امنیت غذایی  150 میلیون ایرانی

جام‌جم ظرفیت‌های کشاورزی ایران برای خودکفایی در تولید مواد غذایی را بررسی می‌کند

امنیت غذایی 150 میلیون ایرانی

تلاش‌هایی كه اخیراً برای احیای مجدد وزارت بازرگانی صورت گرفته و اقداماتی همچون واگذاری بخشی از اختیارات وزارت جهاد كشاورزی به وزارت صنعت در زمینه تنظیم بازار، نگرانی كارشناسان را نسبت به از دست رفتن برنامه‌های خودكفایی محصولات كشاورزی و مواد غذایی به‌دنبال داشته است. براساس تصمیمی كه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ كرده، قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش كشاورزی از وزارت بازرگانی (مصوب سال 1391) كه طی سال‌های اخیر تراز تجاری مثبت در محصولات كشاورزی، تقویت خودكفایی در محصولات استراتژیك و مدیریت واردات به نفع تولید داخل را به ثمر رسانده، به مدت دو سال متوقف خواهد شد. دولت در سال‌های گذشته نه تنها قانون انتزاع را به‌طور كامل اجرا نكرد بلكه به صورت چراغ خاموش به دنبال احیای وزارت بازرگانی هم بود؛ طرحی كه تا آخرین لحظه با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد. مخالفت مجلس سبب شد تا دولتمردان به گونه‌ای دیگر كار خود را پیش ببرند و طرحشان را عملی كنند. براین اساس، دولت به‌تازگی اعلام كرده با تصمیم جدید سران قوا، تمام اختیاراتی كه در سال ۱۳۹۱ از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شده و به وزارت جهاد كشاورزی واگذار شده بود، به این وزارتخانه بازگردانده شده و مبحث بازرگانی محصولات كشاورزی هم به صورت متمركز در وزارت صمت پیگیری خواهد شد. بسیاری از كارشناسان این اقدام را بازگشت به عقب و نادرست می‌دانند و معتقدند سلب اختیارات وزارت جهاد كشاورزی در حوزه بازرگانی در سال رونق تولید و در حالی كه كشور در دوران تحریم قرار دارد، می‌تواند خودكفایی محصولات كشاورزی مهم را در معرض تهدید قرار دهد و كشور را وابسته به بیگانگان كند. با احیای چراغ خاموش وزارت بازرگانی، توفیقاتی از جمله نرخ رشد اقتصادی مثبت بخش كشاورزی، خودكفایی در تولید گندم، كاهش واردات برنج، كاهش واردات شكر و رسیدن به مرز خودكفایی، مدیریت واردات روغن و دانه‌های روغنی به نفع صنایع داخلی و افزایش صادرات محصولات كشاورزی در معرض خطر قرار خواهد گرفت. احیای وزارت بازرگانی یا تجمیع اختیارات آن در قالب قائم‌مقام وزارت صنعت، می‌تواند مسؤولان را به واردات گسترده مواد غذایی برای تنظیم بازار و جلوگیری از رشد قیمت‌ها تحریك كند. این در حالی است كه بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران نه تنها ظرفیت خودكفایی در محصولات غذایی را دارد بلكه در صورت استفاده بهینه از منابع، می‌توان غذای دو برابر جمعیت فعلی ایران را هم تأمین كرد. این مساله حتی با انتقادات غیرمستقیم محمود حجتی، وزیر جهاد كشاورزی هم مواجه شده است.

ظرفیت تولید غله
 برای 150 میلیون نفر با كشت دیم
وسعتی قریب به 30 میلیون هكتار در كشور (عمدتا در امتداد رشته‌كوه‌های البرز و زاگرس) دارای استعداد كشاورزی و بارندگی سالانه بیش از 350 میلی‌متر است كه امكان تولید محصولات مختلفی را بدون نیاز به آبیاری فراهم می‌آورد.
 برآوردهای علمی از سوی مراكز دانشگاهی، دولتی و مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در صورتی كه از ظرفیت كشت دیم در كشور به درستی استفاده شود، فقط با استفاده از آب باران، كشور قادر است نیاز دو برابر جمعیت كنونی خود (82 میلیون نفر) را نیز به اقلام اساسی به‌ویژه گندم، جو، كلزا و حبوبات كاملاً مرتفع کنند.




توان تولید 400 هزار تنی گوشت قرم  مبتنی بر مراتع
مراتعی كه بارندگی سالانه بالایی برای كاشت و برداشت اقتصادی محصولات كشاورزی به صورت دیم ندارند، قابلیت احیا و پرورش برخی گونه‌های گیاهی مرتعی در آنها به‌همنظور چرای دام‌هایی نظیر گوسفند، بز و شتر وجود دارد. تاریخ ایران نشان می‌دهد مراتع كشور در حدود صد سال گذشته پذیرای بیش از 70 میلیون رأس انواع دام بوده كه صرفاً از مراتع و بدون آسیب رساندن به آن تغذیه می‌كرده‌اند. حال آن‌كه از حدود 50 سال پیش به این‌سو، غلبه تفكر خروج دام از مرتع در میان مسؤولان كشور بر اساس دستورالعمل‌های به‌ظاهر علمی وارداتی از غرب كه امروزه حتی در همان كشورها وجاهتی ندارد، موجب افت شدید تعداد دام‌های مرتعی بومی و تغییر الگوی دام‌پروری در كشور به دام‌های صنعتی غیربومی شد كه برخلاف دام‌های مرتعی به‌شدت به منابع آب‌های تجدیدپذیر وابسته است. برآوردهای كارشناسی نشان می‌دهد با اجرای الگوی صحیح چرای دام، امكان تأمین سالانه حداقل 400 هزار تن گوشت قرمز و تمام نیاز كشور به شیر خام از طریق مراتع و بدون نیاز به یك قطره آبیاری وجود دارد.




ظرفیت پرورش 2/1 میلیون تنی آبزیان
استفاده از ظرفیت سواحل برای پرورش انواع آبزیان ارتباطی با خشكسالی یا كم‌آبی ندارد. كشورمان با داشتن بیش از 3200 كیلومتر خط ساحلی در شمال و جنوب خود، بنا بر اعلام وزیر جهاد كشاورزی، ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و 200 هزار تن انواع آبزیان در سواحل دارد. درحالی‌كه متاسفانه امروزه كشور واردكننده برخی انواع آبزیان از كشورهایی نظیر نروژ و چین است كه از این ظرفیت به خوبی استفاده كرده‌اند. این آمار فارغ از ظرفیت‌های مغفول صیادی از توده‌های عظیم فانوس‌ماهی در آب‌های آزاد دریای عمان است. این در حالی است كه امروز كشور واردكننده برخی از انواع آبزیان كشورهایی نظیر نروژ (سالمون) و چین (تیلاپیا) است كه از این ظرفیت به خوبی استفاده كرده‌اند. این آمار فارغ از ظرفیت‌های مغفول صیادی از توده‌های عظیم فانوس‌ماهی در آب‌های آزاد دریای عمان است.



مساله اصلی بحران مدیریت آب است نه كمبود آب
ظرفیت‌هایی كه اشاره شد، بدون نیاز به استفاده از حتی قطره‌ای از آب‌های متعارف و موجود كشور بخش عمده‌ای از نیازهای غذایی كشور را برطرف می‌كند؛ اما عملكرد مسؤولان نشان می‌دهد كه نه تنها برای بهره‌گیری از آب‌های نامتعارف هیچ تمهیداتی اندیشیده نشده، بلكه حتی در مدیریت آب‌های موجود كشور نیز خرد و كاردانی لازم دیده نمی‌شود. سیلاب‌ها و رواناب‌های متعدد فصلی و موسمی در كشور وجود دارد كه عموماً هم خسارت می‌زند و هم بدون استفاده اغلب تبخیر شده یا بعضاً به دریاها می‌ریزد. مناطق سیل‌زده گاه در همان سال آبی حتی دچار كم‌آبی و جیره‌بندی می‌شوند. درحالی‌كه با اقدامات آبخیزداری و آبخوان‌داری می‌توان از رواناب‌های فصلی در تولید محصولات مختلف كشاورزی و باغی استفاده كرد و ضمن كاهش مؤثر در نرخ بالای تبخیر و رواناب كشور، مازاد آب را نیز به سفره‌های زیرزمینی برای برداشت هنگام نیاز نفوذ داد.


ضربه تشتت مدیریتی آب به بخش کشاورزی
تشتت و چندپارگی در مدیریت آب باعث شده تا به طور مثال مسؤولیت تغذیه سفره‌های زیرزمینی با یك سازمان و مسؤولیت صدور مجوز برای بهره‌برداری از همان سفره‌های زیرزمینی با وزارتخانه‌ای دیگر و مسؤولیت نظارت بر كیفیت پساب بازگشتی پس از مصرف با سازمان ثالث باشد. همچنین مدیریت آب براساس تقسیمات استانی، موجب تقابل منفی استان‌ها در برداشت هرچه بیشتر از منابع آبی یك حوضه آبریز بزرگ و مشترك شده و نگاه سازه‌ای حاكم بر مدیریت منابع آب كشور نیز در طول سه دهه اخیر موجب سرازیر شدن بودجه عمومی كشور در تخریب و دستكاری‌های گسترده در طبیعت، غلبه رویكرد اشتباه ذخیره‌سازی سطحی آب و كمك به افزایش نرخ تبخیر شده است.




مدیریت آب توسط بخش‌های مصرف‌كننده؛ راهبرد اصلاح نهادی در بخش آب
مرور مصادیق سوءمدیریت یادشده كه تنها بخشی از آشكارترین مصادیق جاری در كشور است، موضوع مهمی را گوشزد می‌نماید؛ این‌كه اولویت اصلی در مدیریت آب كشور، اصلاح ساختار نهادی آب در راستای واگذاری مسؤولیت صفرتا صد مدیریت آب به هركدام از بخش‌های اصلی مصرف است.  بنابراین لازم است تا مطابق با تجربیات اغلب كشورهای پیشرفته، مدیریت آب در بخش‌های اصلی مصرف به همان بخش‌ها محول شود. درصورتی‌كه اقتصاد آب در صنعت، كشاورزی و شرب توسط مدیران همان بخش‌ها مدیریت شود، ابزارها و انگیزه لازم برای نوآوری در به‌كارگیری آنچه در ظرفیت‌های مغفول تولید غذای بدون آب ذكر شد و نیز اصلاح و ارتقاء بهره‌وری مصرف آب در مدیران هر بخش ایجاد خواهد شد. به طور مثال اصلاح نهادی در بخش آبِ كشاورزی و واگذاری اختیارات مدیریت آب در این بخش به وزارت جهاد كشاورزی موجبات شكل‌گیری ابزار لازم برای قاعده‌گذاری در الگوی كشت و اصلاح شیوه‌های آبیاری توسط این وزارتخانه را فراهم می‌آورد.


تبلیغات دشمنان درباره ناتوانی ایران در خودكفایی غذایی
دوگانه آب و غذا می‌گوید ایران آب كافی ندارد و كشور نباید سیاست‌های تولید غذا و محصولات كشاورزی موردنیاز داخل را دنبال کند.
در تبلیغات  وسیع نفوذی‌ها به ایران توصیه می‌شود كشاورزی را به‌همنظور حفظ و بقای آب برای نسل‌های آینده تعطیل و قبول كند كه غذای مردم باید تا جای ممكن از خارج وارد شود.