مصرف کرده است. همچنین فردی با استفاده از 100 کارت بانکی اقدام به خرید نان کرده و در یکی از استان‌های شمالی نیز فردی با ۷۵کارت بانکی خرید نان داشته است. در یکی از استان‌های مرکزی کشور نیز مجموع افرادی شناسایی شدند که حدود ۹ درصد آرد آن استان را مصرف می‌کردند. بررسی‌ها نشان داد فردی که ۱۲هزار و ۵۰۰ کیلوگرم آرد مصرف کرده، معادل نان مورد نیاز حدود 1500 نفر را به خود اختصاص داده است. وجود حتی دو نفر با چنین میزان مصرفی در یک شهرستان کوچک می‌تواند مشکلات فراوانی در آن شهرستان ایجاد کند.
ظفری با اشاره به اجرای طرح مقابله با خرید‌های نامتعارف نان اظهار کرد: این طرح در هفت استان کشور آغاز شده و افرادی که خرید‌های نامتعارف داشته‌اند، دسته‌بندی و شناسایی شده‌اند. برای این افراد، خرید‌های نامتعارف دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت و هر زمان که خرید نامتعارف نان انجام دهند، هزینه آن براساس قیمت تمام‌شده محاسبه می‌شود. سخنگوی شورای آرد و نان با تأکید بر این‌که این طرح شامل عموم مردم نمی‌شود، گفت: مردم کشور می‌توانند مانند گذشته هر میزان نان مورد نیاز خود را برای خانواده، مهمانان و سایر مصارف متعارف خریداری کنند. هیچ سهمیه‌بندی برای مردم اعمال نشده و قیمت نان یارانه‌ای تغییر نکرده و سهمیه آرد نانوایی‌ها نیز کاهش نیافته است. این محدودیت صرفا شامل همان تعداد کدملی است که خرید‌های نامتعارف انجام می‌دهند و تا زمانی که رفتار خرید آنها اصلاح نشود، مشمول این طرح خواهند بود. او همچنین از شناسایی ۶۷هزار نفر با خرید‌های بیش از صد کیلوگرم خبر داد و گفت: فهرست کدملی این افراد به تفکیک استان در اختیار دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته تا با آنها برخورد شود. بر همین اساس، برای این 280هزار کدملی در کشور، هر زمان که خرید نامتعارف ماهانه انجام دهند، قیمت آرد و نان براساس قیمت تمام‌شده محاسبه می‌شود؛ چراکه این افراد تحت رصد قرار دارند.
   
محدودیتی در توزیع آرد اعمال نشده است
مرتضی زمانیان، معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تکذیب اخبار منتشرشده درباره اعمال محدودیت در توزیع آرد و گندم از سوی وزارت اقتصاد، تأکید کرد: هیچ محدودیتی در توزیع آرد و گندم اعمال نشده است. وی با اشاره به ساختار تصمیم‌گیری در حوزه آرد و نان اظهار کرد: در دولت، کارگروهی مسئول بررسی و تصمیم‌گیری درباره مسائل مرتبط با آرد، گندم و نان است و وزارت اقتصاد صرفا یکی از اعضای این کارگروه محسوب می‌شود. مسئولان این کارگروه نیز جزئیات موضوع را به‌صورت دقیق اطلاع‌رسانی خواهند کرد. زمانیان در ادامه با اشاره به محدودیت‌های اعمال‌شده برای برخی مصرف‌کنندگان تصریح کرد: محدودیت‌های موجود صرفا شامل افرادی می‌شود که میزان مصرف آنها به‌طور کاملاً غیرمتعارف و خارج از رویه معمول است. معاون وزیر اقتصاد با بیان این‌که نان کالایی یارانه‌ای در کشور است، تصریح کرد: استفاده از سهمیه نان و آرد یارانه‌ای برای مصارف تجاری و ثبت آن به‌عنوان مصرف شخصی، در عمل می‌تواند مصداق انحراف و قاچاق یارانه باشد. وی با اشاره به این‌که مصرف روزمره آرد برای هر فرد در کشور به‌طور متوسط حدود هشت کیلوگرم در ماه برآورد می‌شود، گفت: در مواردی مصرف چندصد کیلوگرمی و حتی بیش از هزار کیلوگرمی برای برخی افراد یا خانوارها گزارش شده که به‌وضوح خارج از الگوی متعارف مصرف است. این موارد از سوی کارگروه و مسئولان ذی‌ربط بررسی شده و محدودیت‌های لازم نیز به‌درستی برای آنها اعمال شده است. این موارد کمتر از یک درصد کل افراد را شامل می‌شود و به هیچ عنوان قابل تعمیم به عموم مردم نیست.