قائم‌مقام وزیر صنعت درباره این‌كه آیا جداسازی بخش بازرگانی از وزارت جهاد به معنای منتفی شدن تشكیل وزارت بازرگانی است، گفت: تصمیم در مورد تشكیل ساختارهای دیگر بخش بازرگانی مثل معاونت بازرگانی ریاست‌جمهوری یا وزارت بازرگانی بر عهده مجلس است.
حسین مدرس‌خیابانی با اشاره به مصوبه شورای عالی اقتصاد و شورای سران‌قوا برای جداسازی بخش بازرگانی از وزارت جهاد و بازگشت آن به وزارت صنعت گفت: وزارت جهاد كشاورزی بعد از قانون انتزاع بیان کرد بخشی از ابزارهای لازم را در اختیار ندارد. موضوع دوم آنها دراین‌ارتباط این بود كه ستاد تنظیم بازار زیرمجموعه وزارت صنعت است، درحالی‌كه برای تمركز بر كاهش واردات ۱۰ درصدی باید این بخش هم زیرمجموعه وزارت جهاد كشاورزی باشد.
وی در مورد اتفاقات جدید در مجموعه وزارت صمت و ایجاد ساختار جدید با عنوان قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بیان كرد: وزارت صمت در حال حاضر یك ابر وزارتخانه است كه این وزارتخانه با ادغام چهار وزارتخانه صنعت، صنایع سنگین، معادن و فلزات و بازرگانی ایجادشده است؛ بنابراین مجموعه دولت با توجه به اهمیت ویژه حوزه بازرگانی بخصوص در شرایط فعلی به این نتیجه رسید تا حوزه بازرگانی در قالب یك بحث تحت نظارت و فرماندهی قائم‌مقام وزیر صمت اداره شود.
قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی بیان كرد: صندوق ضمانت صادرات ایران، مركز تجارت الكترونیكی، مركز ملی فرش ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، سازمان توسعه تجارت ایران، شركت بازرگانی امور دام و شركت پشتیبانی امور دام در این قالب متمركز شده‌اند تا این وزارتخانه و بخش بازرگانی وظایف خود را بهتر انجام دهند.
وی با اشاره به این‌كه قانون تمركز بخشی از وظایف تنظیم بازار یا قانون انتزاع در سال 91 البته بعد از یك تعلیق دو ساله و به عبارتی از سال 93 تاكنون وظایف تنظیم بازار، نرخ تعرفه، عوارض گمركی و... را به وزارت جهاد كشاورزی واگذار كرده بود، گفت: اما هم‌اكنون این بخش از اختیارات بر اساس مصوبه سران سه قوه و مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی دوباره به وزارت صنعت معدن و تجارت بازگشت.
مدرس خیابانی بیان كرد: بنابراین از هفته گذشته اجرای قانون انتزاع به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمد و وظایف بازرگانی بخش كشاورزی به وزارت صمت واگذار شد.
تصمیم سران قوا قطعا به ضرر بخش تولید است
علی اكبری، عضو كمیسیون كشاورزی مجلس گفت: تصمیم سران قوا در خصوص انتقال شركت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت قطعا به ضرر بخش تولید كشور است. با این تصمیم نسنجیده، تمركز و مدیریت واحد سال‌های گذشته از بین می‌رود.
عضو كمیسیون كشاورزی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شیراز در مجلس در گفت‌وگو با فارس در خصوص صحبت‌های مطرح‌شده مبنی بر تصمیم سران قوا برای انتقال شركت بازرگانی دولتی ایران (GTC) از وزارت جهاد كشاورزی به وزارت صمت، گفت: تصمیم سران قوا درخصوص انتقال شركت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت قطعا به ضرر بخش تولید كشور است. با این تصمیم نسنجیده، تمركز و مدیریت واحد سال‌های گذشته كه خودكفایی در تولید محصولات استراتژیك كشاورزی را به‌دنبال داشت از بین می‌رود. وی ادامه داد: با انتقال شركت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت، پاسخگویی واحد هم از بین می‌رود و دستگاه‌های مختلف یكدیگر را مقصر نابسامانی‌ها معرفی می‌كنند.
عضو كمیسیون كشاورزی مجلس با بیان این‌كه در صورت جدا شدن شركت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد كشاورزی، جریان واردات مجددا قوت خواهد گرفت، گفت: هدف از انتقال شركت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت، حركت به سمت افزایش واردات و تنظیم بازار به وسیله محصولات خارجی است. وی ادامه داد: نباید تجربه‌های ناموفق چند سال قبل را تكرار كرد. در سال‌هایی كه شركت بازرگانی دولتی ایران در وزارت صمت مستقر بود، واردات محصولات كشاورزی زیاد بود. خودكفایی به وجود آمده در تولید گندم، شكر و ... همگی از نتایج آمدن شركت بازرگانی دولتی ایران به وزارت جهاد كشاورزی بود.